كشف، نهاية الأسبوع المنصرم، شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم، عن رصد الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" لنحو 1.5 مليار دولار من أجل حماية وتأمين المنشآت البترولية والغازية التابعة للمجمع. وشرح وزير الطاقة والمناجم، في رده على سؤال طرح من طرف أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بأن هذا المبلغ قد رصد لتأمين المنشآت الصناعية للمجمع والمباني المجاورة لها. من جهة أخرى، قال الوزير - في رده على انشغال لأحد النواب الذي طالب بإنشاء مدينة جديدة في سكيكدة نظرا للمخاطر التي تشكلها المنطقة الصناعية - إن سوناطراك قد عززت التدابير الوقائية لحماية الأشخاص والممتلكات. وحسب ذات المسؤول فقد تم تدعيم ترتيبات التدخل السريع أثناء الحوادث عن طريق وضع برنامج للمعاينة وتجديد نظم الوقاية، ووضع نظام مراقبة عن بعد، علاوة على إنشاء مراكز تحكم عملية لحصر الحادث واقتناء وسائل للتدخل، ضف إلى ذلك إنشاء شبكة لإطفاء الحرائق بمياه البحر ومراكز طب العمل و إقامة مستشفيات متنقلة خاصة بالكوارث الصناعية. لكن عدم احترام القواعد الأمنية من طرف السكان، عن طريق اعتدائهم على المحيط الأمني، يطرح مشكل أمن لهم، يستوجب تجنيدا دائما وإمكانيات مالية إضافية، كما أكده المسؤول الأول لقطاع الطاقة والمناجم. وعن سؤال نائب آخر من ولاية تبسة، تعلق بإزالة خط كهربائي ذو ضغط عالي يمر عبر المدينة على طول 5 كلم، كشف وزير الطاقة والمناجم عن إجراءات قد اتخذت في هذا المجال، حيث تم الاتفاق بين شركتي سونلغاز و"كهريف" حول إعادة تأهيل الخطوط الكهربائية للولاية مع إمكانية جعل هذا الخط تحت الأرض. وقال الوزير، إن سونلغاز قد كلفت بإعداد دراسة لتحويل الخط من شبكة جوية إلى شبكة أرضية والذي من شأنه أن يكلف 495 مليون دج، والتي عادة ما تتحملها الجهة التي تطلب تغيير مسار الخطوط الكهربائية، وهي الولاية في هذه الحالة. من جهة أخرى، قال المسؤول، إنه تم وضع برنامج لحماية السكان المجاورين والذي عرض على الحكومة للمصادقة عليه، وسيتم تنفيذه في إطار برنامج 2010-2014، واستطرد الوزير قائلا، إن قطاع الطاقة ينجز كل المشاريع وفق القوانين المعمول بها، في إطار حماية المنشآت والبنايات المجاورة، مشيرا إلى أن البنايات المجاورة لهذا الخط هي التي شيدت بعد إنجازه بالاعتداء على محيط الأمان. و طرح نفس البرلمان على الوزير، سؤالا خاصا بالتعويض عن نزع الملكية في إطار المنفعة العامة لمجموعة من سكان ولاية غليزان، حيث أوضح في هذا السياق، أنه تم رصد ما قيمته 124 مليون دج لتسوية ملفات 309 مالك، تم تمرير أنابيب الغاز والبترول عبر أراضيهم. وقد تم الدفع من هذا المبلغ 105 مليون دج ل298 مالك، في حين سيخصص 14 مليون دج المتبقية لتعويض 41 مالكا آخرا، تتواجد ملفاتهم عند الموثق المكلف بعملية الدفع. هذا، وأرجع الوزير، التأخر في تسوية الملفات لعدم وجود عقود الملكية والنزاعات بين الورثة وكذلك لعدم معرفة أصحاب الأراضي الحقيقيين، داعيا أصحاب الأراضي الذين لم يستفيدوا من التسوية إلى تقديم طلباتهم و سيتم النظر في قضيتهم بشكل عادل ومنصف.
