اشاد مهنيون وجامعيون متخصصون في علوم الاتصال والقانون بإعلان رئيس الجمهورية الخاص بإمكانية رفع التجريم عن الجنحة الصحفية، رغم أن البعض اعتبره ''متأخرا''، حيث أشار السيد إبراهيم براهيمي مدير المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الاتصال إلى أن إمكانية إلغاء المادة 144 مكرر من القانون الجنائي التي تقضي بأحكام بالحبس لمرتكب الجنحة الصحفية ''جاء كرد على مطلب العائلة الصحفية''. ويرى السيد براهيمي أن هذا الإعلان ''جاء ليؤكد حقيقة'' ما فتئ رجال الصحافة ينددون بها ألا وهو تجريم الجنحة الصحفية التي تشكل تقييدا لحرية التعبير، مضيفا أن الجزائر ''التي كانت في طليعة الدول العربية في مجال التعددية الإعلامية تجد نفسها اليوم في المؤخرة بسبب هذه القوانين التقييدية''. وفي هذا السياق اعتبر احسن جاب الله أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الاتصال أنه بالرغم من كون إعلان رئيس الجمهورية إمكانية رفع التجريم عن الجنحة الصحفية ''جاء متأخرا'' إلا أنه سيكون ''مفيدا'' لمستقبل هذه المهنة في الجزائر. أما السيد عبد السلام بن زاوي نائب مدير المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الاتصال فاعتبر أن هذا الإعلان ''لم يفاجئ ولم يخيب آمال مهنيي الصحافة الوطنية الذين كانوا ينتظرون هذا النوع من الانفتاح''. وأضاف أن ''رفع التجريم عن الجنحة الصحفية قرار هام كونه سيمكن من إعادة دفع عجلة التعددية الإعلامية''. واكد السيد بن زاوي أن الأمر لا يتعلق بتعديل القوانين بتسرع لأن هذا النوع من التعديلات يجب أن يتم في ''هدوء''. من جهته المحامي ميلود براهيمي أن هذا القرار ''يستحق الترحيب'' كون الأمر يتعلق بمطلب كل الصحافة الوطنية. أما الأمين العام بالنيابة للنقابة الوطنية للصحفيين السيد كمال عمارني فأعرب من جهته عن قلقه إزاء إعلان رئيس الجمهورية بشأن الصحافة الوطنية. واعتبر في هذا السياق أن ''رئيس الجمهورية تطرق إلى مسألة رفع التجريم عن الجنحة الصحفية في القانون الجنائي دون ذكر قانون الإعلام الذي يقضي بأحكام قاسية بالسجن في حق الصحفيين''. ووصف السيد عمارني قانون الإعلام الصادر في أفريل 1990 ب''الجيد'' داعيا إلى تعديل المادتين 86 و87 اللتين تقضيان بأحكام بالسجن.
