كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد اسماعيل ميمون أول أمس، عن برنامج لدعم المؤسسات الفندقية بقيمة 49 مليار دينار، موجهة لتجديد وعصرنة 45 مؤسسة عمومية. مؤكدا بأن قطاع السياحة سيتدعم ب50 ألف سرير جديد على المستوى الوطني من خلال تجسيد 523 مشروعا يجري انجاز بعضها في الميدان. وأشار السيد ميمون في تصريح للصحافة على هامش جلسة الرد على الأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، إلى انه من ضمن ال523 مشروعا المعروضة على الوزارة والتي ستمكن القطاع من توفير 50 ألف منصب شغل جديد، هناك مجموعة من المشاريع التي تم تجسيدها، على غرار فندق ثلاث نجوم الذي تم تدشينه قبل أيام بالخروب بقسنطينة، وفندق جديد من طراز ''ايبيس'' بوهران المتحصل مؤخرا على عقد استغلال، وفنادق أخرى من طراز ''ايبيس'' و''نوفوتيل''، التابعة لمجموعة ''أكور'' الفرنسية، بكل من قسنطينة وتلمسان. كما أوضح الوزير انه إلى جانب استقطاب المشاريع الجديدة التابعة للقطاع الخاص، تعمل الوزارة على تطبيق برنامج واسع لتجديد وعصرنة حظيرة الفنادق العمومية، حيث يتم في هذا الإطار تنفيذ برنامج لتجديد 9 فنادق في الجنوب بقيمة ملياري دينار، علاوة على عملية تجديد فندق ''الأوراسي'' التي خصص لها 66 مليون اورو، وهي العملية التي ستنتهي في شهر جويلة المقبل حسب السيد ميمون، الذي أعلن عن برمجة مشاريع مماثلة تخص كلا من فندق ''الجزائر'' وفندق ''القايد'' ببوسعادة. وفي سياق متصل، كشف الوزير ان مجلس مساهمات الدولة درس مؤخرا برنامجا لدعم القطاع بشكل عام والمؤسسات الفندقية العمومية بضفة خاصة، حيث تم في هذا الصدد إقرار برنامج لعصرنة وتجديد 45 وحدة فندقية بغلاف مالي مقدر ب49 مليار دينار مليونا دينار منه مخصصين للديوان الوطني الجزائري للسياحة التابع بشكل مباشر للوزارة، مع الشروع في تجديد المركبات السياحية التي كانت لها مشاكل مالية، مثلما هو حال المركز العائلي ''سات'' بتيبازة، كما تم علاوة على العمليات تخصيص 730 مليون دينار لدعم مجال التكوين وتأهيل الموارد البشرية، بينما سيعمل القطاع مستقبلا حسب مسؤوله الأول، على التكفل بشكل جيد بترقية مجال التسيير، من خلال الاستفادة من الشركات ذات السمعة العالمية في هذا المجال. وأوضح الوزير في نفس السياق، أن استراتيجية النهوض بالقطاع، والتي يندرج ضمنها البرنامج المذكور، ترمي إلى تدارك النقائص الموجودة في مجال الإيواء، والذي لا يتعدى حاليا 90 ألف سرير، على المستوى الوطني، بمعدل 1800 سرير في كل ولاية. على صعيد آخر، أشار السيد اسماعيل ميمون في رده على سؤال احد نواب المجلس الشعبي الوطني، حول وضعية وكالات السياحة والأسفار، إلى أن الوزارة قامت مؤخرا باعتماد ومن خلال عمل اللجنة الوطنية القطاعية التي نصبت لهذا الغرض، تم اعتماد 300 وكالة سياحية جديدة، وذلك من خلال اللجنة الوطنية القطاعية التي تم تنصيبها لهذا الغرض، والتي قامت بدراسة ملفات 600 وكالة. فيما قدر العدد الإجمالي لوكالة السياحة التي تنشط على مستوى مختلف ولايات الوطن، ب900 وكالة مع ارتقاب ارتفاع عددها إلى أزيد من 1000 وكالة بعد إنهاء اللجنة عملها المتعلق بمنح الاعتماد للوكالات الجديدة. وذكر السيد ميمون بالمناسبة، بالإجرءات الجديدة التي تم إقرارها بموجب المرسوم المعدل والمتمم لمرسوم سنة 2000 الخاص بتنظيم عمل الوكالات السياحية، والذي دخل حيز التطبيق في جويلية الماضي. مشيرا إلى ان هذا الأخير يضم 27 بندا تتعلق بواجبات وحقوق الوكالات السياحية، ومنها واجباتها ازاء الزبائن، والتي ينظمها عقد سياحة وسفر يبرم بين الزبون وصاحب الوكالة في مجال التكفل بالخدمات على أحسن وجه. وقد أسفر الإخلال بالالتزامات المهنية المحددة في إطار التكفل بالزبائن خلال موسم العمرة والحج الفارط، بمعاقبة 5 وكالات سياحة، حسب السيد ميمون، الذي ذكر في هذا الإطار بأن وزارة السياحة ما هي إلا عضو في مجلس إدارة الديوان الوطني للحج والعمرة الذي تقع على عاتقه مسؤولية تنظيم موسم الحج والعمرة، ومسؤولية المتابعة الصارمة لالتزام الوكالات المعتمدة في إطار هذه العملية، فيما تسهر اللجنة الوطنية القطاعية التي تضم الديوان الوطني للحج والعمرة ووزارتي الشؤون الدينية والأوقاف والسياحة والصناعة التقليدية، على تطبيق الإجراءات المتخذة ضد كل الوكالات السياحية التي تخل بالتزامها، من خلال سحب رخصة تنظيم هذا الموسم وتطهير النشاط من المتطفلين.
