التي من شأنها معالجة مشكل السكنات التي شيدت في المناطق الصناعية والطاقوية، خاصة وأن أنفجارات قوية عرفتها المنطقة الصناعية بسكيكدة وضعت أمن وسلامة السكان في خطر حقيقي. وأوضح محمود خودري، وزير العلاقات مع البرلمان، في رده، أول أمس، نيابة عن رئيس الحكومة على الأسئلة الشفوية خلال الجلسة العلنية بمجلس الأمة، أن الحكومة بصدد إعداد مجموعة من المراسيم التي تهدف إلى تصنيف كل من "حاسي مسعود"، "حاسي الرمل"، "عين أمناس"، "حاسي بركين"، "أرزيو"، و"سكيكدة" كمناطق معرضة للأخطار الكبرى. حيث شرعت كخطوة أولى بنقل مدينة حاسي مسعود خارج منطقة التنقيب عن المحروقات بموجب مرسوم صدر سنة 2006. وأشار خودري، في سياق متصل، أن القانون المعروض حاليا على المجلس الشعبي الوطني، بخصوص تحقيق مطابقة المباني من أجل إتمامها، من شأنه أن يحدد تسوية المباني التي شيدت بدون رخصة بناء، أو تلك التي وصفها المسؤول ب"الحالات الخاصة التي لا يمكن تسويتها"، والتي أنجزت في المناطق المعرضة للأخطار التكنولوجية. ومن جهة أخرى، كشف المسؤول، أن شركة "سوناطراك" خصصت مبلغ 1.8 مليار دولار لبناء سكنات بولاية سكيكدة لنقل المواطنين الذين يسكنون بالمناطق الصناعية ،التي تعد خطر عليهم الى مناطق عمرانية أخرى آمنة بالولاية، خاصة وأنها عرفت عدة انفجارات صناعية تسببت في أضرار مادية وذعر وسك السكان. وأكد المتحدث أن الحكومة على اطلاع بالمنشآت التي شيدت فوق أنابيب المحروقات، التي تعود لعدة سنوات، نتيجة عدم الانتظام في البناء والتعمير، إلا أنه أكد أنها ليس بالحجم الذي وصفت به. وأوضح أن علاج هذا المشكل سيتم وفق طريقتين، إما بتحويل السكنات، إذا كان عددها قليلاً، أو إمكانية تغير مسار الأنابيب في حالة المجمعات السكنية الكبرى.