شرعت مديرية مسح الأراضي بالبويرة، منذ شهر سبتمبر من السنة ,2010 في عملية مسح أراضي المستثمرات الفلاحية، ضمن القانون المحدد لكيفية استغلال الأراضي الفلاحية، قصد دفع الإستثمارالفلاحي إلى الأمام كمسعى إستراتيجي لتسوية الملف العقاري ضمن البرناج الخماسي القادم. وتدعو المديريةُ فلاّحِي الولاية للتقرب منها مع إحضار العقدالإداري القديم للمستمثرة، قصدالإستفادة من عقد الإمتيازالذي سيجدد ويبين حدود الملكية لهذه الأراضي الفلاحية والمتستثمرات، قبل تحويلها إلى مديرية أملاك الدولة، حيث أشارت آخرإحصائيات مصالح مسح الأراضي إلى تسوية 90 ملفا للمستمثرات الفلاحية بالولاية، كما يتم إستقبال1800 ملفا، منها 130ملفا يحتوي على مخططات ملف الأراضي أودعت لدى ديوان الأراضي الفلاحية ليتم تحويلها إلى مديرية أملاك الدولة، حيث تم تسوية 60 منها، في انتظاراستقبال ملفات أخرى للراغبين في الإستفادة من عقود الإمتياز. كما تستقبل مديرية مسح الأراضي طلبات الإستفادة من مخططات الإستثمارات، حيث استفادت 90 مستثمرة من هذه العملية التي استطاعت من خلالها حدود الملكية العقارية، تحديد مساحتها وطبيعتها الفلاحية للسماح بالإستمثار. من جهة أخرى تسجل المديرية نقصا في الأعوان التقنيين نظرا لتجنيد كل أعوان المسح المتكونة من ثمانية فرق، من أجل تجسيد المشروع الخماسي الممتد من 2010 إلى ,2014 والمدرج ضمنه إتمام عملية المسح العام لكل إقليم الولاية، وهوما وقف في وجه تأخر51 عملية غير منجزة عبر مختلف بلديات الولاية ضمن الأشغال الطبوغرافية لعام ,2010 كما انتهت نفس المصلحة من مسح 13001 قطعة؛ 12138 مجموعة ملكية و5243 مالكا على مساحة 42288 هكتارا، في انتظار إتمام عملية المسح التي ستمس مستقبلا 277049 هكتارا عبر27 بلدية ريفية، و2414 هكتارا بالمناطق الحضرية. كما أشارت حصيلة القضايا الخاصة بمصلحة المنازعات لسنة 2010 إلى تسجيل 53 قضية فصل في31 منها.