اكتمل حلم سكان الحوضين ببن عكنون بالانتقال إلى العيش في سكنات لائقة تنسيهم حياة البؤس والشقاء الذي تكبدوه خلال سنوات إقامتهم بالمجمع الفوضوي، غير أن فرحتهم لم تكتمل بعد أن صدموا بوضعية السكنات الاجتماعية التي تسلموها بحي السبالة ببلدية درارية منذ أزيد من سنة، والتي -حسبهم- لا تختلف عن البيوت القصديرية في شيء بسبب تسربات قنوات الصرف والرطوبة وتساقط شرفات العمارات. وقد استاءت 36 عائلة المرحلة إلى حي السبالة بالدرارية لوضعية السكنات التي انتقلت إليها والتي تفتقر إلى المواصفات التي يتطلب توفيرها في مثل النمط الإسكاني الذي من المفروض أن يرقى إلى معايير راقية بفضل الأموال الكبيرة التي رصدتها الدولة ونزولا عند تعليمات رئيس الجمهورية الذي ألحّ وفي العديد من المرات على ضرورة تحسين المعايير الخاصة بإنجاز السكن الاجتماعي. وخلافا للسكنات الاجتماعية التي تمّ تسليمها خلال العام الماضي ضمن المخطط الولائي الضخم الخاص بالقضاء على البناءات الهشة والبيوت القصديرية والسكنات الهشة، والذي خصص له أزيد من 12 ألف وحدة سكنية، فإن السكنات التي تسلمتها بضع عائلات كانت تقطن بحي الحوضين ببن عكنون لا تتوافق والمواصفات التي تميّز باقي السكنات المسلمة، والتي أثارت استحسانا واسعا لدى العائلات المرحلة التي كثيرا ما تساءلت ما إذا كانت السكنات الموزعة اجتماعية أو ترقوية قياسا بوسائل البناء المستعملة وطريقة إنجازها الراقية. وقد وقفت ''المساء'' على وضعية السكنات التي تختلف كثيرا عن تلك التي تمّ توزيعها في الشهور الماضية، بل إن أغلبها يواجه حالة متدهورة وكأن بناءها يعود إلى عهود غابرة، في حين تمّ تسلمها منذ ما لا يزيد عن الخمس سنوات، ورغم ذلك فإن أجزاء هامة من شرفاتها تهاوت على السكان والسيارات متسببة في خسائر مادية، كما تسببت الأمطار المتساقطة في فضح عيوب الإنجاز بعد أن انسدت جميع قنوات الصرف وتسربت مياه الأمطار إلى داخل البيوت وفاضت أسطح العمارات لعدم تخصيص مسالك وقنوات خاصة بالمياه، ناهيك عن الوضعية الداخلية للشقق، والتي تثير الكثير من التساؤلات سواء حول المساحة أو طريقة تقسيم الغرف، والتي أخذت شكل مثلثات!. وما زاد في تذمر العائلات هو ترحيلهم إلى ورشة كبيرة لمجمع سكني لأزيد من ألف وحدة سكنية لا تزال الأشغال فيه في منتصفها مع كل ما تسببه الورشة وأشغال البناء من إزعاج وضجيج وأتربة حالت دون تمتع العائلات بالراحة والهدوء، علما أن قانون البناء يمنع تسليم أي مشروع أو مجمع سكني قبل الانتهاء التام من أشغال البناء وصولا إلى التهيئة الخارجية، وهو ما شدّد عليه وزير السكن والعمران في العديد من المناسبات. وقد ذكرت العائلات أن السلطات المحلية ولجان الولاية لم تأخذ بعين الاعتبار امتلاكهم للقطع الأرضية التي شيّدوا فوقها سكناتهم بحي الحوضين ببن عكنون بتأكيد عقود الملكية التي بحوزتهم وبالتالي كان يجب -حسبهم- مراعاة هذا الأمر وتعويضهم بالشكل اللائق، معبّرة في الوقت ذاته عن استيائها العميق جراء اللامبالاة التي قوبلوا بها من قبل المسؤولين الذين تقاذفوهم كالكرة كل يلقي بالمسؤولية للآخر دون أن تعرف وضعيتهم حلا.
