تعمل الوزارة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي وضمن المخطط الخماسي 2010 -2014 على تحقيق المعيار المعمول به دوليا في مجال البحث العلمي والمتمثل في بلوغ ألفي باحث لكل مليون ساكن، فضلا عن إنجاز ال34 برنامجا وطنيا للبحث المسطرة ضمن نفس المخطط، وحسب مصدر موثوق من الوزارة فإن عدد مشاريع البحث في تزايد، حيث ينتظر أن تصل 14314 مشروع سيجند من خلالها 28079 أستاذ باحث أي ما يعادل نسبة 60 بالمائة من العدد الإجمالي للأساتذة و4500 باحث دائم وذلك في غضون .2012 ولتجسيد ذلك قررت الحكومة اتخاذ سلسلة من الإجراءات من بينها اعتماد صيغة التعاقد في نشاط البحث ووضع نظام قانوني يتعلق بالمنح، فضلا عن إدماج طلاب الماستير والدكتوراه في مخابر الأبحاث وأخيرا تبني نظام تعويضات محفز. ويؤكد مصدرنا من الوزارة المنتدبة أن البحث العلمي والتطور التكنولوجي يهدف كل منهما إلى التطور الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، العلمي والتكنولوجي للبلاد من خلال تحديد 30 برنامجا وطنيا للبحث ضمن الأولويات الوطنية. ولتحقيق كل هذه الأهداف المرجوة يرى المصدر ضرورة تزايد عدد الباحثين بوتيرة سنوية مدعومة ومناسبة لمتطلبات البرامج السنوية المسطرة. ويشير إلى أنه بفضل الإمكانيات المالية المخصصة والمحددة بمقتضى القانون ب1 من الناتج الداخلي الخام وتحسين ظروف البحث ورفع منح البحث التي قررها رئيس الجمهورية في سنة 2002 فإن عدد الأساتذة الباحثين الناشطين في مخابر البحث ارتفع من 17 ألف في سنة 2008 إلى 21 ألف أستاذ باحث سنة 2009 في حين قفز عدد الباحثين الدائمين من 1500 إلى 1900 في نفس الفترة. ويتواصل هذا التجنيد الممتد على فترة 10 سنوات ليتدعم القطاع في الفترة الممتدة ما بين 2008 إلى ,2012 حيث ينتظر أن يصل عدد المشاريع البحثية التي تتضمنها البرامج الوطنية ال34 إلى 14314 ستجند 28079 أستاذا باحثا أي ما يعادل نسبة 60 بالمائة من العدد الإجمالي للأساتذة و4500 باحث دائم. ومن جهة أخرى سمح القانون 98/11 المتعلق بالبحث العلمي بتجنيد الكفاءات والقدرات العلمية لتنفيذ 28 برنامجا وطنيا للبحث من بين 30 برنامجا مسطرا، إنشاء وتجهيز المخابر ومراكز البحث وتحقيق النتائج. كما عرف الإنتاج العلمي منذ صدور القانون تزايدا إيجابيا، حيث أنتج 8 آلاف مذكرة وأطروحة. فضلا عن نشر 2972 بحثا وطنيا وخارجيا بالإضافة إلى إيداع 2110 طلب براءة اختراع. وبمقتضى المادة 36 من القانون 9811 ستتخذ الدولة قريبا، بعض التدابير اللازمة للتكفل بتثمين نتائج الأبحاث ورعايتها لتحويلها نحو القطاع الاجتماعي الاقتصادي. وستتكفل الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث ''انفريدات'' ببعث وتشجيع استغلال نتائج البحث عن طريق المؤسسات المتوفرة بتحويل التكنولوجيا أو عن طريق إنشاء مؤسسات جديدة وللقيام بمهامها على أكمل وجه تعتمد هذه الوكالة على هياكل دعم تقوم بمرافقة أصحاب المشاريع وتساعدهم على تجسيد أفكارهم.
