كلما طال عمر الأزمة في ليبيا كلما بعدت سبل حلها بالطرق السلمية حقنا للدماء وبما يزيد من مخاطر تعفن الأوضاع باتجاه حرب أهلية حقيقية بسبب تواصل التنازع على السلطة في طرابلس. وبنفس السرعة التي تم بها الحديث عن مفاوضات مباشرة هي الأولى من نوعها بين المعارضة والعقيد القذافي سارع الجانبان المتحاربان إلى نفي هذا الخيار بقناعة وإصرار كل طرف على موقفه الرافض للآخر وفق معادلة إما نحن وإما هو. ويبدو أن الطرفين لا يريدان في الوقت الراهن حلا سياسيا لأزمة تتفاعل تطوراتها للأسبوع الرابع على التوالي تاركين الحسم للغة السلاح التي يبدو أن الجانبين يعتقدان أنها أحسن وسيلة لدحر الآخر في مواجهة مسلحة مفتوحة وغير متكافئة إلى حد الآن. فقد رفض المجلس الوطني الانتقالي الذي تنضوي تحته المعارضة الليبية كل فكرة للشروع في مفاوضات مع القذافي مصرا في مقابل ذلك على مغادرته السلطة في الحين أن كان يريد فعلا حقن دماء المدنيين الليبيين. ومنحت المعارضة في مقابل ذلك للقذافي اعفاءه من أية متابعة قضائية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية التي تعتقد منظمات إنسانية عالمية وحتى بعض الحكومات الغربية أن العقيد القذافي قد اقترفها برفضه مغادرة السلطة وانتهاجه بدلا عن ذلك لبديل ''الكل العسكري'' باستعمال الأسلحة المختلفة بما فيها الطائرات المقنبلة والمدفعية الثقيلة. وبنفس عقلية رفض الآخر نفت الحكومة الليبية وجود أي مقترح للتفاوض مع المعارضة في تفنيد لتصريحات وزير العدل المستقيل مصطفى عبد الجليل والرئيس الحالي للمجلس الوطني الانتقالي الذي أكد أن النظام الليبي أوفد محامين إلى بنغازي معقل المعارضة المسلحة من اجل البدء في مفاوضات مباشرة للبحث عن مخرج لهذه الأزمة. وقال عبد الجليل أن المعارضة تؤيد كل مسعى لوقف سيلان دماء المدنيين الليبيين ولكن يتعين على القذافي أن يقدم استقالته والرحيل نهائيا ونحن مستعدون أن نضمن له عدم تعرضه لأية متابعة جنائية. مقترح اعتبره مسؤول حكومي رفض الكشف عن هويته ''مجرد هراء لا يستدعي الرد عليه''. ولكن مصطفى الغرياني المكلف بالعلاقات الخارجية في المجلس الوطني الانتقالي أكد وجود اتصالات تقوم بها شخصيات مقربة من القذافي مع المجلس الوطني دون أن يحدد هوية هؤلاء ولا درجة مسؤولياتهم أم مجرد وسطاء يسعون للقيام بمساعي حميدة بين الجانبين. وأضاف إننا ''لن نتفاوض معه وهو يعرف جيدا أين يوجد مطار طرابلس وكل ما يجب عليه فعله هو مغادرة البلاد حقنا لدماء الأبرياء''. وتؤكد هذه التصريحات المتناقضة أن الحوار بين فرقاء الأزمة الليبية ليس غدا وان الوقت مازال للغة السلاح والقوة العسكرية التي تبقى الخيار المفضل عند المتناحرين لكسر شوكة الطرف الآخر رغم مخاطر مثل هذا الخيار على التجانس المجتمعي في ليبيا. وإذا كان العقيد الليبي معمر القذافي يستمد شرعيته من صفته التي لا يريد التخلي عنها كزعيم للبلاد فإن المعارضة المسلحة تريد استغلال الموقف الدولي المؤيد لها من اجل إرغام الرئيس الليبي على المغادرة بعد أن توالت العقوبات التي طالته بدءا بتجميد حساباته البنكية وأرصدة الدولة الليبية وقرار محكمة الجنايات الدولية وشرطة الانتربول التي تضافرت جميعها من اجل إرهاقه نفسيا والدفع به في النهاية إلى باب الانسحاب من الساحة السياسية الليبية التي تربع على مجريات احداثها طيلة 42 عاما. وزادت الاعترافات المتتالية للقوى الكبرى بشرعية المجلس الوطني الانتقالي من متاعب العقيد الليبي على الساحة الدولية التي لم يعد يحظى فيها بأي اعتراف من طرف الدول الفاعلة في وقت فضلت فيه الكثير من الدول انتهاج سياسة ترقب عن بعد وانتظار ما ستسفر عنه التطورات الميدانية والى أي من الطرفين ستميل كفة المعادلة الأمنية. وكانت بريطانيا وفرنسا وايطاليا من اول الدول التي عبرت عن ترحيبها بتشكيل المجلس الانتقالي وهو ما هيأ له الأرضية لإيفاد اثنين من أعضائه إلى البرلمان الأوروبي لعرض الموقف الليبي اليوم على النواب الأوروبيين في مسعى لكسب مزيد من التأييد الدولي ضمن حرب دبلوماسية شرسة بدأت بالانسحابات المتتالية للسفراء الليبيين وانضمامهم إلى جانب الثوار منذ الأيام الأولى لما أصبح يعرف بثورة 17 فيفري.
