أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي، أمس، بقصر الثقافة مفدي زكرياء بالجزائر العاصمة على افتتاح الصالون الدولي الخاص بالتكوين المتواصل والكفاءات، بمشاركة أكثر من 40 مؤسسة عارضة تمثل قطاعي التكوين والتشغيل والقطاع الاقتصادي، مؤكدا أن تحقيق التنمية في القطاع يتوقف على أولوية الاستثمار في تكوين العمال والكفاءات. وقال الوزير، على هامش تدشينه لهذا الصالون في طبعته الأولى التي تدوم ثلاثة أيام كاملة، أن الاستثمار في تكوين العمال والكفاءات عن طريق التكوين المتواصل يبقى أحد الركائز التي يقوم عليها تحقيق التنمية الشاملة في القطاع، مشددا على ضرورة إرفاق برامج تكوين اليد العاملة بمتابعة ميدانية وعدم الاقتصار على الجانب النظري. وربط السيد خالدي بين استراتيجية التنمية وتحديث المؤسسات، حيث ركز على أهمية تكييف العمال وتحسين مستواهم قصد ضمان ترقية الأداء وتحقيق الفعالية، مبرزا في سياق ذلك المجهودات المسخرة من قبل الدولة لترقية الموارد البشرية وجعلها في مستوى التنافسية لاسيما في مجالات الإنتاج والخدمات. وأردف ممثل الحكومة قائلا أن هذا الصالون يبقى فضاء ملائما لاطلاع الجمهور عامة على آليات وفرص التكوين المتواصل وأهميته في رسكلة اليد العاملة وإكسابها مهارات وخبرات جديدة، وكل هذا بهدف مسايرة التطورات التي يعيشها عالم الشغل في ظل العولمة. ومن جهة أخرى، كشفت مديرة التكوين المتواصل والتنسيق ما بين القطاعات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين السيدة عقيلة شرقو عن تحضير مشروع نص خاص بالتكوين المتواصل لمواكبة التغيرات الحاصلة في المنظومة التكوينية والمحيط الاقتصادي للمؤسسات، موضحة أن هذا النص من شأنه ترقية الموارد البشرية وفق ما تقتضيه برامج واستراتيجيات التكوين المعتمدة. بدورها، قالت المديرة الفرعية للتكوين المتواصل بالوزارة، السيدة ألموحواسيف جازية، خلال محاضرة نشطتها على هامش هذا الصالون أنه تم التوصل إلى إبرام 95 اتفاقية إطار ضمن الشراكة مع القطاعات الأخرى، حيث سمحت بتكوين ورسكلة 271 ألف عامل في مختلف المؤسسات إلى جانب تكوين 65 مستشارا في التكوين المتواصل وأكثر من 600 أستاذ متخصص في التعليم المهني وفي هندسة التكوين المتواصل. ويهدف الصالون الدولي للتكوين المتواصل والكفاءات في طبعته الأولى بالأساس إلى تكثيف حملات تحسيس وإعلام الرأي العام والجمهور والعمال إلى جانب المؤسسات حول أهمية التكوين المتواصل، مع إبراز الفرص المتاحة في الاستفادة من هذا النمط من التكوينات، كما أن الأولوية من هذه التظاهرة -حسب الجهة المنظمة- هي محاولة جعلها مناسبة للتعريف أكثر بالاجراءات القانونية والتشريعية لأسس التكوين المتواصل وأشكال تمويله التي تبقى هاجسا يحول دون ترقية تخصصات التكوين والمكوّنين الى المستوى المطلوب. للإشارة، احتضن هذا الفضاء المفتوح على التكوين محاضرات نشطها مختصون تطرقوا خلالها إلى العديد من المحاور ذات الصلة بالنظام الوطني للتكوين المتواصل وآليات تمويله وكذا الاجراءات المحفزة لهذا النوع من التكوينات.