دعا وزير السكن والعمران الشباب الجزائري من ذوي الشهادات وكذا المهنيين إلى استغلال كل الفرص المتاحة لهم في مجال التشغيل لإنشاء مقاولات خاصة بهم وإنشاء مؤسسات إنجاز السكنات والانخراط في المشاريع الكبرى التي شرع فيها ببلادنا على غرار المشاريع السكنية التي ستمكنهم بالإضافة إلى المساهمة في تعمير البلاد، من خلق مناصب شغل وتحقيق أرباح أكيدة واكتساب الخبرة اللازمة، معترفا في الوقت ذاته بتسجيل بعض التأخر في تسلم السكنات والممكن تداركه من خلال دفع الشباب إلى إنشاء مقاولات وخلال الاجتماع الذي ترأسه أمس، وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، ضم مدراء التعمير والبناء ومدراء السكن والتجهيزات العمومية وكذا المدراء العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري لمجمل ولايات الوطن، قيم الوزير حصيلة قطاعه للسنوات الماضية مع الإفصاح عن البرامج المقرر إنجازها وتلك التي شرع قيها خلال الفترة الممتدة بين 2010-2014 والتي رصد لها ما يزيد على 3700 مليار دج من خلال برمجة مليوني مسكن منها 2,1 مليون مسكن سيتم تسلمها خلال الخماسي 2010-2014 بينما يتم إنجاز الباقي -أي 800 ألف مسكن- ما بين 2015 و,2017 ويضم برنامج المليوني مسكن 800 ألف وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، 500 ألف سكن ترقوي مدعم من قبل الدولة و700 ألف سكن ريفي مدعم. وستسمح هذه الزيادة في العرض في مجال السكن بديناميكية تنعكس بشكل إيجابي على نمو الاقتصاد من خلال توفير مناصب العمل ومن ثم خلق الثروة.. ومن المنتظر -يضيف الوزير- أن يسمح برنامج الاستثمار العمومي للفترة 2010-2014 بظهور عدد هام من المؤسسات الوطنية المؤهلة في قطاع البناء علما أنه وخلافا للأفكار المسبقة فإن مساهمة المؤسسات الأجنبية في قطاع البناء هامشية على اعتبار أن 93 بالمائة من المشاريع المستلمة أنجزتها مؤسسات وطنية. ومن المتوقع أن تتسلم وزارة السكن ما يقارب ال250 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ وذلك خلال العام الجاري مع الشروع في إنجاز ما يربو عن ال282 ألف وحدة سكنية أخرى، علما أن قطاع السكن ببلادنا حظي بميزانيات هامة ما فتئت تزداد سنة بعد أخرى وبنسب عالية، بحيث تشير الأرقام إلى تخصيص 260 مليار دج للبرامج السكنية المسجلة لهذا العام أي بزيادة تفوق ال20 بالمائة مقارنة بما تم رصده العام الماضي، بحيث تم تخصيص 230 مليار دج وهي زيادة تفوق بنسبة 38 بالمائة عما تم رصده سنة .2009 وطمأن الوزير كافة المتعاملين في القطاع وحتى طالبي السكن أن البرنامج المسطر قد يبدو كبيرا وقد يشكك البعض في إمكانية إنجازه في الآجال المحددة على اعتبار أن هذا البرنامج يفوق وسائل الإنجاز المتوفرة.. غير أن الوزير وبكثير من التفاؤل أكد على ضرورة رفع التحدي خاصة مع توفر الخبرة التي اكتسبها الفاعلون في القطاع من مهندسين ومهندسين معماريين ومقاولين ومؤسسات إنجاز.. من خلال تنفيذ البرامج السكنية السابقة. وتطرق الوزير خلال اجتماعه التقييمي إلى عدة جوانب منها ما تعلق بالتعمير، حيث تكفل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ب1397 مخطط توجيهي منها 177 سجلت للدراسة مع ترقب تسجيل 144 دراسة لتغطية مجمل بلديات التراب الوطني، وفي السياق ذاته كشف الوزير عن التحضيرات الخاصة بالجلسات الوطنية للتعمير المقررة أواخر السداسي الأول من هذا العام تكون مسبوقة بلقاءات جهوية وسط، شرق وغرب البلاد. مشددا على ضرورة خلق آلية تشاور بين مدراء السكن، التعمير ودواوين الترقية والتسيير القاري بجميع الولايات وبين باقي القطاعات، وذلك من أجل حل جميع المشاكل التي تعترض القطاع والتحسين التدريجي للمنتوج. داعيا مصالحه على المستوى المحلي إلى ضرورة تنظيم اجتماعات تنسيقية منتظمة من أجل تدارس ومعالجة القضايا المطروحة محليا وإيجاد الحلول المناسبة لها.
