اقترح حزب جبهة التحرير الوطني تعيين رئيس الحكومة (الوزير الأول) من ضمن الأغلبية البرلمانية الفائزة في المجلس الشعبي الوطني وكذلك ثلثي أعضاء الحكومة بناء على اقتراح الوزير الأول. كما دعا إلى تعيين نائب لرئيس الجمهورية، مع إمكانية قيام رئيس الجمهورية بإنهاء مهام الوزير الأول في حال رفضه من قبل البرلمان. وقد اختلف أعضاء اللجنة المركزية فيما يخص اختيار نظام الحكم بين النظام الرئاسي والنظام شبه الرئاسي، وتباينت أراؤهم بخصوص تحديد مدة العهدة الرئاسية. قام أعضاء اللجنة المركزية للأفلان خلال الدورة الرابعة للجنة التي تختتم اليوم بزرالدة بالجزائر بتقديم عدة اقتراحات من المنتظر أن يرفعوها إلى هيئة المشاورات التي تستقبل حزب جبهة التحرير الوطني يوم الخميس المقبل، وهي اقتراحات صبت في مجملها حول قضايا سياسية يمكن أخذها بعين الاعتبار عند تعديل الدستور. وخلال توزيع أعضاء اللجنة المركزية على لجان عمل اقترحت لجنة تعديل الدستور وقانون الانتخابات تعيين الوزير الأول من بين الحزب الذي يتحصل على الأغلبية في الانتخابات التشريعية، وفي حالة عدم توفر أغلبية واضحة يتم تعيين الوزير الأول بعد مشاورات يجريها الرئيس مع الكتل البرلمانية الفائزة في المجلس. وفي حالة عدم تمكن الرئيس من الوصول إلى توافق الكتل يمكنه حل المجلس والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة وتستمر الحكومة القائمة في تصريف الأعمال إلى غاية تنصيب الحكومة الجديدة. وفيما يخص اختيار نظام الحكم فقد اختلفت اقتراحات أعضاء اللجنة المركزية بين مؤيدين للنظام الرئاسي الذي يمنح للرئيس والبرلمان صلاحيات واسعة، ومؤيدين للنظام شبه الرئاسي الذي يمنح لحزب الأغلبية خلال الانتخابات التشريعية حق تشكيل الحكومة واختيار رئيسها. كما اقترحت اللجنة الخيار بين تعريفين للسلطة التنفيذية قبل تسليم المقترحات إلى هيئة المشاورات يوم الخميس المقبل، ويعرف الخيار الأول السلطة التنفيذية بأنها تتكون من رئيس الجمهورية والوزير الأول، والخيار الثاني من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وفيما يخص العهدة الرئاسية اختلفت أراء أعضاء اللجنة أيضا بين خيارين الأول أيد مدة العهدة بخمس سنوات قابلة للتجديد بدون تحديد المدة، والخيار الثاني يريد أن يتم تحديد العهدة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما رأت اللجنة في مقترحاتها أنه يحق للرئيس إنهاء مهام رئيس الحكومة عندما لا يحصل على ثقة المجلس الشعبي الوطني. واقترحت اللجنة التصويت على ضرورة تأدية الحكومة اليمين أمام رئيس الجمهورية على أن يحدد القانون العضوي صيغة اليمين القانونية الخاصة بأعضاء الحكومة، نواب البرلمان، أعضاء المجلس الدستوري، القضاة وأصحاب الوظائف العليا وإطارات الدولة. على أن تنفذ الحكومة برنامج العمل المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني. وفي المجال التشريعي تقترح اللجنة تولي البرلمان سلطة التشريع بناء على اقتراح من الحكومة أو بمبادرة من عشرة نواب في المجلس الشعبي الوطني. ويقترح الحزب إضافة مادة في الدستور تنص على ضرورة تمتع المواطنين بحق التجمع السلمي وحق عقد الاجتماعات وكذا التجمعات والمظاهرات والمسيرات السلمية. مع تكريس حرية الإعلام وفتح مجال السمعي البصري، حسبما أكده السيد عبد العزيز بلخادم في تدخله أمام لجنة الإعلام أمس والذي تطرق إلى ضرورة حماية اللغة العربية وعدم المزج بين العربية والفرنسية في الشعارات الإشهارية، والتفكير في كيفية الحفاظ على المشاهدين بالنسبة لوسائل الإعلام العمومية التي تعاني رقابة أدت إلى عزوف الجمهور واختياره الفضائيات الأجنبية. وألح السيد بلخادم على ضرورة إعطاء أهمية للإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية والاستقرار، داعيا أعضاء اللجنة المركزية لحزبه إلى المبادرة باقتراحات أخرى حول المجالات التي تستحق إصلاحات لاقتراحاها خلال جلسة المشاورات. ودعا السيد بلخادم أعضاء اللجنة المركزية للحزب إلى الإسراع في التفكير في اقتراحات ناجعة وتوسيع دائرة النقاش حول المجالات التي يرونها ضرورية لمسايرة التحولات التي يعرفها العالم في الوقت الراهن، وهو السياق الذي طالب من خلاله المتحدث باغتنام هذه الفرصة لتوسيع دائرة النقاش بخصوص مواضيع الإصلاحات بدل الانشغال بأمور جانبية لأن موعد الإصلاحات قد حان، على أن يتم تأجيل باقي القضايا الداخلية إلى وقت آخر. وفي هذا الإطار أكد السيد بلخادم على إلزامية اقتراح أفكار تعبر عن انشغالات المواطنين بكل مناطق الوطن بعيدا عن الجهوية أو الاهتمام بمنطقة دون أخرى. كما ذكر المتحدث بأن الإجراءات التي باشرها رئيس الجمهورية سنة 1999 ساهمت في عودة الأمن والاستقرار، واسترجاع مكانة الجزائر في المحافل الدولية، وبعث الاقتصاد من جديد، مشيرا إلى أن لجنتي إصلاح العدالة والتربية اللتين حققتا نتائج إيجابية بالإضافة إلى لجنة إصلاح هياكل الدولة التي بقي جزء منها لم يتجسد بعد كالجانب المتعلق بالبلديات ورفع العراقيل البيروقراطية. وبالمناسبة اقترح المتحدث أن تصب الاقتراحات الخاصة بالإصلاحات في المجالات المتعلقة بترقية الاستثمار وإزاحة عوائقه-.
