يرتقب أن تتجاوز المساحة المخصصة لزراعة البطاطا بولاية بومرداس ال 1500 هكتار، بارتفاع ملحوظ مقارنة بالمواسم الفلاحية السابقة، التي لم تتجاوز في أحسن الأحوال ال 1100 هكتار، حسبما كشف عنه مصدر مسؤول من مديرية الفلاحة بالولاية. وأكد محدثنا أن هذه المساحة المخصصة للبطاطا الموجهة للاستهلاك، ستضاف إليها بمساحة تزيد عن 150 هكتاراً أخرى خصصت لزراعة بذور البطاطا المختلفة عبر بلديتي حمادي وبرج منايل، وذلك بالتعاقد مع أربعة فلاحين في إطار برامج الدولة المقررة في هذا المجال. مضيفا أن حملة الزرع عبر الولاية جرت في ظروف جد عادية، حيث تم زرع أكثر من 300 هكتار منذ منتصف شهر جانفي إلى نهاية فيفري، وفي هذا الصدد أشار المصدر أنه تم قبل بداية حملة الزرع توفير ووضع تحت تصرف المزارعين كل التسهيلات للتزود في الوقت المناسب بالبذور والأسمدة المختلفة، إضافة إلى توفير المرافقة التقنية والتحسيس من أجل إنجاح الحملة. وكشف مصدرنا أنه يرتقب جني محصول معتبر يناهز 50 ألف طن من البطاطا الموجهة للاستهلاك، وأكثر من 5 آلاف طن أخرى من بذور هذا المنتوج، واللذين ستنطلق عملية جنيهما بين شهري جوان وجويلية القادمين، وبالرغم من هذا الارتفاع المذهل والتوسع الملحوظ في زراعة البطاطا بالولاية، إلا أن أسعار هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع تتميز بالتذبذب بين الصعود والهبوط في مختلف أسواق الجملة والتجزئة، إذ تراوحت بين ال 25 دج في أدناها و40 دج في أقصاها. للتذكير، كان وزير التجارة مصطفى بن بادة، قد أكد في زيارة التفقد التي قادته إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بخميس الخشنة ببومرداس ومركز تخزين اللحوم والبطاطا بقورصو، أنه من الصعب التحكم في أسعار الخضر والفواكه عموما، وليس البطاطا فحسب، كونها تمر عبر عدة مراحل من الفلاح حتى تصل إلى المستهلك، ولكنهم يسعون إلى التحكم فيها وإيصالها الى المواطن حسب قدرته الشرائية، وذلك بضبط الفضاءات التجارية وعصرنتها. كاشفا أنهم بصدد إعداد القانون الأساسي فيما يخص إنشاء هيئة وطنية لإنجاز سوق ذات بعد وطني وجهوي بموجب قرار مساهمات الدولة، حيث سيتم إعداد مرسوم تنفيذي بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الفلاحة والداخلية، سيتم إصداره قريبا لإعطاء الإطار لهذه المؤسسة.
