سجلت واردات الجزائر الخاصة بالسيارات ارتفاعا بنسبة 33.66 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2011 إذ بلغت 176901 سيارة مقابل 132351 وحدة في نفس الفترة من سنة 2010 أي بتسجيل زيادة في القيمة المالية بلغت 132.2 مليار دج حسبما علم اليوم الأربعاء لدى الجمارك الجزائرية. استنادا إلى الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك فان فاتورة استيراد السيارات ارتفعت من 132.2 مليار دج خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2010 إلى 165.16 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2011. وقد استورد وكلاء السيارات الأربعون المعتمدون بالجزائر 164138 سيارة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2011 أي بتسجيل زيادة قاربت 34.66 بالمائة ما يعادل 117.43 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2010 حسب نفس المصدر. كما شهد استيراد السيارات من طرف الخواص ارتفاعا بحوالي 21.98 بالمائة أي من 12763 سيارة خلال السداسي الأول 2011 مقابل 10463 وحدة خلال نفس الفترة من سنة 2010. ومن حيث القيمة المالية، أشار المركز الوطني للإعلام والإحصاء إلى أن مبلغ عمليات الشراء من طرف الخواص ارتفع هو الآخر من 14.78 مليار دج إلى 17.27 مليار دج خلال نفس الفترة. وبعد تسجيل تراجع بحوالي 24 بالمائة في سنة 2009 بسبب إلغاء القرض الموجه للاستهلاك ضمن قانون المالية التكميلي 2009 والرسوم التي طبقتها الجزائر في سنة 2008 بهدف تنظيم سوق السيارات فقد عادت عمليات استيراد السيارات إلي الارتفاع. وفي سنة 2010 استوردت الجزائر 285337 سيارة مقابل 277881 وحدة في سنة 2009، وتعود هي الزيادة بنسبة 2.68 بالمائة أساسا إلى زيادة بأكثر من 4 بالمائة في واردات الوكلاء. غير أن فاتورة الاستيراد انخفضت ب 5.14 بالمائة أي من 285.3 مليار دج في سنة 2009 إلى 270.6 مليار دج في سنة 2010 . وكان قانون المالية التكميلي 2008 قد أسس دفع تسعيرة من قبل مقتني السيارات الجديدة تتراوح ما بين 50000 إلى 150000 دج اعتمادا على حجم السيارة ونوعية وقودها وكذا إتاوة بنسبة 1 بالمائة يدفعها الوكلاء حول رقم مبيعاتهم السنوية. وتخصص هذه الرسوم لدعم أسعار النقل العمومي الجماعي وتنظيم سوق السيارات بالجزائر التي تقدر حظيرتها ب 5.5 مليون سيارة.
