سجلت مديرية المصالح الفلاحية بولاية وهران 114 نقطة سوداء موزعة على مستوى مختلف البلديات، فيما يتعلق بالمناطق الأكثر تضررا من ظاهرة تسرب المياه المستعملة، مما دفع بالفلاحين المتضررين الى مطالبة السلطات العمومية، بضرورة التدخل لوضع حد لهذه الظاهرة التي تهدد مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية الخصبة، التي تحولت الى مجرد مساحات بور وعقيمة لا يمكن استغلالها من قبل اصحابها الفلاحين، وهو ما انعكس على تقليص الاراضي الفلاحية واثر سلبا على الإنتاج العام في مختلف المحاصيل. ويعود سبب التوسع المستمر للأراضي الفلاحية المتضررة الى التسربات الناجمة عن اهتراء الأنابيب الناقلة لمياه الصرف الصحي سواء لقدمها او افتقارها للصيانة والتجديد، علما أن هذه الظاهرة موجودة بعدة مناطق من الولاية منذ فترات طويلة رغم الشكاوى المتكررة التي تقدم بها اصحابها الفلاحون إلى المصالح الفلاحية المعنية. وحسب السيد محمد ميدون مدير المصالح الفلاحية بوهران، فقد شرعت المصالح المعنية بعد عملية احصاء هذه النقاط السوداء في وضع مخطط واستراتيجية الهدف منهما القضاء النهائي على هذه التسربات، حيث طالب الوالي بضرورة دراسة هذا المشكل عاجلا، وهو ما جعل ممثلين عن مديرية الفلاحة والري واللجنة الولائية بالمجلس الشعبي الولائي، وكذا ممثلي الغرفة الفلاحية يلتقون رؤساء البلديات والدوائر لوقف هذه التسربات وإعادة الاعتبار للأراضي الفلاحية الخصبة المتضررة، حيث اكدت الدراسات التقنية أن المساحة المتضررة فاقت 10 من المساحة الزراعية الإجمالية بالولاية التي لم تكن تتعدى 7 خلال سنة ,2007 وهو الأمر الذي يؤكد فعلا التهاون في معالجة هذه الوضعية، التي وصفها والى الولاية ب''الكارثية'' والمتسببين فيها ب''المجرمين''، ليصبح هذا الملف احد اكبر التحديات الواجب حلها، وهذا بعد فشل تجسيد مشروع الاستصلاح الزراعي الذي لم يتمكن لحد الآن من اعادة الاعتبار إلى المحيطات الفلاحية ال 11 بولاية وهران رغم الأموال الضخمة التي سخرت له.