المواطنون الراغبون في أداء مناسك العمرة مدعوون لأخذ اللقاحات الموصى بها    صيدال: الاطلاق المقبل لمشروع انتاج المادة الأولية للعلاجات المضادة للسرطان    الألعاب الإفريقية المدرسية (تحضيرات) : وفد اللجنة الأولمبية يؤكد جاهزية المنشآت الرياضية بولاية سكيكدة لاحتضان جزء من المنافسات    كرة القدم/كأس الجزائر (الدور ثمن النهائي): ترجي مستغانم و وفاق سطيف أول المتأهلين للدور ربع النهائي    السيد عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني    الفريق أول شنقريحة يزور حوض بناء السفن " ڨوا شيبيار ليميتد" في ثاني يوم من زيارته إلى الهند    الجوية الجزائرية/الديوان الوطني للحج : اتفاقية لنقل الحجاج وفقا لآليات تنظيمية ورقمية متطورة    محكمة العدل الأوروبية ترفض طلب المفوضية الأوروبية الرامي إلى تشويه البنية الديمغرافية في الصحراء الغربية    تجارة: مراجعة شاملة للإطار التشريعي وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى    التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2025 تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر    مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 : تسليم محور قسنطينة خلال الثلاثي الرابع من 2025    حيداوي يبرز جهود الدولة في التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة    وفاة المجاهد و الخطاط عبد الحميد اسكندر عن عمر ناهز 86 عاما    مع فرضية غير واقعية    الجيش الوطني يسترجع أسلحة وذخيرة    بوغالي يجدّد رفضه للائحة البرلمان الأوروبي    إبراهيموفيتش يكشف سبب رحيل بن ناصر    مسلوق يتعهّد باحترام رزنامة المباريات    راموفيتش مدرباً لشباب بلوزداد    خط سكة الحديد الرابط بين العبادلة وبشار يوضع حيز الخدمة قريباً    المنازل الذكية تستقطب الزوّار    صوت المريض    تنفيذ تمارين افتراضية بالجلفة    بذرة خير تجمع الجزائريين    تعويضات للعمال المتضرّرين من التقلبات الجوية    إبراز التراث الأدبي والديني للأمير عبد القادر    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    عطاف يُحادث فيدان    شاهد حي على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    ترامب يفتح جبهة صراع جديدة    سايحي يلتقي نقابة البيولوجيين    وزير العدل يشرف على مراسم تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء الجزائر    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 47583 شهيدا    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات جنوب البلاد ابتداء من يوم الخميس    كرة القدم/ كأس الجزائر: تأجيل مباراة اتحاد الجزائر-نجم مقرة ليوم الاثنين 10 فبراير    المسيلة : جمع 360 طنا من المساعدات لفائدة الفلسطينيين في غزة    مناجم: تنصيب مدير عام جديد للشركة الوطنية للأملاح    ندوة تاريخية للتأكيد على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    اليمين المتطرّف الفرنسي في مرمى النّيران    صب منحة رمضان في حسابات مستحقيها قبل منتصف فيفري    "الأميار" مطالبون بتحمل مسؤولياتهم    الدانمارك تتطلع لتكثيف استثماراتها بالجزائر    استعادة الأراضي غير المستغلّة وتسريع استكمال المباني غير المكتملة    تأسيس جمعيات للتنشئة السياسية لفائدة الشباب    الجزائر تحتضن مؤتمر الاتحاد الإفريقي    رياض محرز يشدد على أهمية التأهل إلى كأس العالم    "أباو ن الظل".. بين التمسّك والتأثّر    معرض لفناني برج بوعريريج بقصر الثقافة قريبا    ندوة وطنية عن المعالم والمآثر بجامعة وهران    التقى بأعضاء النقابة الجزائرية للبيولوجيين..وزير الصحة يعد بمعالجة اختلالات القانون الأساسي الجديد    معسكر: إبراز التراث الأدبي و الديني للأمير عبد القادر    الجزائر_بنغلاديش: بحث سبل تعزيز العمل المشترك في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة    المبدعون من ذوي الاحتياجات الخاصة يعرضون أعمالهم بالجزائر العاصمة    إمام المسجد النبوي يحذّر من جعل الأولياء والصَّالحين واسطة مع اللَّه    الإذاعة الثقافية تبلغ الثلاثين    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلعيز يلتزم بضمان استقلالية عمل المحكمة العليا ومجلس الدولة
نشر في صوت الأحرار يوم 16 - 05 - 2011

نفى وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، اتهامات نواب المجلس الشعبي الوطني بأن يكون استفراده بتعيين قاض لتولي مهمة رئاسة الديوان بالمحكمة العليا بمثابة »تدخل من السلطة التنفيذية في عمل هذه الهيئة«. وهو الموقف ذاته الذي أبداه بخصوص تعيين رئيس ديوان مجلس الدولة، مشيرا إلى أن المهمة الموكلة لهؤلاء القضاة في إطار هذه المسؤولية »ليست إدارية وإنما تخضع للتعامل بموجب القانون«.
انتقد عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني ما جاء في مضمون كل من مشروع القانون التمهيدي الذي يُحدّد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها، وكذا مشروع القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، واجتمعت أغلب الملاحظات على رفض بعض المواد التي تمنح وزير العدل صلاحية تعيين القضاة لتولي منصب رئيس الديوان في الهيئتين أو في منصب مستشارين.
ولذلك فقد اعتبر المتدخلون أمس خلال جلسة علنية لمناقشة النصّين أن هذا الإجراء »لن يحلّ هاجس ضمان استقلالية العدالة«، وهناك من ذهب إلى وصف مضمون المادة 11 من القانون الخاص بالمحكمة العليا بأنه »إخضاع الهيئة لسلطة الوزير«، مثلما اقترح البعض اللجوء إلى طريقة الانتخاب بعقد جمعيات عامة مع تسجيل عدد من التحفظات التي تُعيب على هذا القانون »تكليف القاضي بمهام إدارية في وقت تتراكم فيه القضايا بالمحاكم«.
وأكثر من ذلك فإن نواب كتلة حركة مجتمع السلم وصلوا إلى حدّ اتهام وزير العدل ب »المساس بإحدى الثوابت الوطنية« بحجة أن القانون الجديد المتعلق بسير المحكمة العليا ألغى المادة الخامسة من القانون القديم التي تؤكد على إجبارية إصدار الأحكام والأوامر والقرارات باللغة العربية، وتساءل هؤلاء عن خلفية هذا الإسقاط مثلما أشار إليه النائب عبد القادر بلقاسم قوادري الذي اقتنع أن المشروع »لم يتطرّق إلى عمق انشغالات المواطن«.
لكن كل هذه المخاوف سُرعان ما أسقطها الطيب بلعيز الذي بادر إلى الردّ فورا على الاتهامات التي طالته عندما ترك الانطباع بأنها غالبا ما جاءت عن »عدم دراية«، وخصّ تحديدا ما تعلّق بشق اللغة العربية حيث أبلغ منتقديه بأن هذا المشروع متصل بقانون الإجراءات المدنية والجزائية الذي يتضمن في مادته الثامنة بندا صريحا يُحيل على إجبارية التعامل بالعربية »إذن ليس هناك تراجع عن أحكام الدستور ولذلك لا يُمكن صدور حكم قضائي إلا باللغة العربية« وبالتالي »فإننا لا نحتاج إلى تكرار هذه المادة مرة أخرى مع وجودها في القانون الأم«.
أما في الجانب المتصل بصلاحية تعيين قاض لرئاسة ديوان المحكمة العليا وإمكانية تعيين قضاة آخرين بديوان الرئيس الأول لهذه الهيئة أو حتى لمجلس الدولة، أوضح بلعيز أن ذلك لا يمس إطلاقا باستقلالية عملهما، مشيرا إلى أن تكفل الوزير بهذه المهمة يعود بالأساس إلى »معرفته الشخصية بالقطاع والمسار المهني لقضاة المحاكم«، وأضاف أن عمل هؤلاء القضاة ليس إداريا بقدر ما ليست لهم علاقة برئيسي المحكمة العليا ومجلس الدولة خلافا للاعتقاد السائد لدى النواب.
وتبنى وزير العدل الموقف ذاته لدى خوضه في قضية تعيين كاتب الضبط الرئيسي بالمحكمة العليا، معتبرا في سياق حديثه أن جميع القضاة المعيّنين يتعاملون مع القضاء وليس مع رئيسي الهيئتين، وذكر أن هناك 25 قاضيا يشتغلون حاليا في المصالح الإدارية للمحكم العليا، ورأى أنه من الطبيعي الاستعانة بالقضاة أصحاب الخبرة التي تقل عن 20 عاما وبالتالي »فإن التعيين لا يمسّ باستقلالية المحكمة العليا ولا بمجلس الدولة« بحسب المتحدث الذي شرح »الاجتهاد القضائي« للحكمة العليا على أنه يتم باجتماع كل الغرف التي جاء بها القانون الخاص بهذه الهيئة ليتم الاتفاق على قرار بأغلبية القضاة عن طريق الاجتهاد في حكم معيّن.
وأمام تزايد الانشغال بتراكم القضايا في المحكمة العليا وبطئ تنفيذ الأحكام النهائية، فإن بلعيز أرجع ذلك إلى كثرة القضايا المتعلقة بالجنح والمخالفات، ورغم أنه اعتبرها بسيطة إلا أن ذلك ساهم في عرقلة عمل الهيئة، وقال: »لقد اصطدمنا بعائق دستوري وهو حق الطعن ولذلك فإن الحل يكمن في تعديل الدستور« إضافة تقديم حلّ آخر عن طريق الوساطة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.