سجلت واردات الجزائر الخاصة بالسيارات ارتفاعا بنسبة 66ر33 بالمئة خلال السداسي الأول من سنة 2011 اذ بلغت 176901 سيارة مقابل 132351 وحدة في نفس الفترة من سنة 2010 ،أي بتسجيل زيادة في القيمة المالية بلغت 2ر132 مليار دج حسبما علم امس لدى الجمارك الجزائرية.( وا) واستنادا إلى الارقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للاعلام والاحصاء التابع للجمارك، فإن فاتورة استيراد السيارات ارتفعت من 2ر132 مليار دج خلال الاشهر الستة الاولى من سنة 2010 الى 16ر165 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة .2011 وقد استورد وكلاء السيارات الأربعون المعتمدون بالجزائر 164138 سيارة خلال الاشهر الستة الأولى من سنة 2011 أي بتسجيل زيادة قاربت 66ر34 بالمائة ما يعادل 43ر117 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2010 حسب المصدر. كما شهد استيراد السيارات من طرف الخواص ارتفاعا بحوالي 98ر21 بالمئة أي من 12763 سيارة خلال السداسي الأول2011 مقابل 10463 وحدة خلال نفس الفترة من سنة .2010 ومن حيث القيمة المالية، اشار المركز الوطني للاعلام والاحصاء الى أن مبلغ عمليات الشراء من طرف الخواص ارتفع هو الاخر من 78ر14 مليار دج الى 27ر17 مليار دج خلال نفس الفترة. وبعد تسجيل تراجع بحوالي 24 بالمئة في سنة 2009 بسبب الغاء القرض الموجه للاستهلاك ضمن قانون المالية التكميلي 2009 والرسوم التي طبقتها الجزائر في سنة 2008 بهدف تنظيم سوق السيارات، فقد عادت عمليات استيراد السيارات إلى الارتفاع. وفي سنة 2010 استوردت الجزائر 285337 سيارة مقابل 277881 وحدة في سنة 2009 وتعود هذه الزيادة بنسبة 68ر2 بالمئة اساسا الى زيادة بأكثر من 4 بالمئة في واردات الوكلاء. غير أن فاتورة الاستيراد انخفضت ب 14ر5 بالمئة أي من 3ر285 مليار دج في سنة 2009 الى 6ر270 مليار دج في سنة .2010 وكان قانون المالية التكميلي 2008 قد أسس دفع تسعيرة من قبل مقتني السيارات الجديدة تتراوح ما بين 50000 الى 150000 دج اعتمادا على حجم السيارة ونوعية وقودها وكذا اتاوة بنسبة 1 بالمئة يدفعها الوكلاء حول رقم مبيعاتهم السنوية. وتخصص هذه الرسوم لدعم أسعار النقل العمومي الجماعي وتنظيم سوق السيارات بالجزائر التي تقدر حظيرتها ب 5ر5 مليون سيارة.
