أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الأطباء المقيمين قرروا العودة إلى العمل بداية الأسبوع المقبل بعد أن سجلوا ارتياحهم لما تضمنه البيان الرسمي للقطاع بخصوص مطالبهم المشروعة. وأوضح السيد ولد عبس في تصريح أدلى به على هامش تنصيبه رسميا للجنة المشتركة بين وزارتي الصحة و التعليم العالي و البحث العلمي و ممثلي الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين و المكلفة بإثراء و تحيين القانون الأساسي للأطباء المقيمين أن هؤلاء الأطباء أعربوا عن ارتياحهم لما تضمنه البيان الرسمي للوزارة و المتعلق بمحتوى اللقاء الأخير مع ممثلي الأطباء المقيمين. وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى أن مختلف المستشفيات قد أكدت عودة الأطباء المقيمين إلى العمل إبتداءا من يوم الأحد المقبل. وكان الأطباء المقيمون قد شرعوا في إضراب مفتوح منذ يوم 28 مارس تحت لواء الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين للمطالبة أساسا بإلغاء القوانين و المراسيم المتعلقة بالخدمة المدنية الإجبارية و مراجعة القانون الأساسي الحالي للطبيب المقيم و إعادة تقييم رواتبهم ومراجعة منح المداومة و رفعها من 690 دج إلى4000 دج. و كان السيد ولد عباس قد أعلن في بيان صدر عقب إجتماع عقد يوم الأحد مع ممثلي الأطباء المقيمين عن إستفادة هؤلاء إبتداء من جوان المقبل من صيغة جديدة للنظام التعويضي مماثلة للأطباء الأخصائيين . أما بخصوص مراجعة القانون الأساسي للأطباء المقيمين فقد تم اليوم الأربعاء تنصيب لجنة مشتركة بين الجهات المعنية للشروع في إعداد مشروع هذا القانون وتحضيره قبل نهاية جوان المقبل ليعرض بعد ذلك على الحكومة. أما فيما يتعلق بالخدمة الإجبارية إقترح الوزير تنصيب لجنة عقلاء قبل 16 ماي المقبل للشروع في مناقشة الإقتراحات الخاصة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للأطباء الذين يشتغلون في المناطق النائية.
