لقي اعلان رئيس الجمهورية الخاص بإمكانية رفع التجريم عن الجنحة الصحفية ترحيبا من قبل الصحافة و الجامعيين المتخصصين في علوم الاتصال و القانون رغم أن البعض اعتبره "متأخرا". و اعتبر في هذا الصدد براهيم براهيمي مدير المدرسة الوطنية العليا للصحافة و علوم الاتصال ان امكانية الغاء المادة 144 مكرر من القانون الجنائي التي تقضي بأحكام بالحبس لمرتكب الجنحة الصحفية "جاء كرد على مطلب العائلة الصحفية". و يرى ان هذا الإعلان "جاء ليؤكد حقيقة" ما فتئ رجال الصحافة ينددون بها ألا و هي تجريم الجنحة الصحفية التي تشكل تقييدا لحرية التعبير. و قال براهيمي في هذا السياق ان الجزائر "التي كانت في طليعة الدول العربية في مجال التعددية الإعلامية تجد نفسها اليوم في المؤخرة بسبب هذه القوانين التقييدية". و بعد أن ذكر بأن قانون أفريل 1990 المتعلق بالإعلام كان وراء التعددية الإعلامية في الجزائر و عدد من المكتسبات في مجال حرية الصحافة أعرب نفس المتحدث عن تأسفه عن تجميد بعض أحكام هذا القانون بعد اقامة حالة الطوارئ. و أضاف أن السلطات "استغرقت وقتا لكن المطاف انتهى بها بالاستجابة إلى انشغالات مهنيي الصحافة و الخبراء الذين نبهوا من خطورة المادة 144 مكرر". كما ذكر براهيمي بأن هذا القانون لقي لدى صدوره معارضين اعتبروه أنذاك تقييديا بالنظر إلى المادتين 86 و 87 اللتين تقضيان بأحكام من 5 إلى 10 سنوات سجنا. و في نفس السياق اعتبر احسن جاب الله استاذ بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة و علوم الاتصال انه بالرغم من كون إعلان رئيس الجمهورية بامكانية رفع التجريم عن الجنحة الصحفية "جاء متأخرا" إلا انه سيكون "مفيدا" لمستقبل هذه المهنة في الجزائر. و أعرب عن تأسفه لغياب التفاصيل حول هذا الموضوع معتبرا أن "رئيس الجمهورية كان بإمكانه الإعلان بوضوح عما سيتم إدخاله على المشهد الإعلامي و ما سيتغير في قانون الإعلام". أما عبد السلام بن زاوي نائب مدير المدرسة الوطنية العليا للصحافة و علوم الاتصال فاعتبر ان هذا الإعلان "لم و يفاجئ و لم يخيب آمال" مهنيي الصحافة الوطنية الذين كانوا ينتظرون هذا النوع من الانفتاح. و أضاف ان "رفع التجريم عن الجنحة الصحفية قرار هام كونه سيمكن من إعادة دفع عجلة التعددية الإعلامية". و اكد بن زاوي أن الأمر لا يتعلق بتعديل القوانين بتسرع لأن هذا النوع من التعديلات يجب أن يتم في "هدوء". من جهته المحامي ميلود براهيمي أن هذا القرار "يستحق الترحيب" كون الأمر يتعلق بمطلب كل الصحافة الوطنية. و قال في هذا الصدد "لا يسعنا إلا أن نرحب بقرار رفع التجريم عن الجنحة الصحفية الذي سيكرس حرية الصحافة". و تساءل نفس المتحدث عن آجال تطبيق هذا القرار داعيا إلى تفادي "نفس المصير الذي يعرفه القرار المتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير و الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد". أما الأمين العام بالنيابة للنقابة الوطنية للصحفيين كمال عمارني فاعرب من جهته عن قلقه إزاء اعلان رئيس الجمهورية بشأن الصحافة الوطنية. و اعتبر في هذا السياق ان "رئيس الجمهورية تطرق إلى مسألة رفع التجريم عن الجنحة الصحفية في القانون الجنائي دون ذكر قانون الإعلام الذي يقضي بأحكام قاسية بالسجن في حق الصحفيين". و وصف عمارني قانون الإعلام الصادر في أفريل 1990 ب"الجيد" داعيا إلى تعديل المادتين 86 و 87 اللتين تقضيان بأحكام بالسجن. كما اقترح اصدار احكام لضبط الصحافة الإلكترونية التي لم تكن موجودة لدى صدور قانون 1990 بالإضافة إلى مادة حول تشكيلة المجلس الأعلى للإعلام. و فميا يتعلق بميثاق اخلاقيات مهنة الصحافة اعتبر كمال عمارني ان النص الذي صدر سنة 2000 المتعلق بأول مجلس لأخلاقيات مهنة الصحافة في تاريخ الجزائر يعد "جيدا" و يكفي فقط الالتزام بما جاء فيه. من جهته اعتبر الرئيس السابق للمجلس المجمد منذ 6 سنوات أن انشاء هذه الهيئة منذ 10 سنوات تم "دون التفكير في الإمكانيات أو الحديث مع السلطات العمومية و وجنا انفسنا في الأخير كما قال أمام طريق مسدود". و لهذا كما أضاف تمت خلال السنوات الاربع من وجود هذا المجلس معالجة حوال 50 ملفا دون الخروج بتوصيات". بدوره دعا مدير النشر السابق لصحفية "لوسوار دالجيري" و بعد أن ألح على ضرورة وضع مجلس لأخلاقيات المهنة إلى مباشرة تفكير حول المجلس الجديد قصد تحديد الوسائل و "توضيح" مهامه و دوره.
