تقاطع موقفا فيدرالية روسيا والمملكة المتحدة بخصوص النزاع في الصحراء الغربية حول ضرورة العودة إلى لوائح مجلس الأمن الدولي الخاصة بتسوية هذه القضية القائمة منذ أكثر من 33 عاماً· وأكدت خارجيا البلدين أمس على هذه القناعة الراسخة لأهم عضوين دائمي العضوية في مجلس الأمن من خلال تصريحات وتقارير صبت في سياق الشرعية الدولية التي تعثرت منذ 1991 بسبب المواقف المتعنتة التي ما انفك المغرب يفتعلها في كل مرة في تحد للجموعة الدولية وحرمانا للشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة· وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده مازالت متمسكة بضرورة تطبيق لوائح مجلس الأمن التي نصت صراحة على انهاء هذا النزاع بالطرق السلمية وفي اطار الأممالمتحدة· وأكدت الخارجية الروسية على هذا الموقف بعد لقاء جمع وزير الخارجية سيرغي لافروف مع الدبلوماسي الهولندي بيتر فان فالسوم والمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية الذي زار موسكو أمس لاستشعار مواقف الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بخصوص النزاع في الصحراء الغربية· وأضاف بيان الخارجية الروسية أن لافروف وفالسوم "أوليا اهتماما خاصا بتطبيق اللائحتين 1754 و1783،، الصادرتين في أفريل وأكتوبر الماضيين في مسعى لإعادة تفعيل مسار السلام في الصحراء الغربية الذي جمد منذ 1997 على إثر فشل جولات مفاوضات هيوستن برعاية وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر بسبب رفض المغرب الامتثال لقرارات الشرعية الدولية· وأكدت السلطات الروسية في نفس البيان على موقف "موسكو المبدئي" الداعي الى إيجاد حل سياسي على أساس لوائح مجلس الأمن وبما يوافق عليه طرفا النزاع من أجل ضمان تسوية دائمة· ولكن المواقف المغربية المعبر عنها في المدة الأخيرة ذهبت جميعها ضد روح اللائحتين المذكورتين بعد أن أفشل كل مسعى لتطبيقها وأصر بدلا عن ذلك على جعل فكرته بمنح حكم ذاتي للصحراويين النقطة الوحيدة للمفاوضات·وهو الاصرار الذي أفشل كل جولات المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليزاريو بما عرف بمفاوضات منهاست· ويكون تحرك الموفد الأممي للصحراء الغربية إلى عواصم القرار الدولية جاء على ضوء النتائج الباهتة التي انتهت إليها هذه المفاوضات بعد قرابة عام منذ انطلاقتها وغياب أدنى مؤشر لانفراج قريب باتجاه عقد جولات أكثر جدية تلتزم خلالها الرباط بعقلانية أكثر في تعاطيها مع الحدث· ولم يفوت علي سالم محمد فاضل ممثل جبهة البوليزاريو في فيدرالية روسيا مناسبة تأكيد موسكو على موقفها وقال أن هذه الأخيرة أشارت إلى أن الحل الاستعماري الأحادي الجانب الذي يريد المغرب فرضة مآله الفشل لأنه لايرتكز على القانون الدولي وإنما على طموح توسعي استعماري· وتقاطع الموقف الروسي مع موقف المملكة المتحدة التي أكدت هي الأخرى دعمها لجهود الأممالمتحدة من أجل التوصل الى حل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية· وجددت الخارجية البريطانية في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الانسان في العالم أن وضع الصحراء الغربية غير محدد في انتظار أن تجد الأممالمتحدة حلاً له" وهو تلميح بريطاني برفض المزاعم المغربية بمغربية الصحراء الغربية· وحددت فقرة أخرى من التقرير الحقوقي البريطاني طبيعة الوضع عندما وصفت الصحراء الغربية ب "الاقليم المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليزاريو" والذي يحتل المغرب الجزء الأكبر منه" وهو إقرار ضمن بأن النزاع في الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار مادام الأمر يتعلق باحتلال، وهو مفهوم يعني أن هناك طرفا معتديا وآخر معتدى عليه· كما لم يمر التقرير البريطاني عن واقع حقوق الانسان في الصحراء الغربية عندما أعطى صورة قاتمة السواد عنه بسبب ممارسات "التعذيب وسوء المعاملة" التي يقوم بها أعوان الأمن المغربيين ضد المواطنين الصحراويين، والرّد العنيف لقوات الجيش المغربية ضد المتظاهرين الصحراويين في انتفاضة المدن المحتلة في 25 ماي 2005· وهي وضعية كارثية وماانفكت تزداد سواءًا جعلت التقرير الحقوقي البريطاني يؤكد الاشارة الى أن القرارات ذات الصلة بالمسائل الانسانية لايجب أن تنتظر التوصل الى تسوية سياسية" للنزاع· وتعد هذه الملاحظة بمثابة دعوة صريحة لكل المجموعة الدولية لممارسة ضغوط على المغرب لدفعه على وقف انتهاكاته المتواصلة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية·