ربيقة يعزي عائلة المجاهد وصديق الثورة فيليكس لويس جيرو    ضرورة المحافظة على إرث الشهداء الذين ضحوا في سبيل الجزائر    سعداوي يتلقي اقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة    اختتام أشغال الدورة العادية ال38 لقمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا    مسيرات بأمريكا احتجاجا على مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة    الغرب الصليبي لا يعرف الحياد..؟!    فرقة البحث والتدخل BRI توقيف 03 أشخاص و حجز مهلوسات    أمن دائرة ششار توقيف 05 أشخاص تورطوا في سرقة    انخفاض نسبة حرائق الغابات ب91 % خلال سنة 2024    استغلال الأملاك المصادرة في إطار قضايا الفساد    تتويج دبلوماسية المبادئ والمصداقية والإنجازات    الجزائر ترفض انتهاك سيادة لبنان    "شايب دزاير" تثير"الكتابة، الذاكرة، أو كيف نمجد شهداءنا"    حل الدولتين السبيل الوحيد لإحلال السلام في الشرق الأوسط    غليان في المغرب ضد التطبيع واستهداف الأصوات الحرّة    عمورة أفضل مهاجمي "الخضر" قبل قمتي بوتسوانا والموزمبيق    غويري: سعيد ببدايتي مع مرسيليا ومستعد للعب في أي منصب    احتدام التنافس للفوز بالقميص الأصفر    جيدو/ الدورة الافريقية المفتوحة بتونس: الجزائر تحصد خمس ميداليات, منها ذهبية واحدة    اكتتاب 85% من أسهم بنك التنمية المحلية    توزيع 81 ألف هكتار بالجنوب وتسوية 33 ألف ملف    انزلاقات أرضية ونقص الإنارة ومشاكل أخرى تهدد ترامواي قسنطينة    الخبز التقليدي زينة المائدة وبنّتها    عمليات جراحية لزرع الجلد وخشونة الركبة واستئصال الكلية    البليديات يشرعن في تنظيف منازلهن إحياء لعادة "الشعبانية"    3 عروض تروي المقاومة والتاريخ    آيت دحمان تقدّم إضاءات هامة وعميقة    "من جبل الجرف إلى تل أبيب".. تساؤلات عن الهوية    الأسبوع الوطني للوقاية: السلطات العليا تولي الصحة العمومية "أهمية خاصة"    جمعية "راديوز" تكرم عائلة فقيد الكرة المستديرة الجزائرية محي الدين خالف    غرب الوطن: أبواب مفتوحة على مندوبيات وسيط الجمهورية    دراجات /طواف الجزائر 2025 /المرحلة الثامنة: فوز الدراج الجزائري محمد نجيب عسال    الصحفية "بوظراف أسماء"صوت آخر لقطاع الثقافة بالولاية    الشهداء يختفون في مدينة عين التوتة    غريب يؤكد على دور المديريات الولائية للقطاع في إعداد خارطة النسيج الصناعي    معرض دولي للبلاستيك بالجزائر    تسويق حليب البقر المدعم سمح بخفض فاتورة استيراد مسحوق الحليب ب 17 مليون دولار    هكذا ردّت المقاومة على مؤامرة ترامب    حملات إعلامية تضليلية تستهدف الجزائر    هل تكبح الأسواق الجوارية الأسعار في رمضان؟    فريقا مقرة وبسكرة يتعثران    الجزائر تواجه الفائز من لقاء غامبيا الغابون    فلسطين حق تاريخي لشعب مكافح لن يتنازل عن أرضه    متعامل النقال جازي يسجل ارتفاعا ب10 بالمائة في رقم الأعمال خلال 2024    بداري يرافع لتكوين ذي جودة للطالب    قِطاف من بساتين الشعر العربي    كِتاب يُعرّي كُتّاباً خاضعين للاستعمار الجديد    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    عرض فيلم "أرض الانتقام" للمخرج أنيس جعاد بسينماتيك الجزائر    كيف كان يقضي الرسول الكريم يوم الجمعة؟    سايحي يواصل مشاوراته..    صناعة صيدلانية : قويدري يبحث مع نظيره العماني سبل تعزيز التعاون الثنائي    وزير الصحة يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي    وزير الصحة يستمع لانشغالاتهم..النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة تطالب بنظام تعويضي خاص    وزير الصحة يلتقي بأعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلعيز يلتزم بضمان استقلالية عمل المحكمة العليا ومجلس الدولة
نشر في صوت الأحرار يوم 16 - 05 - 2011

نفى وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، اتهامات نواب المجلس الشعبي الوطني بأن يكون استفراده بتعيين قاض لتولي مهمة رئاسة الديوان بالمحكمة العليا بمثابة »تدخل من السلطة التنفيذية في عمل هذه الهيئة«. وهو الموقف ذاته الذي أبداه بخصوص تعيين رئيس ديوان مجلس الدولة، مشيرا إلى أن المهمة الموكلة لهؤلاء القضاة في إطار هذه المسؤولية »ليست إدارية وإنما تخضع للتعامل بموجب القانون«.
انتقد عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني ما جاء في مضمون كل من مشروع القانون التمهيدي الذي يُحدّد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها، وكذا مشروع القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، واجتمعت أغلب الملاحظات على رفض بعض المواد التي تمنح وزير العدل صلاحية تعيين القضاة لتولي منصب رئيس الديوان في الهيئتين أو في منصب مستشارين.
ولذلك فقد اعتبر المتدخلون أمس خلال جلسة علنية لمناقشة النصّين أن هذا الإجراء »لن يحلّ هاجس ضمان استقلالية العدالة«، وهناك من ذهب إلى وصف مضمون المادة 11 من القانون الخاص بالمحكمة العليا بأنه »إخضاع الهيئة لسلطة الوزير«، مثلما اقترح البعض اللجوء إلى طريقة الانتخاب بعقد جمعيات عامة مع تسجيل عدد من التحفظات التي تُعيب على هذا القانون »تكليف القاضي بمهام إدارية في وقت تتراكم فيه القضايا بالمحاكم«.
وأكثر من ذلك فإن نواب كتلة حركة مجتمع السلم وصلوا إلى حدّ اتهام وزير العدل ب »المساس بإحدى الثوابت الوطنية« بحجة أن القانون الجديد المتعلق بسير المحكمة العليا ألغى المادة الخامسة من القانون القديم التي تؤكد على إجبارية إصدار الأحكام والأوامر والقرارات باللغة العربية، وتساءل هؤلاء عن خلفية هذا الإسقاط مثلما أشار إليه النائب عبد القادر بلقاسم قوادري الذي اقتنع أن المشروع »لم يتطرّق إلى عمق انشغالات المواطن«.
لكن كل هذه المخاوف سُرعان ما أسقطها الطيب بلعيز الذي بادر إلى الردّ فورا على الاتهامات التي طالته عندما ترك الانطباع بأنها غالبا ما جاءت عن »عدم دراية«، وخصّ تحديدا ما تعلّق بشق اللغة العربية حيث أبلغ منتقديه بأن هذا المشروع متصل بقانون الإجراءات المدنية والجزائية الذي يتضمن في مادته الثامنة بندا صريحا يُحيل على إجبارية التعامل بالعربية »إذن ليس هناك تراجع عن أحكام الدستور ولذلك لا يُمكن صدور حكم قضائي إلا باللغة العربية« وبالتالي »فإننا لا نحتاج إلى تكرار هذه المادة مرة أخرى مع وجودها في القانون الأم«.
أما في الجانب المتصل بصلاحية تعيين قاض لرئاسة ديوان المحكمة العليا وإمكانية تعيين قضاة آخرين بديوان الرئيس الأول لهذه الهيئة أو حتى لمجلس الدولة، أوضح بلعيز أن ذلك لا يمس إطلاقا باستقلالية عملهما، مشيرا إلى أن تكفل الوزير بهذه المهمة يعود بالأساس إلى »معرفته الشخصية بالقطاع والمسار المهني لقضاة المحاكم«، وأضاف أن عمل هؤلاء القضاة ليس إداريا بقدر ما ليست لهم علاقة برئيسي المحكمة العليا ومجلس الدولة خلافا للاعتقاد السائد لدى النواب.
وتبنى وزير العدل الموقف ذاته لدى خوضه في قضية تعيين كاتب الضبط الرئيسي بالمحكمة العليا، معتبرا في سياق حديثه أن جميع القضاة المعيّنين يتعاملون مع القضاء وليس مع رئيسي الهيئتين، وذكر أن هناك 25 قاضيا يشتغلون حاليا في المصالح الإدارية للمحكم العليا، ورأى أنه من الطبيعي الاستعانة بالقضاة أصحاب الخبرة التي تقل عن 20 عاما وبالتالي »فإن التعيين لا يمسّ باستقلالية المحكمة العليا ولا بمجلس الدولة« بحسب المتحدث الذي شرح »الاجتهاد القضائي« للحكمة العليا على أنه يتم باجتماع كل الغرف التي جاء بها القانون الخاص بهذه الهيئة ليتم الاتفاق على قرار بأغلبية القضاة عن طريق الاجتهاد في حكم معيّن.
وأمام تزايد الانشغال بتراكم القضايا في المحكمة العليا وبطئ تنفيذ الأحكام النهائية، فإن بلعيز أرجع ذلك إلى كثرة القضايا المتعلقة بالجنح والمخالفات، ورغم أنه اعتبرها بسيطة إلا أن ذلك ساهم في عرقلة عمل الهيئة، وقال: »لقد اصطدمنا بعائق دستوري وهو حق الطعن ولذلك فإن الحل يكمن في تعديل الدستور« إضافة تقديم حلّ آخر عن طريق الوساطة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.