وصف وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية جلسة المصادقة على مشروع قانون البلدية أمس ب''الجلسة التاريخية التي سمحت بالمصادقة على نص مصيري''. مشيرا في المقابل إلى أن هذا القانون غير كفيل لوحده بتسوية كل مشاكل المواطنين، وانه أعد كمرحلة انتقالية لإصلاحات أعمق تشمل قوانين أخرى وفي مقدمتها قانوني الأحزاب والانتخابات. وأشار الوزير في كلمته التي أعقبت جلسة مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون البلدية إلى أن هذا الأخير يعتبر مكسبا قانونيا، وحجر زاوية لإصلاح وعصرنة مؤسسات الإدارة المحلية. كما يعبر عن إرادة سياسية راسخة لدى النواب ومختلف الفعاليات الوطنية في الذهاب قدما في تكريس الديمقراطية وتعزيز استمرارية المؤسسات الدستورية، معتبرا في نفس السياق بأن المساهمة الإيجابية للنواب من خلال إدراجهم ل242 تعديلا على مشروع القانون، تعد شاهدا على العناية التي يوليها ممثلو الشعب لهذا المشروع والالتزام بإثرائه. وبعد أن ذكر بأن الغاية الكبرى من وراء مشروع القانون الجديد الذي ينظم عمل ومهام البلدية وموظفيها هي تعميق الديمقراطية ومساهمة أكبر قدر من المواطنين في تسيير الشؤون العامة على المستوى المحلي، أكد ممثل الحكومة بأن مشروع قانون البلدية في طبعته الحالية (المصادق عليها من قبل المجلس الشعبي الوطني) ليس كفيلا وحده بتسوية كل المشاكل التي تم طرحها من قبل النواب وانه تم إعداده كمرحلة انتقالية في انتظار الإعداد لإصلاحات أكثر عمقا تشمل هياكل ومهام الدولة، وتمكن من تحقيق لامركزية أكثر فاعلية. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن هذه الإصلاحات المرتقبة والمكملة لتعديل مشروع قانون البلدية تشمل مراجعة قانوني الأحزاب والانتخابات، والتي سيتم عرضها مستقبلا على نواب المجلس الشعبي الوطني طبقا لما ينص عليه برنامج الإصلاحات السياسية الواسعة الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه في 15 أفريل الجاري. وفي سياق متصل أشار المتحدث إلى أن كل قانون يبقى في حد ذاته غير كامل وقابل للتجديد بالنظر للتطور السريع الذي يطرأ على المجتمع، مبرزا أهمية دعم وسائل تنفيذ قانون البلدية الجديد من خلال دعم الإمكانيات المادية والبشرية للبلديات، التي يتم التكفل بجانب منها من خلال مراجعة القانون الأساسي للمنتخب، ولا سيما من خلال دعم نظام العلاوات والتعويضات وتحسين تأطير الجهاز المسير بهياكل جديدة وكذا متابعة جهود إصلاح الجباية المحلية لتمكين البلدية من موارد مالية أكبر. وبدا وزير الداخلية والجماعات المحلية غير مقتنع بإسقاط النواب للمواد المقترحة من قبل الحكومة فيما يتعلق بعدم قابلية الانتخابات وحالات التنافي وكذا بمصير المنتخبين الذين حلت أحزابهم بموجب أحكام قضائية، وحق أعضاء المجلس في سحب الثقة من رؤساء البلديات، مشيرا إلى أن مقترح الحكومة فيما يخص هذا الإجراء الأخير كان يهدف أساسا لتفادي الانسداد الكلي للمجالس البلدية وخصوصا في حالة القطيعة النهائية بين رئيس المجلس وأعضاء الهيئة المنتخبة، معربا في هذا الصدد عن أمله في أن يتم إدراج هذه النقاط الثلاث في القوانين المقترحة للمراجعة مستقبلا، وبشكل خاص قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية. وفي نفس السياق أعلن الوزير أن وزارته ستنشئ ورشات مفتوحة لأعضاء خارج وزراته تتولى مراجعة وصياغة النصوص الخاصة بقوانين الأحزاب السياسية والجمعيات والانتخابات، والمقرر أن تعرض لاحقا على مجلس الوزراء والبرلمان. مشيرا إلى انه حتى وإن لم تكن لديه رزنامة محددة للعمل، سيتم الحرص على التعجيل بهذه المشاريع وعرضها قبل انتهاء العهدة البرلمانية الحالية.
