بن مرادي يؤكد بشأن مشاريع الشراكة:‏

الجزائر متمسكة بمبدإ امتلاك أغلبية الأسهم

نفى وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي أمس أن تكون الدولة قد تخلت عن قاعدة الاستثمار التي تمنح للطرف الجزائري حق امتلاك 51 بالمائة من أسهم الشركات المنجزة في إطار الشراكة.
وذكر السيد بن مرادي في تصريح للصحافة على هامش ترؤسه رفقة الوزير الفيتنامي للبناء السيد نغويان هونغ كوان أمس بإقامة الميثاق اللجنة المشتركة بين البلدين أنه لم يدلي بأي تصريح يفيد بتخلي الجزائر عن قاعدة 51/49 بالمائة وقال ''لم نقل أبدا أنه قد تم التخلي عن هذه القاعدة التي تضمن للطرف الجزائري الأغلبية في مشاريع الشراكة مع الأجانب كما تناقلته بعض وسائل الإعلام الوطنية''.
وأضاف ''ما قلته خلال لقاء مع وزير إيطالي هو أن الحكومة أدخلت ترتيبات على هذه القاعدة تتمثل أساسا في إبقاء آلية 51/49 بالمائة لكن في كثير من الأحيان لنضع الشريك الأجنبي في ظروف جيدة فإنه يمكن تقاسم نسبة 51 بالمائة التي يملكها الطرف الجزائري بين مؤسسة وطنية أو اثنتين أو بين مؤسسة ومؤسسة مالية''.
وأضاف في نفس السياق أن الطرف الجزائري لا يمانع أن يعود مجال التسيير للطرف الأجنبي في حال كان الطرف الجزائري في أي مشروع تمثله عدة مؤسسات وطنية.
وكانت وسائل إعلام وطنية تحدثت عن تراجع الجزائر عن هذه القاعدة خاصة بعد مباشرة الجزائر وفرنسا لمحادثات واسعة لتنفيذ عدة مشاريع في الجزائر.
وغذت زيارة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي الى الجزائر السيد جون بيار رافاران وتقدم المفاوضات بخصوص بعض المشاريع هذا الطرح.