انطلقت، أمس، عملية تعميم بطاقة الشفاء لأكثر من مليوني مؤمن اجتماعيا وذوي الحقوق، حيث يمكنهم استعمال البطاقة الإلكترونية في كل الصيدليات الموجودة في الأقاليم التابعة للمستفيدين. وأوضح بعض أصحاب الصيدليات التي زارتها ''المساء''، أمس، بالجزائر العاصمة، أن اليوم الأول الذي صادف أول أيام شهر الصيام (رمضان) لم يشهد حركية كبيرة من طرف المستفيدين، مع دخول بطاقة الشفاء حيز التنفيذ، حيث أن 60 بالمائة من المؤمنين اجتماعيا التابعين للوكالة والبالغ عددهم مليون و50 ألف مؤمن بإمكانهم استعمال بطاقة الشفاء في اقتناء الأدوية. وأوضح الصيادلة أن بطاقة الشفاء كانت تستعمل منذ انطلاق العملية على مستوى الجزائر العاصمة في سنة 2008 من طرف المؤمنين اجتماعيا من المتقاعدين والمصابين بالأمراض المزمنة والبالغ عددهم 200 ألف مؤمن ومنذ أمس فتح المجال لاستعمالها من طرف بقية المؤمنين اجتماعيا من العمال النشطين. وفيما يتعلق بالبطاقات التي لم يسحبها أصحابها بعد والبالغ عددها 25 ألف بطاقة أن هؤلاء -حسب الصيادلة- لم يدركوا بعد أهمية استعمالها، مشيرين إلى أنه بعد أن دخلت حيز التنفيذ سيجبرون على تقديمها لاقتناء الأدوية. وأضافوا أن المؤمنين اجتماعيا الذين لم يحصلوا بعد على بطاقة الشفاء لسبب أو لآخر عليهم أن يقدموا ملفاتهم المتكونة من صورة طبق الأصل لبطاقة الهوية الوطنية وصورتين شمسيتين بالإضافة إلى صورة طبق الأصل لبطاقة فصيلة الدم إلى مراسل المؤسسة التي يعملون بها أو مباشرة إلى وكالة الدفع التابعين لها حتى يستفيدوا من خدمات البطاقة الإلكترونية. يذكر أن بطاقة الشفاء التي اقتصر استعمالها في بداية الأمر على الوكالات الصيدلانية المتعاقدة القريبة من مراكز الدفع التي ينتمي إلهيا المؤمن اجتماعيا تم توسيع استعمالها إلى 585 وكالة صيدلانية متواجدة بولاية الجزائر، ومنذ استعمال بطاقة الشفاء في إطار نظام الدفع من قبل الغير تمكنت الوكالات الصيدلانية للجزائر العاصمة من تسوية 850 ألف وصفة إلكترونيا. وحفاظا على توازن الصندوق فإن المؤمن اجتماعيا يستفيد من تعويض الأدوية لثلاث وصفات طبية فقط خلال الثلاثي ويشترط أن لا تتجاوز قيمة الأدوية بالوصفة الواحدة 2000 دج، وإذا تجاوزت القيمة هذا السعر يمكن للمريض شراء الأدوية نقدا ويعوضها الصندوق بالطريقة الكلاسيكية بعد إخضاع المؤمن للمراقبة الطبية. وتدخل عملية تطبيق بطاقة الشفاء في إطار عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي وعقلنة تسيير التكاليف الصحية وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة والمنتجة محليا بالإضافة إلى تخفيف العبء على المؤمن اجتماعيا في مجال تعويض الأدوية.
