يثير حقوقيون ومختلف فعاليات الطبقة السياسية في كل مناسبة تتزامن واليوم العالمي للصحافة المصادف لثالث من ماي لكل سنة، قضية تجريم الصحفي في الجزائر ودعوات المطالبة بإلغاء المادة الخاصة بحبس الصحفي المتضمنة لقانون العقوبات لكن القضية لم تجد لغاية يومنا هذا صدى لدى السلطة. وباتت قضية تجريم الصحافة بمثابة ورقة تلوح ضد الصحفيين خلال ممارستهم لواجبهم المهني، وقد تجاوزت القضايا المتعلقة بالقذف في المحاكم العشرات، كثيرا ما يكون الطرف المتقاضي مؤسسات معنوية أو أشخاص أو مسؤولين في الدولة، وعلى الرغم من أنه لم يتم تسجيل حبس أي صحفي جزائري بتهم خاصة بالصحافة إلا أن المسألة باتت تؤرق أصحاب مهنة المتاعب لما تشكله من ضغوطات تضاف إلى الضغوطات اليومية التي تعترضه خلال تأديته لواجبه المهني. وربما يجمع الكثيرون أن الصحافة ووسائل الإعلام في الدول كافة تشكل نقل الأخبار والأحداث من جهة ودور الرقابة من جهة أخرى، ولا شك أن لصحافة الدور الأبرز في بعض الدول، كما أن الإعلام والوسائل المرئية يكون صداها أكثر في دولة عن أخرى، يرى الفقهاء والنشطاء السياسيين أن الصحافة تمثل السلطة الرابعة في الدولة، اذ يتجاوز البعض هذا المصطلح ويعتبرها السلطة الأولى لاستقامة الدولة وتحقيق العدل والتوازن لكن هذه المهنة النبيلة جرمت بشن قوانين تتعلق بالجرائم التي تقع عن طريقها. وأعربت منظمات حقوقية في كثير من المناسبات عن إدانتها الشديدة لتطبيق عقوبة السجن في قضايا السب والقذف ودعت إلى عدم تجريم التهم المتعلقة بالصحافة بتعديل القانون الجنائي والذي توجب المادة 144 منه عقوبة السجن من 2 إلى 12 شهرا وغرامة مالية وينادي الكثيرون بإلغاء حبس الصحفي واستبداله بغرامة مالية في حالة اثبات في حقه تهمة القذف أو السب بدل الحبس الذي كثير ما يكون حبسا غير نافذا يصبح بمثابة المقصلة التي تسلط على رقاب الصحفيين وتدفعه إلى التفكير مليا قبل الإقدام على مساعدة الدولة في الكشف عن قضايا الفساد، وهي التي تدعوه في كل مرة إلى لعب دور مكمل لمختلف المصالح المختصة في مكافحة هذه الآفة . ويرى البعض أن مسالة تجريم الصحافة لا تعكس التقدم الملحوظ الذي أحرزته الصحافة الجزائرية بل تقيدها من ممارسة وظيفتها كمراقب وتشدد قانون العقوبات المعدل في جويلية 2001 على جنح الصحافة ولاتزال القوانين تهدد الصحفي بالسجن عقابا له على كتاباته، والصحافيون يفتقدون لأدنى حماية في ممارسة مهامهم، فهم أول من يكون محل متابعة وتعنيف لما يكتبون عن الفساد، ويكفي في هذا الشأن ذكر عدد الصحافيين الذين مثلوا أمام المحاكم، وعانوا من المضايقات وتلقيهم عشرات الاستدعاءات لأنهم أدانوا سوء التسيير والتجاوزات صحفيون يطالبون بإلغاء الحبس ويحيلون تهم الصحافة على مجلس أخلاقية المهنة أكد فيصل مطاوي صحفي بجريدة الوطن الناطقة بالغة الفرنسية بهذا الخصوص على ضرورة مراجعة قانون العقوبات بكل ما يتعلق بالقذف والوشاية، وحسب مطاوي فإن قضايا القذف تثبت في الجزائر دائما من قبل القاضي أو وكيل الجمهورية في حين ما هو معمول به دولية أن تهمة القذف لابد من تثبت من طرف المشتكي أو صاحب الدعوى القضائية مشيرا إلى ضرورة تقديم تعريف مضبوط ومدقق لتهمة القذف وعبر مطاوي عن خلفية متابعة الصحفي الذي يكشف عن قضايا فساد في الوقت أن الدولة طلبت من الصحافة مساعدتها في مكافحة الفساد. من جهة أخرى تساءل فؤاد سبوتة مراسل قناة الحرة الأمريكية عن عدم وجود قانون يضبط مهنة الصحافة وتبيان من أين تبدأ حريته وإلى أين تنتهي وطرح الصحفي سبوتة عن عدم وجود ناطق رسمي يمكن الصحفي من الوصول إلى المعلومة في المقابل طلب الصحفي كمال زايت مدير تحرير جريدة الخبر الأسبوعي إلغاء الحبس ضد الصحفي مشيرا إلى ضرورة الدفاع عن هذا المطلب وحسبه فإن الصحفي لا يسجن بسبب مقالاته وفي حال ارتكابه خطأ فإن قضيته تحال على مجلس أخلاقية المهنة وأشار زايت إلى الفوضى التي تشهدها هذه المهنة في غياب قانون ينظمه وقال أنها باتت فمهنة لمن لا مهنة له''.
