دخل أعوان أمن وحفظ أملاك الشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية، أمس، في إضراب مفتوح من دون سابق إنذار، الأمر الذي خلق جوا من التوتر وسط المسافرين الذي اضطروا إلى النزول في محطات كل من الحراش وحسين داي لتغيير وسيلة النقل بعد أن لجأ المضربون إلى قطع طريق السكك الحديدية، ومن بين المطالب التي رفعها العمال تسوية ملف التعويضات مع ترسيم العمال القدماء الذين يشتغلون منذ أكثر من عشر سنوات بعقود ما قبل التشغيل. شهد طريق جيش التحرير، يوم أمس، اختناقا مروريا كبيرا بسبب الكم الهائل من العربات والحافلات التي اصطفت منذ الساعات الأولى من النهار في طوابير طويلة عند المدخل الشرقي للعاصمة، وذلك بسبب إضراب أعوان الأمن وحماية أملاك الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، حيث لجأ المئات من المسافرين إلى الحافلات ببلديات الحراش وحسين داي للدخول إلى العاصمة بعد أن توقفت كل القطارات، وهوما خلف استياء كبيرا لدى عامة المسافرين الذين وجدوا صعوبة كبيرة في الالتحاق بمقرات عملهم، وهو ما أكدته المواطنة ''زهرة'' التي كان لها موعد لدى طبيبها المعالج مشيرة إلى أنها اضطرت إلى الانتظار أكثر من ساعة بمحطة المسافرين بالحراش قبل أن تجد مكانا بالحافلة التي تأخرت هي الأخرى في طريقها الى العاصمة بأكثر من ساعة، وعليه فقد قضت أكثر من أربع ساعات وأنا في الطريق فقط، وهو ما اعتبرته إساءة للمسافر الذي يجد نفسه ''في كل مرة الضحية''، في حين شهدت محطتا القطار بكل من الحراش وحسين داي اكتظاظا كبيرا للمسافرين وعربات القطار التي اصطفت الواحدة تلو الأخرى، وبعين المكان قال أحد سائقي القطار السريع ''طلب منا التوقف بالمحطة بسبب غلق الطريق من طرف الأعوان الذين جلسوا على خطوط السكك الحديدية، ونحن كعمال تابعين لنفس الشركة نتضامن معهم كون مطالبهم شرعية، وسننتظر بالمحطة لغاية الوصول إلى حل بين الادراة والعمال''. وحسب شهادات العديد من المسافرين فقد تجمع المئات من العمال المضربين عبر خطوط السكة الحديدية الرابطة بين محطة ''آغا'' وحسين داي وبادروا إلى الجلوس على خط السكة لدفع القطارات إلى التوقف، وحَمْل الإدراة على فتح باب الحوار بعد تجاهل مطالبهم خلال الاحتجاجات التي قاموا بها منذ بداية السنة، كما رفض العمال حسب تصريح ممثل النقابة السيد طارق رايس العدول عن الإضراب والعودة للعمل إلى غاية تسوية مطالبهم المتمثلة في تسوية التعويضات المتأخرة بخصوص عدة علاوات، مع ترسيم العمال المتعاقدين الذين يشتغلون منذ أكثر من عشر سنوات في إطار عقود ما قبل التشغيل، وإعادة 63 عاملا إلى مناصبهم بعد أن طردوا منها بطريقة تعسفية، وحسب تصريح عدد منهم فقد أصيب العديد من أعوان الأمن وحماية الممتلكات بجروح بليغة ومتفاوتة الخطورة خلال أدائهم عملهم، فهناك من بتر أحد أطرافه وهناك من أصيب بأمراض خطيرة لكن لم يتم لحد الآن التكفل بهم من طرف الشركة التي تتعامل على حد تعبيرهم بمكيالين، وذلك بعد أن تم ترسيم مجموعة من العمال على حساب البقية من دون النظر إلى الخبرة والأقدمية. من جهتها طلبت إدارة مؤسسة السكك الحديدية من المسافرين بمحطة ''آغا'' التنقل إلى محطة حسين داي بغرض استغلال القطارات في تنقلاتهم خارج العاصمة خاصة بالنسبة للمسافرين إلى ولايات بومرداس وتيزي وزو الذين وجدوا في القطارات وسيلة نقل سريعة بعد إضراب أصحاب الحافلات. وفي تصريح لممثل نقابة العمال المضربين فإن الإدراة وعدتهم في السابق بترسيم 10 عمال كل شهر، لكن العملية جمدت بحجة مرسوم جديد أرسل لإدارة الشركة من الوظيف العمومي يؤكد أن عملية الترسيم لا تتم إلا بعد أن يشتغل العامل لمدة تزيد عن 10 سنوات في منصبه. ويذكر أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية تضم 850 عاملا في مجال الأمن وحماية ممتلكات الشركة، مهمتهم السهر على أمن وسلامة المسافرين بالإضافة إلى التدخل في عمليات المراقبة الدورية لسلامة السكك الحديدية من النهب والتخريب.