كشف شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم، أن شركة سوناطراك خصّصت غلافا ماليا بقيمة 1.5 مليار دولار على المدى المتوسط من أجل تأمين وحماية منشآتها البترولية والغازية وكذا المباني المجاورة لها، غير أنه اشتكى من الانتشار الفوضوي للبنايات نتيجة عدم احترام المواطنين للقواعد الأمنية، ولم يتوان الوزير في التأكيد على ضرورة الذهاب نحو خيار هدم كل السكنات غير القانونية المجاورة للمركبات الكبرى التابعة لقطاع الطاقة. دافع شكيب خليل عن التدابير التي اتخذها قطاعه قصد ضمان التأمين لكافة المنشآت التي تقع تحت وصايته، مؤكدا أن "قطاع الطاقة ينجز كل المشاريع التابعة له في إطار القوانين المعمول بها"، وجاء ذلك ردّا على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني طرحه النائب بن ضيف الله عن ولاية تبسة الذي أبدى فيه انشغاله من مرور خط كهربائي ذو توتر عال وسط المدينة على طول 5 كلم مما يشكّل، حسبه، خطرا على حياة السكان. وعليه فقد ورد في إجابة وزير الطاقة على هذا الانشغال بأن البنايات جاءت بعد أن تم وضع هذا الخط الكهربائي في الخمسينيات من القرن الماضي وهو ما يعني أن السكان هم الذين خالفوا قواعد الأمان، كما أشار إلى أنه عقدت عدة اجتماعات مع السلطات المحلية في هذا الشأن وتمّ تكليف مصالح بلدية تبسة بهدم البنايات المخالفة بموجب إحصاء 2002. وأمام استحالة تنفيذ إجراءات الهدم اعترف خليل بأنه تم تكليف شركة سونلغاز بوضع شبكة أرضية لتمرير الخط الكهربائي عبر شبكة أرضية بدل الجوية لكن التكاليف الباهظة للمشروع المقدّرة ب 490 مليون دج حالت دون تجسيده، محمّلا مصالح الولاية المسؤولية كونها لم تتقدم بطلب لتحويل مسار الخط كونها هي التي تتحمّل الأعباء المالية، ومع ذلك كشف الوزير أن برنامجا لتأمين مواطني الولاية قد عرض على الحكومة للمصادقة عليه ملتزما بتنفيذه في إطار برنامج 2010-2014. وكان ردّ شكيب خليل أكثر حدة على سؤال النائب وهاب قلعي الذي طالب بمشروع مدينة جديدة بسكيكدة لترحيل السكان المجاورين للمنطقة الصناعية، حيث أكد ممثل الحكومة أنه بقدر ما تمثّل هذه المنطقة من أهمية إستراتجية لمساهمتها في مداخيل الدولة بقدر ما وضعت تدابير لمواجهة أخطار الصناعة البتروكيماوية قصد تأمين حياة المواطنين باعتبار أن هذه الأخطار واقعة، وتحدّث خليل عن برنامج معاينة وصيانة يمسّ كل الوحدات أعدّته شركة سوناطراك. وضمن هذه التدابير قال الوزير إنه تم وضع نظام مراقبة عن بعد بالإضافة إلى شراء معدّات للتدخل السريع ووضع مراكز للتحكم العالي، مؤكدا أيضا شراء وسائل جديدة للتدخل وإنجاز شبكة لإطفاء الحرائق بمياه البحر وإقامة عدة مراكز لطب العمل وإقامة مستشفيات متنقلة مرفوقة بوحدات طبية خاصة للتدخل في الحالات المستعجلة. والأكثر من ذلك فإن شكيب خليل أعلن أن مجمع سوناطراك قد رصد ميزانية ب 1.5 مليار دولار على المدى المتوسط لحماية وتأمين كل المنشآت البترولية والغازية للمجمع والمباني المجاورة لها، كما أفاد أن سوناطراك عزّزت التدابير الوقائية لحماية الأشخاص والممتلكات، لكن عدم احترام القواعد الأمنية من طرف السكان عن طريق اعتدائهم على محيط الأمان يطرح، يضيف المتحدّث، مشكل أمن لهم يستوجب تجنيد دائم وإمكانيات مالية إضافية. وفي إجابته على سؤال متعلق بتعويض أصحاب أراضي بولاية غليزان في إطار نزع الملكية للمنفعة تمرّ عبرها أنابيب للغاز، نفى وزير الطاقة وجود أي إخلال بالالتزامات تجاه هؤلاء المواطنين كونه كشف أن عملية التعويض تخصّ إجمالا 339 مالك للأراضي بغلاف يقدّر ب 124 مليون دج، معلنا أنه حتى الآن تم دفع 105 مليون دج لأصحابها المقدّر عددهم ب 298 مالك، في حين يبقى فقط تسديد قيمة 19 مليون دج لتعويض 41 من ملاّك الأراضي المتبقين، وقد هذا التأخّر في تسوية هذه الملفات لعدم وجود عقود الملكية والنزاعات بين الورثة وكذلك عدم معرفة أصحاب الأراضي الحقيقيين، مخاطبا النائب إن كانت لديه قائمة لهؤلاء أن يقدّمها للوزارة قصد طيّ هذا الملف.
