شرع قسم التنظيم ببلدية وهران في إعداد دراسة جديدة تتعلق بجرد ممتلكات البلدية القارة منها والمنقولة، حسب ما كشف عنه السيد حصام زين الدين رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران، وذلك بغرض استرجاع عدد من العقارات التي تبقى مستغلة بطريقة غير شرعية من قبل بعض الخواص منهم موظفون بالبلدية ونقابيون سابقون . وقد كان والي وهران، السيد عبد المالك بوضياف، قد طالب بجرد وتصنيف ممتلكات بلدية وهران القارة منها والمنقولة، والتي تعرضت خلال السنوات الماضية لاستنزاف كبير، لا سيما فيما يتعلق بالاستيلاء على بعض الممتلكات العقارية التي تزخر بها بلدية وهران إلى وقت قريب، حسب رئيس البلدية دائما، ويأتي على رأس هذه الممتلكات العقارية الهامة ملف قاعات السينما التي حولت الى ممتلكات خاصة لبعض التجار كما هو الحال بقاعة سينما ''ليدو'' التي أصبحت ملكا خاصا أجرى عليها مالكها الجديد العديد من التغييرات التي جزأتها إلى عدة محلات تجارية. وكانت بلدية وهران قد عمدت منذ أربع سنوات إلى التعاقد مع مكتب دراسات خاصة من أجل جرد ممتلكات بلدية وهران، وإخضاع عملية تسييرها إلى نظام معلوماتي يسهل مهام المشرفين على تسيير هذا الملف الشائك، غير أن عملية التنازل عن ممتلكات البلدية ظلت متواصلة في وقت تشكو البلدية من ضعف كبير في مواردها المالية بسبب تراجع مداخيلها الخاصة بكراء بعض المحلات والعقارات التي كانت مؤجرة. ويأتي هذا الإجراء حسب السيد حصام، لوضع حد لعملية التنازل عن ممتلكات البلدية التي استفاد منها بعض الخواص، ليبقى قسم النظافة والتطهير ببلدية وهران أحد أقسام البلدية المتضررة بشكل كبير من عمليات التنازل هذه بعدما تحولت بعض المستودعات التابعة للقسم المذكور على مستوى القطاعات الحضرية إلى منازل لموظفين ببلدية وهران، الأمر الذي أضر كثيرا حسب السيد حصام بالبلدية، خاصة بما يتعلق بإيداع معدات ووسائل العمل.