يطالب أصحاب الطاولات بالسوق البلدي للأبيار، بتسوية وضعيتهم، كونهم من أقدم الممارسين للنشاط التجاري بالسوق، الذي يعد الوحيد على مستوى البلدية التي تفتقر إلى أسواق جوارية من شأنها التخفيف على المواطنين من مشقة التنقل إلى السوق الوحيد بإقليمها. وأوضح بعض التجار ل''المساء''، أنهم غير مطمئنين على الوضعية القانونية لنشاطهم بسبب عدم امتلاكهم أية وثيقة ترخص لهم ذلك، رغم ممارسة البعض لهذا النشاط منذ سنوات طويلة تفوق ال 20 سنة. وأمام هذه الوضعية يطالب الشباب من السلطات المحلية تقديم توضيحات بشأن قائمة المستفيدين من طاولات بالسوق البلدي، وكذلك أسباب عدم حصولهم على وثائق تثبت نشاطهم التجاري، طالما أنهم يستوفون كل الشروط القانونية اللازمة للحصول على طاولة يقتاتون منها وتقيهم شر البطالة، خصوصا وأن أغلبهم أرباب عائلات. وحسب تصريحات بعض الشباب، فإن بلدية الأبيار في كل مرة تقدم لهم وعودا بتسوية وضعيتهم، لكن في الواقع لا شيء من ذلك حصل، على حد قولهم. من جهته، صرح النائب المكلف بالإدارة والمالية ببلدية الأبيار، السيد حسين بن بلاغ، ل''المساء''، أن مصالح البلدية أحصت عدد التجار بالسوق البلدي، واستلمت حوالي 300 ملف وهي تعتزم تسوية وضعيتهم قريبا. مضيفاً أن البلدية ستشرع في تنظيم السوق، وذلك بتحديده في شكل مربعات خاصة بكل تاجر، تسمح بوضع طاولتهم بشكل منظم، كما تقضي على احتكار المساحات من طرف تاجر واحد، وستتيح هذه العملية فرصة الاستفادة لتجار آخرين. موضحاً استحالة توفير أسواق جوارية بإقليم البلدية، نظرا لانعدام العقار وستكتفي بتنظيم السوق البلدي الوحيد.