بدأت الحكومة في رفع التجريم عن جنح الصحافة تبعا لقرار رئيس الجمهورية حيث سيتم مراجعة قانون العقوبات من أجل إلغاء المواد التي تنص على حبس الصحفيين، وقد صرح وزير الاتصال ناصر مهل أن وزير العدل سيقدم للحكومة مشروع إلغاء المادتين 144 مكرر و146 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة القذف في الصحافة بالحبس. حيث تنص المادة 144 مكرر من قانون العقوبات على إمكانية حبس الصحافيين لمدة تصل إلى اثني عشر شهرا وغرامة 250 الف دينار (ثلاثة آلاف دولار) "لكل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن اهانة او سبا او قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة او الرسم او التصريح. ويأتي هذا عقب خطاب رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي والذي قضى بمجموعة من الإصلاحات السياسية منها تعديل الدستور وعدد من القوانين الخاصة بالحياة السياسية في الجزائر.