كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية، إسماعيل ميمون، أن مجلس مساهمات الدولة وافق على تخصيص غلاف مالي بقيمة 49 مليار دينار من أجل إعادة تأهيل 45 وحدة فندقية عمومية، بالإضافة إلى الشروع في تطهير ديون عدد من المؤسسات الأخرى، معلنا عن إطلاق 523 مشروع مؤسسة فندقية جديدة ستسمح بتوفير حوالي 50 ألف منصب شغل. لم يستبعد وزير السياحة والصناعة التقليدية في تصريحاته للصحفيين على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، إمكانية لجوء الدولة إلى تعميم منح مهمة تسيير المؤسسات الفندقية في الجزائر إلى شركات أجنبية بعد أن اعترف بالعجز الذي تمّ تسجيله على هذا المستوى، وهو ما برّره ببعض المؤشرات والأرقام التي أوردها بالمناسبة خصوصا أن الدولة اضطرت إلى اتخاذ قرار بمسح ديون عدد معتبر من هذه المؤسسات إلى جانب إعادة تأهيل الكثير منها. وعلى هذا الأساس أوضح إسماعيل ميمون أن عصرنة الوحدات الفندقية في الجزائر أصبحت أولوية في المرحلة الحالية »حتى نجعل منها أكثر استقطابا للسياح«، لافتا إلى أن المشكل الأساسي المطروح يبقى فقط على مستوى التسيير »بالموازاة مع بقاء هذه الوحدات تابعة للدولة، فإنه يجب علينا فتحها لمجموعات تسيير دولية«، حيث أفاد أن قطاع السياحة سيتدعم ب 523 مشروع مؤسسة فندقية جديدة تسع 50 ألف سرير لتدارك التأخر في مجال الإيواء الذي تتوقف سعته حاليا عند 90 ألف سرير فقط. واستنادا إلى ما جاء على لسان وزير السياحة فإن مجلس مساهمات الدولة أقرّ عددا من الإجراءات في الفترة الأخيرة تشمل بالأساس إعادة تأهيل 45 وحدة فندقية بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 49 مليار دينار، ولن يتوقف الأمر عند هذا الحدّ على اعتبار أن هذه الوحدات ستستفيد كذلك من مسح كامل لديونها الضريبية، مثلما تقرّر إعادة تأهيل 9 فنادق بالجنوب بقيمة 2 مليار دينار. وكشف الوزير عن قرار آخر يقضي بإلحاق الديوان الوطني الجزائري للسياحة مباشرة بمصالح الوزارة وسيستفيد بدوره من 2 مليار دينار لإعادة تهيئته. أما بخصوص عملية إعادة تأهيل »فندق الأوراسي« الذي غلق أبوابه منذ بداية هذه السنة فقد أوضح أن تكلفتها الإجمالية تُقدّر ب 66 مليون أورو على أن تنتهي الأشغال به شهر جويلية القادم، مشيرا إلى تخصيص 730 مليون دج لترقية ودعم التكوين قصد تحسين مستوى الخدمات الفندقية. وفي موضوع آخر مرتبط بنشاط الوكالات السياحية، كان إسماعيل ميمون قد أورد في ردّه على سؤال شفوي أن مصالحه أدخلت تعديلات جديدة على مرسوم 2000 المنظم لهذه الوكالات تخضع على إثرها لدفتر شروط من 27 واجبات إدارية وأخرى تخصّ الزبائن، وفي حال الإخلال بها تُسحب منها الرخصة، وتحدّث أيضا عن تنصيب لجنة وطنية لتطهير هذه المهنة من »الطفيليين الذين ليست لديهم احترافية في الميدان«. وأعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية أن هذه اللجنة شرعت في دراسة 600 ملف من إجمالي 900 وكالة سياحية تنشط في القطاع، من أجل الوقوف على مدى تطابقها مع تدابير المرسوم الجديد المعدّل في جويلية 2010، وأورد أن 300 وكالة سياحية جديدة قدّمت ملفاتها لطلب الاعتماد، كما كشف أن مصالحه أصدرت تدابير عقابية في حق 5 وكالات بعد موسم الحج الماضي بعد ثبوت عدم التزامها بالشروط المحدّدة للتكفل بالحجاج.
