أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس أمس بالجزائر العاصمة أن الأطباء المقيمين قرروا العودة إلى العمل بداية الأسبوع المقبل بعد أن سجلوا ''ارتياحهم'' لما تضمنه البيان الرسمي للقطاع بخصوص مطالبهم المشروعة. وأوضح السيد ولد عباس في تصريح أدلى به على هامش تنصيبه رسميا للجنة المشتركة بين وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وممثلي ''الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين'' والمكلفة ب''إثراء وتحيين'' القانون الأساسي للأطباء المقيمين أن هؤلاء الأطباء أعربوا عن ''ارتياحهم لما تضمنه البيان الرسمي للوزارة والمتعلق بمحتوى اللقاء الأخير مع ممثلي الأطباء المقيمين''. وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى أن مختلف المستشفيات قد أكدت عودة الأطباء المقيمين إلى العمل ابتداء من يوم الأحد المقبل. وكان الأطباء المقيمون قد شرعوا في إضراب مفتوح منذ يوم 28 مارس تحت لواء ''الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين'' للمطالبة أساسا بإلغاء القوانين والمراسيم المتعلقة بالخدمة المدنية الإجبارية ومراجعة القانون الأساسي الحالي للطبيب المقيم وإعادة تقييم رواتبهم ومراجعة منح المداومة ورفعها من 690 دج إلى 4000 دج. أما بخصوص مراجعة القانون الأساسي للأطباء المقيمين فقد تم أمس تنصيب لجنة مشتركة بين الجهات المعنية للشروع في إعداد مشروع هذا القانون وتحضيره قبل نهاية جوان المقبل ليعرض بعد ذلك على الحكومة. أما فيما يتعلق بالخدمة الإجبارية اقترح الوزير تنصيب لجنة عقلاء قبل 16 ماي المقبل للشروع في مناقشة الاقتراحات الخاصة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للأطباء الذين يشتغلون في المناطق النائية. وفي السياق، دعا الوزير أعضاء اللجنة المشتركة الخاصة بمراجعة القانون الأساسي للأطباء المقيمين إلى إعداد مشروع جديد لهذا القانون قبل نهاية جوان المقبل ليتم عرضه بعد ذلك على الحكومة. وتتشكل هذه اللجنة التي أشرف على تنصيبها رسميا السيد ولد عباس من إطارات قطاع الصحة وممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عميد كلية العلوم الطبية لجامعة الجزائر العاصمة الأستاذ موسى عرادة إلى جانب ممثلين عن ''الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين''. وأكد الوزير في هذا الإطار على ضرورة ''إثراء هذا القانون وتحيينه استجابة لتطلعات الأطباء المقيمين وتكييفه مع التحولات الجارية في المجال الصحي''.