كلف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران السيد حصام زين الدين، القائمين على قسم المصلحة القانونية والمنازعات بالبلدية بدراسة إمكانية فسخ العقود المبرمة بين البلدية وعدد من مؤسسات النظافة التابعة للخواص، بعد أن قرر الوالي عبد المالك بوضياف تقديم مساعدة مالية قدرت ب60 مليار سنتيم لشراء 40 شاحنة نظافة، الأمر الذي سيحرر نشاط قسم النظافة والتطهير على مستوى بلدية وهران الذي يضم أزيد من 6 آلاف عامل تنظيف بين دائم ومؤقت يتوزعون على القطاعات الحضرية ال14 للبلدية... مما سيتطلب بعث المصلحة من جديد بعد الشلل الكلي الذي عانت منه منذ أزيد من عامين نتيجة الأعطاب المتكررة لمختلف وسائل العمل، مما سبب مشكل نظافة بعد تراكم القمامات بها، مع عجز عمال النظافة للبلدية عن التكفل بها في غياب الإمكانيات، مما فرض على البلدية الاستعانة بأزيد من 20 مؤسسة خاصة بالنظافة والتطهير مقابل مبالغ مالية ضخمة أرهقت خزينة البلدية وخلّفت ديونا على عاتقها ناهزت - حسب نفس المصدر - 20 مليار سنتيم.وتسعى المصالح القانونية حاليا إلى وضع دراسة دقيقة تجنب البلدية معضلة الدخول في صراعات قضائية مع هاته المؤسسات الخاصة من خلال وضع آليات تسمح بفسخ العقود والاتفاقيات المبرمة التي تربطها بها في أي وقت، وهذا على خلاف ما كان يتعامل به في السابق أثناء إبرام تلك العقود والاتفاقيات التي كلفت خزينة البلدية خسائر مالية ضخمة عن طريق أحكام قضائية فصلت فيها المحاكم لصالح بعض المؤسسات، التي تم فسخ عقودها بطريقة غير مدروسة، كما هو الحال بالنسبة لإحدى المؤسسات الخاصة بالحراسة والتي أوكلت لها مهمة حراسة شبكة (التلفيريك) والتي طالبت بتعويض عن فسخ عقدها يقدر ب4 ملايير سنتيم، وتتعامل حاليا بلدية وهران مع 20 مؤسسة خاصة للنظافة مقابل 8 آلاف دينار يوميا.