أحصت وزارة السكن والعمران 560 ألف وحدة سكنية هشة بالجزائر والتي تمثل نسبة 11بالمائة من مجموع الحظيرة السكنية التي تقدر بسبعة ملايين وحدة سكنية منها أزيد من خمسة ملايين وحدة تم إنجازها بعد 1962 أي عقب الاستقلال، وتعد نسبة السكن القديم والهش بالجزائر الأضعف مقارنة بجيراننا، حيث تسجل مصر أزيد من 30 بالمائة من البناءات القديمة وأزيد من 32 بالمائة بالمغرب وليبيا فيما تبقى الجزائر البلد الوحيد قاريا وعالميا الذي استثمر مبالغ مالية هامة بملايير الدولارات لتطوير قطاع البناء وإعادة الاعتبار للسكن القديم وكذا للقضاء على السكن الهش. وقد شرح المختصون خلال المائدة المستديرة التي نظمت بمنتدى ''المجاهد'' حول البناءات القديمة والبناءات غير الشرعية وكذا البناءات القصديرية الوضعية الحالية للحظيرة الوطنية للسكن والجهود التي تبذلها السلطات من أجل إعادة الاعتبار لهذه الحظيرة التي تسجل نسبة من البناءات القديمة والمهددة بالانهيار بالإضافة إلى البناءات العتيقة والأثرية والتي تتطلب عناية خاصة. وفي هذا الإطار طالب المختصون بضرورة إنشاء معهد متخصص في تكوين مهندسين متخصصين في الترميم، وتحديدا ترميم البناءات الأثرية المصنفة عالميا على غرار القصبة وبعض المعالم الأثرية التي تتطلب حاليا جلب مختصين من خارج الوطن، فيما يعبث آخرون بترميم البناءات الأثرية بطرق بدائية وبأيد تفتقر لأدنى تكوين أوتخصص. أما الجانب المتعلق بالقضاء على السكن الهش وهو البرنامج الذي يوليه رئيس الجمهورية كل الاهتمام، فقد شرع فيه من خلال تسجيل برنامج هام للسكن العمومي الإيجاري للقضاء على هذه الظاهرة التي تمس بجمالية أنسجتنا العمرانية. ويتكون البرنامج من 380 ألف وحدة سكنية موزعة عبر كامل ولايات الوطن كما تسجل الوزارة 180 ملفا خاصا بإعادة الترميم إلى جانب ملف مساعدة التأهيل وترميم المباني القديمة أي القصور المتواجدة خصوصا بولايات الجنوب، ورصد له أزيد من 170 مليون دج حسب السيد نايت سعادة مخلوف المفتش العام للعمران والبناء بوزارة السكن. وأشار المشاركون في الندوة إلى أن عملية الترميم والقضاء على البناءات الهشة والقصديرية لم تعد مهمة الوزارة فقط بل هي مهمة كل بلدية، بحيث أنه لو تكفلت كل بلدية من البلديات ال1500 بالجزائر كلها بترميم ولو نسبة محدودة من سكناتها كل على مستواه، فإنها ستساهم في التخفيف من العبء الكبير الملقى على الوزارة من جهة وتفعيل وفرض تواجدها من جهة أخرى وسيتم التوصل إلى القضاء على 20 بالمائة -على الأقل- من البنايات القديمة. وفي سياق متصل انتقد المشاركون في الندوة إقصاء عدد هام من المهندسين والمعماريين والمقدر عددهم بأزيد من عشرة آلاف في بناء وتطوير الحظيرة الوطنية للسكن، في الوقت الذي يتم فيها استدعاء شركات بناء من دول أجنبية على غرار الصين ومصر وغيرها، أما عن عدد مؤسسات البناء الجزائرية والبالغ عددها 34 ألف شركة فإنها لا تساهم إلا بالجزء القليل في بناء الحظيرة الوطنية للسكن بحيث أنه لو تكفلت كل شركة على حدة بإنجاز 1000وحدة سكنية فقط فإننا سنصل إلى بناء ما لا يقل عن 340 ألف وحدة سكنية سنويا الأمر الذي يمكننا من إتمام إنجاز جميع البرامج المسجلة في آجالها غير أن الإجراءات الإدارية عرقلت كثيرا إرادة المؤسسات والشباب.
