طالب السيد محمد عيلوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السلطات المعنية بفتح الأسواق للفلاحين لتسويق منتجاتهم لتفادي المضاربة في الأسعار سواء قبل أو بعد شهر رمضان. وأكد السيد عليوي في لقاء جهوي احتضنته قاعة المسرح الصغير بدار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو، مع فلاحي البويرة، بجاية، بومرداس وتيزي وزو والذي نظمه المكتب الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين فرع تيزي وزو، أن الدعم الذي تقدمه الدولة للفلاح الذي شرع في تطبيقه منذ 2003 يبقى ضعيفا مقارنة بالدول الأوربية أو الأمريكية من حيث السكن الريفي، شق الطرقات، الحبوب وغيرها، مشيرا إلى أن المستفيدين من هذا الدعم هم مقاولون ومستثمرون أكثر من الفلاحين، موضحا أن الجزائر بذلت مجهود استثنائيا، داعيا إلى ضرورة رفع دعم الدولة للقطاع الفلاحي الذي لا يتجاوز حاليا 5 ،4 في المئة، وهي ''نسبة ضئيلة جدا بالمقارنة مع ما تقوم به الدول الأخرى، خاصة المتقدمة منها''. ودعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين إلى مراجعة سياسة الدعم الفلاحي بعد استحواذ مستثمرين ومقاولين على القروض التي لم توجه لخدمة القطاع، منتقدا الذين يقفون وراء عدم تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية فيما يخص عملية مسح ديون الفلاحين المقدرة 19 مليار دينار. وقال عليوي، إن سياسة الدعم الفلاحي لم تكن مجدية بالنسبة للفلاحين، بعد أن استحوذ غرباء عن المجال الفلاحي على الملايير تحت غطاء الدعم الفلاحي، محملا الوزارة الوصية المسؤولية في ذلك، وأضاف أن أي قرار تتخذه الوزارة الوصية يعد لاغيا إذا لم يتم التشاور فيه مع الاتحاد والفلاحين المعنيين بالقرار، مؤكدا أن الفلاح ليس موظفا بالوزارة. وأضاف السيد عليوي أن من مهام الدولة مساندة الفلاحين الذين يعتبرون حصن الجزائر المنيع وإرساء القواعد التي ترمي إلى تحقيق الأمن الغذائي للبلاد وتعزيز مكانة الفلاحة في الاقتصاد الوطني وضمان الشروط الضرورية لتنمية فلاحية، حيث أشار إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة عقد لقاء مع السيد بن صالح في لقاء المشاورات للحديث عن أوضاع الفلاحين وسيكون منبرا لعرض مشاكل القطاع وتقديم المقترحات والحلول لمشاكله لتعزيز مكانة الفلاحة في الاقتصاد الوطني وضمان الشروط الضرورية لتنمية فلاحية وريفية دائمة.