كان نصّ اللائحة الأممية 1813 بخصوص النزاع في الصحراء الغربية الصادرة نهاية الأسبوع وحظيت بمصادقة أعضاء مجلس الأمن الدولي بمثابة صفعة للمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي بيتر فان فالسوم الذي أراد بواقعيته" اخراج مسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية عن إطاره الذي رسمته الأممالمتحدة منذ أكثر من عقدين· وأعاد مجلس الأمن الدولي من خلال نص هذه اللائحة الجديدة التأكيد على مبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي بنفس لغة اللوائح السابقة التي أكّدت على هذا الحق وأراد بيتر فان فالسوم بواقعية أفرطت في تجاهل واقع مأساة عمرت لقرابة أربعة عقود القفز عليها بعبقرية دبلوماسي خانته ميولاته السياسية ليسقط في فخ حسابات ضيقة للمحتل المغربي وضغوط قوى أجنبية ساندت وتساند المغرب في طرحه الاستعماري· وجدد مجلس الأمن الدولي بنص هذه اللائحة الجديدة حث طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليزاريو على دخول المفاوضات المباشرة بينها بنفس الارادة والزخم السياسي الذي ميز الجولات الأربعة الماضية والتي وصفتها اللائحة بأنها خطوة واقعية على طريق التسوية النهائية للنزاع القائم في الصحراء الغربية· ودعت اللائحة 1813 المغرب وجبهة البوليزاريو وفق هذه المقاربة الى ضرورة الانتقال بهذه المفاوضات الى مرحلة مفاوضات جوهرية وأكثر تعمقا من أجل تنفيذ بنود اللائحتين 1754 و 1783 · واشترط لنجاح هذه المفاوضات دخول الطرفين بحسن نية وارادة صادقة من أجل الدفع بمسار التسوية إلى محطاته النهائية ولكن من خلال التوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين وبما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره وفق ما ما يتماشى ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة ومقاصده· وفي أول رد فعل على نص اللائحة الأمميةالجديدة قال الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي وسفير دولة جنوب افريقيا دومينساني كوما لو أنه لا أحد بامكانه انكار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وحذر الديبلوماسي الجنوب افريقي من آية تأويلات لاخراج نص اللائحة الحالية عن اطارها المحدد لها وقال أن كل مسعى في هذا الاتجاه سيخلق سابقة يمكن استعمالها في عدة قضايا لتصفية الاستعمار وعدّد من بينها قضية النزاع في فلسطين المحتلة· ودعا دوميساني كومالو مجلس الأمن والمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي الى الصحراء الغربية الى التحلي بالموضوعية وعدم استباق الأحداث بخصوص نتيجة المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع· وتأسف الديبلوماسي الجنوب افريقي الى رفض بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الى رفض ادراج مسألة انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية في تقرير الأمين العام بان كي مون رغم الدعوات الملحة التي ما إنفكت توجهها جبهة البوليزاريو الى هذا الأخير ضمن سياسية الكيل بمكيالين التي ما إنفكت هذه الدول تنتهجها في التعاطي مع هذه القضية الجوهرية· وسارعت الرباط كعادتها الى تأويل مضمون اللائحة الأمميةالجديدة بما يخدم توجهاتها التوسعية وتنكرها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كما طالبت بذلك كل اللوائح الأممية الصادرة إلى حد الآن· وقال وزيرالخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري وفق المنطق المغربي أن مجلس الأمن كرس مرة أخرى وبكل قوة تفوق المقترح المغربي بشأن الحكم الذاتي في اطار احترام السيادة والوحدة المغربية·وهي عبارة لم تتضمنها لائحة مجلس الأمن ولم تشر اليها لا من قريب ولا من بعيد سوى أنها أشارت الى تسجيلها للمقترح المغربي تماما كما هو الشأن بالنسبة للمقترح الصحراوي الداعي الى تنظيم استفتاء تقرير المصير· والحقيقة ان مجلس الأمن الدولي لو كان أكد على تفوق المقترح المغربي كما زعم الوزير المغربي وعلى إحترام السيادة والوحدة المغربية لمانصت اللاحئة 1813 على تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية ولكانت فرضت الأمر الواقع عى الصحراويين وأنهت الجدل من أصله وتفادت مخاطر دخول المنطقة في دوامة حرب مسلحة جديدةثم أن المملكة المتحدة الدولة الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مازالت متمسكة بمبدأ تقريرالمصير في الصحراء الغربية وقال وزير الدولة البريطاني للخارجية كيم هاولز أن لندن تدعم البحث عن حل تفاوضي يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره· ويمكن القول أن السلطات المغربية خسرت الرهان مرة أخرى عندما إعتقدت مخطئة أن الأممالمتحدة يمكن ان تنحاز إلى طروحاتها الاستعمارية· وهو الاعتقاد الذي راود الحكومة المغربية عندما راح بترفان فالسوم يوهم أن فكرة استقلال الشعب الصحراوي لم تعد واقعية متناسيا ان تلفظه بمثل هذا الحكم المسبق الذي حاد عن جادة الواقعية التي كان عليه ان يتحلى بها كوسيط في نزاع بل في مأساة شعب بأكمله·