توالت الاجتماعات الدبلوماسية في مختلف عواصم العالم من اجل إيجاد مخرج للمأزق الأمني الليبي انتهت جميعها إلى قناعة بضرورة رحيل الرئيس معمر القذافي كبداية لانفراج الوضع المأساوي الذي آل إليه هذا البلد منذ شهرين. وإذا كان مسؤولو مختلف الدول الذين اجتمعوا في برلين والقاهرة وقبلهما في الدوحة وبروكسل لبحث الأوضاع في ليبيا قد انتهوا إلى هذه القناعة فإنهم عجزوا جميعا عن إيجاد الوصفة الكفيلة بتحقيق هذا المبتغى الذي يبدو أنه بعيد المنال في ظل تنافر موقفي الطرفين المتحاربين. فلا الخيار الدبلوماسي الذي تدافع عنه العديد من الدول وجد طريقه إلى التنفيذ ولا الخيار العسكري الذي تصر دول أخرى على تفضيله في التعامل مع الوضع حسم الأمر بقوة الآلة العسكرية وبقي الوضع متأرجحا بين البديلين لا هو كل عسكري ولا هو طريق سياسي دبلوماسي. وهو ما يفسر تعدد اللقاءات على أعلى المستويات في عواصم مختلفة لدراسة وضع واحد تباينت فيه النتائج بين داع إلى وقف إطلاق النار وآخر مناد بتكثيف الضربات الجوية وثالث مطالب بتسليح المعارضة من منطلق أنها الطرف المخول لحسم الموقف عسكريا بعد أن فشلت إلى حد الآن الضربات العسكرية في تحقيق هذا الهدف واستحالة إرسال قوات برية إلى خط المواجهة لمساعدة المسلحين الرافضين لنظام العقيد معمر القذافي. ويكون تذبذب مواقف الدول الكبرى في آليات التعاطي مع المستنقع الليبي هو الذي جعل أمد المواجهة يطول دون أي مؤشرات توحي بأن نهاية الوضع ستكون ليوم غد، بل إن القوى الكبرى التي تورطت في ضرب ليبيا فشلت حتى في إيجاد صيغة توافقية لإقرار وقف لإطلاق النار بين الطرفين المتحاربين. ويكون موقف المعارضة المسلحة والقوى الواقفة من ورائها برفع سقف مطالبها ووضعها في نقطة ضرورة رحيل العقيد القذافي وأولاده من سدة الحكم في طرابلس من بين الأسباب التي ساعدت في ديمومة مثل هذا الاحتقان وساعدت على تأجيج المواجهة العسكرية على أرض الميدان. ولا يمكن نفي مسؤولية ما يجري في ليبيا واستحالة إيجاد مخرج له الى تناقضات العواصم الأوروبية التي احتارت في كيفية التعامل مع اول تجربة عسكرية ورطت فيها ترسانتها الحربية من خلال إقحام قوات الحلف الأطلسي فيها ولكنها لم تتمكن من استغلالها بالكيفية التي تمكنها من حسم الوضع الميداني لصالح المعارضة المسلحة الليبية. ثم أن الموقف السياسي الذي تبناه المجلس الوطني الانتقالي ووضع رحيل القذافي في قمة مطالبه لم يتماش مع وسائل تحقيق ذلك سبب آخر في إطالة أمد المأساة الليبية وراح يراهن على الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية للقيام بالمهمة العسكرية لكسر شوكة القوات النظامية الليبية ولكنه أخطأ في حساباته على اعتبار أن الدول الغربية الراغبة في رحيل النظام الليبي تريد التخلص منه ولكن بأقل الأضرار الممكنة. فهي وإن كانت تريد بسط سيطرتها على منابع الطاقة في ليبيا فإنها في المقابل وجدت نفسها في مواجهة موجات المهاجرين السريين الذين تدفقوا على الأراضي الايطالية إلى درجة أثارت الخلاف بين الدول الأوروبية نفسها بعد أن رفضت روما تحمل عبء تلك السيول البشرية لوحدها. والأخطر من ذلك أن الدول الأوروبية والولاياتالمتحدة بدأت تدرك خطورة تبعات تدخلها العسكري الذي تسبب في نهب مخازن الأسلحة لمختلف ثكنات الجيش الليبي وأصبحت في متناول الجميع بما فيهم التنظيمات الإرهابية التي حصلت عليها على طبق من ذهب ودون أي عناء مادامت تحوز على الأموال التي تمكنها من اقتنائها بأبخس الأثمان. وتقاطعت كل هذه الأسباب لتزيد من درجة تخبط الدول الغربية التي احتارت في الوسيلة التي تمكنها من الانتهاء من مستنقع كان يبدو ساكنا ولكنه في الواقع كشف عن مستور لم يكن في الحسبان مع تبعات قد تزيد من درجة المفاجأة لديهم مع مرور الايام.