لن تكون شهادة الميلاد رقم 12 التي تستخرج من البلدية إجبارية من الآن فصاعدا في ملفات تسجيل التلاميذ الا في ملفات التلاميذ الذين يلتحقون لأول مرة بالمدرسة فقط·هذا ما أكده السيد دحو ولد قابلية الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، أول أمس، أمام اعضاء مجلس الأمة، موضحا أن مصالحه اتفقت مع وزارة التربية الوطنية على إعفاء التلاميذ بعد السنة الأولى من مطالبتهم بشهادة الميلاد رقم 12 المستخرجة من السجل ليقتصر ذلك على التلاميذ الذين يلتحقون لأول مرة بالمدرسة· وفي موضوع آخر، أعلن الوزير عن تعميم ترقيم عقود وسجلات الحالة المدنية قبل نهاية السنة القادمة 2009 وهي العملية التي وصفها الوزير بالمعقدة كونها تتطلب تصوير كل الصفحات وإدخالها بطريقة آلية في الحاسوب لبرمجتها· وفي هذا السياق، قال المتحدث انه تم الشروع فعلا في هذه التجربة عبر ثلاث بلديات وهي بلديتي حيدرة وباب الواد بالجزائر العاصمة وبلدية وهران· وفي ردده عن سؤال حول تدهور مصالح الحالة المدنية بالبلديات، أكد السيد ولد قابلية أنه تم تجديد 5.5 مليون شهادة حالة مدنية من ضمن 7 ملايين شهادة حاليا· إضافة الى إعادة تجديد أكثر من 23 ألف سجل للحالات المدنية بعد تعرضه للاتلاف اوالحرق خلال العشرية السوداء او التمزيق بسبب الاستعمال المتكرر إلى جانب الوصول إلى اعداد العديد من شهادات الحالات المدنية للأشخاص غير المتحصلين عليها من قبل خاصة المولودين بالمناطق النائية والمعزولة·وفي هذا السياق أشار الوزير الى أنه لا يمكن تمديد الآجال القانونية لشهادة الحالة المدنية التي تحدد مدة صلاحيتها حاليا بسنة لأسباب تفقدها مصداقيتها، وذلك في جوابه عن سؤال حول إمكانية العمل بهذه الشهادة لأكثر من سنة دون تجديدها· وفي سؤال آخر، حول تحيين السجل الوطني بأسماء الأشخاص، أوضح السيد ولد قابلية ان القانون المرتبط بالحالة المدنية والقانون المدني هما المرجعان الأساسيان في اختيار الأسماء، مؤكدا انه لا وجود لأية شروط تفرض عند استخراج وثائق الحالة المدنية·