بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران : السوريون يحتفلون بالذكرى ال14 للثورة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    خبراء ومسؤولون : الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    مولوجي تلتقي نظيرتها الأردنية    شرفة يترأس اجتماعاً    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    الجزائر تدافع عن مصير الضحايا والناجين من الألغام    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    حفظ الجوارح في الصوم    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلعيز يلتزم بضمان استقلالية عمل المحكمة العليا ومجلس الدولة
نشر في صوت الأحرار يوم 16 - 05 - 2011

نفى وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، اتهامات نواب المجلس الشعبي الوطني بأن يكون استفراده بتعيين قاض لتولي مهمة رئاسة الديوان بالمحكمة العليا بمثابة »تدخل من السلطة التنفيذية في عمل هذه الهيئة«. وهو الموقف ذاته الذي أبداه بخصوص تعيين رئيس ديوان مجلس الدولة، مشيرا إلى أن المهمة الموكلة لهؤلاء القضاة في إطار هذه المسؤولية »ليست إدارية وإنما تخضع للتعامل بموجب القانون«.
انتقد عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني ما جاء في مضمون كل من مشروع القانون التمهيدي الذي يُحدّد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها، وكذا مشروع القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، واجتمعت أغلب الملاحظات على رفض بعض المواد التي تمنح وزير العدل صلاحية تعيين القضاة لتولي منصب رئيس الديوان في الهيئتين أو في منصب مستشارين.
ولذلك فقد اعتبر المتدخلون أمس خلال جلسة علنية لمناقشة النصّين أن هذا الإجراء »لن يحلّ هاجس ضمان استقلالية العدالة«، وهناك من ذهب إلى وصف مضمون المادة 11 من القانون الخاص بالمحكمة العليا بأنه »إخضاع الهيئة لسلطة الوزير«، مثلما اقترح البعض اللجوء إلى طريقة الانتخاب بعقد جمعيات عامة مع تسجيل عدد من التحفظات التي تُعيب على هذا القانون »تكليف القاضي بمهام إدارية في وقت تتراكم فيه القضايا بالمحاكم«.
وأكثر من ذلك فإن نواب كتلة حركة مجتمع السلم وصلوا إلى حدّ اتهام وزير العدل ب »المساس بإحدى الثوابت الوطنية« بحجة أن القانون الجديد المتعلق بسير المحكمة العليا ألغى المادة الخامسة من القانون القديم التي تؤكد على إجبارية إصدار الأحكام والأوامر والقرارات باللغة العربية، وتساءل هؤلاء عن خلفية هذا الإسقاط مثلما أشار إليه النائب عبد القادر بلقاسم قوادري الذي اقتنع أن المشروع »لم يتطرّق إلى عمق انشغالات المواطن«.
لكن كل هذه المخاوف سُرعان ما أسقطها الطيب بلعيز الذي بادر إلى الردّ فورا على الاتهامات التي طالته عندما ترك الانطباع بأنها غالبا ما جاءت عن »عدم دراية«، وخصّ تحديدا ما تعلّق بشق اللغة العربية حيث أبلغ منتقديه بأن هذا المشروع متصل بقانون الإجراءات المدنية والجزائية الذي يتضمن في مادته الثامنة بندا صريحا يُحيل على إجبارية التعامل بالعربية »إذن ليس هناك تراجع عن أحكام الدستور ولذلك لا يُمكن صدور حكم قضائي إلا باللغة العربية« وبالتالي »فإننا لا نحتاج إلى تكرار هذه المادة مرة أخرى مع وجودها في القانون الأم«.
أما في الجانب المتصل بصلاحية تعيين قاض لرئاسة ديوان المحكمة العليا وإمكانية تعيين قضاة آخرين بديوان الرئيس الأول لهذه الهيئة أو حتى لمجلس الدولة، أوضح بلعيز أن ذلك لا يمس إطلاقا باستقلالية عملهما، مشيرا إلى أن تكفل الوزير بهذه المهمة يعود بالأساس إلى »معرفته الشخصية بالقطاع والمسار المهني لقضاة المحاكم«، وأضاف أن عمل هؤلاء القضاة ليس إداريا بقدر ما ليست لهم علاقة برئيسي المحكمة العليا ومجلس الدولة خلافا للاعتقاد السائد لدى النواب.
وتبنى وزير العدل الموقف ذاته لدى خوضه في قضية تعيين كاتب الضبط الرئيسي بالمحكمة العليا، معتبرا في سياق حديثه أن جميع القضاة المعيّنين يتعاملون مع القضاء وليس مع رئيسي الهيئتين، وذكر أن هناك 25 قاضيا يشتغلون حاليا في المصالح الإدارية للمحكم العليا، ورأى أنه من الطبيعي الاستعانة بالقضاة أصحاب الخبرة التي تقل عن 20 عاما وبالتالي »فإن التعيين لا يمسّ باستقلالية المحكمة العليا ولا بمجلس الدولة« بحسب المتحدث الذي شرح »الاجتهاد القضائي« للحكمة العليا على أنه يتم باجتماع كل الغرف التي جاء بها القانون الخاص بهذه الهيئة ليتم الاتفاق على قرار بأغلبية القضاة عن طريق الاجتهاد في حكم معيّن.
وأمام تزايد الانشغال بتراكم القضايا في المحكمة العليا وبطئ تنفيذ الأحكام النهائية، فإن بلعيز أرجع ذلك إلى كثرة القضايا المتعلقة بالجنح والمخالفات، ورغم أنه اعتبرها بسيطة إلا أن ذلك ساهم في عرقلة عمل الهيئة، وقال: »لقد اصطدمنا بعائق دستوري وهو حق الطعن ولذلك فإن الحل يكمن في تعديل الدستور« إضافة تقديم حلّ آخر عن طريق الوساطة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.