أتلفت موجه الحرارة الشديدة التي ميزت منتصف جوان الاخير مساحات فلاحية "كبيرة" ببومرداس حسبما أكده الأمين الولائي لإتحاد الفلاحين و عدد من الفلاحين المتضررين. وتقدر مساحة الأراضي الفلاحية المتضررة التي تم إحصاؤها إلى حد اليوم حسب ملاوي حسان ب"أكثر من 175 هكتار أغلبيتها مزروعة بالكروم و الأشجار المثمرة موزعة على 154 فلاح و مستثمرة فلاحية جماعية و فردية وعملية الإحصاء مستمرة". و تنتشر معظم الأراضي الفلاحية المتضررة حسب نفس المصدر بالمناطق الشرقية من الولاية المشهورة وطنيا بإنتاجها النوعي و الوفير من هذه المحاصيل و تشمل كلا من بلديات برج منايل و الناصرية و بغلية و سيدي داود و دلس. وأوضح نفس المصدر بأن "هذه الكارثة الطبيعية تسببت في خسائر مادية للفلاحين تقدر بملايير السنتيمات و ستؤثر سلبيا على المحصول العام للإنتاج المنتظر على مستوى كل الولاية هذه السنة و بالتالي على أسعارها ". و في ذات السياق أكد كمال حدوش رئيس جمعية الكروم للناصرية و أحد الفلاحين المتضررين ما ذهب إليه الأمين الولائي لإتحاد الفلاحين مبديا "أسفه الشديد لعدم تحرك السلطات الولائية في الوقت المناسب من أجل إحصاء المتضررين و مساندتهم وإعلامهم بالإجراءات الواجب إتحادها في مثل هذه الحالات خاصة و أن مثل هذه الكوارث ليست خاضعة للتأمين". و طالب الأمين الولائي لإتحاد الفلاحين و رئيس جمعية الكروم و عدد من الفلاحين بضرورة تدخل السلطات الولائية المعنية، مديرية المصالح الفلاحية و الغرفة الفلاحية من أجل "إعانتهم على استكمال عملية إحصاء الفلاحين المتضررين و في الحصول على التعويضات من صندوق ضمان ضبط الكوارث الطبيعية في أقرب الآجال لتدارك ما يمكن و لتحضير الموسم الفلاحي القادم" . و من جهته أكد مصدر بمديرية المصالح الفلاحية بأن "هذه الكارثة ليست ضمن قائمة 13 كارثة طبيعية التي يحق التأمين ضدها على مستوى البنوك المعنية و لا ضمن الكوارث التي تستحق التعويض" مؤكدا بأن "المصالح الفلاحية شرعت في عمليات إحصاء دقيقة للخسائر التي تعرض لها الفلاحون و ستحضر على إثر ذلك ملفا كاملا يرسل إلى السلطات العليا من اجل أخد القرارات المناسبة وفق ما تنص عليه القوانين السائرة المفعول" .