سوناطراك رصدت 8،1 مليار دولار لترحيل سكان المنطقة الصناعية بسكيكدة أكد السيد محمود خوذري وزير العلاقات مع البرلمان، أن مشروع القانون الجديد لمطابقة البنايات والذي سيعرض على البرلمان قريبا سيحدد كيفية تسوية المباني التي بنيت بدون رخصة البناء، والتي شيدت في المناطق الصناعية المعرضة للأخطار·
ويهدف هذا القانون، يضيف الوزير، الى تعزيز الاطار التنظيمي للحد من الحالات التي تخالف قواعد التعمير، باعتبار أن الدولة تولي أهمية كبيرة حاليا لحل مشكلة المباني التي شيدت في المناطق الصناعية أو فوق أنابيب المحروقات، بسبب الأخطار التي تهدد حياة سكانها في أية لحظة· وأكد الوزير في رده عن أسئلة أعضاء مجلس الامة، أول أمس، أن شركة سوناطراك رصدت غلافا ماليا قدره 8،1 مليار دولار من أجل ترحيل سكان المنطقة الصناعية بسكيكدة، وذلك قصد إعادة بناء سكنات لائقة بالمناطق العمرانية بهذه الولاية بعيدا عن الأخطار التكنولوجية وحوادث الانفجارات والحرائق التي يمكن أن تقع هناك، وذلك بعد الفوضى التي عرفتها المنطقة الصناعية بسكيكدة من خلال انتشار عدة مبان فوضوية بداخلها رغم الأخطار المحدقة بها· وفي هذا السياق؛ ذكر الوزير بوجود نصوص قانونية تمنع البناء في هذه المناطق المعرضة للأخطار، وذلك بغية الوقاية والحفاظ على الحياة البشرية، علما أنه تم إصدار قانون لتجميد كل أشغال البناء داخل هذه المساحات وترحيل كل المشاريع التي ليس لها علاقة بالمنشآت الصناعية بعيدا عن هذه المناطق مثلما حدث بحاسي مسعود التي يجري العمل حاليا لإخراجها خارج منطقة التنقيب عن البترول، والتي تتواجد بها بعض البنايات بنيت فوق أنابيب المحروقات شيدت بطريقة فوضوية· وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن حل هذه المشكلة سيكون عن طريق تحويل السكنات إذا لم يكن عددها كبيرا او تغيير اتجاه الأنابيب إذا أمكن في حالة وجود عدد كبير من السكنات التي لا يمكن ترحيل سكانها بسهولة، حيث تجري حاليا دراسات مع الاطراف المعنية لإيجاد الحل المناسب لذلك·