في إطار محاربتها لكل أشكال الجريمة والحد منها، أعدت المديرية الولائية للأمن الوطني ببرج بوعريريج خلال شهر رمضان مخططا أمنيا تمكنت إثره من توقيف 73 شخصا بعد أزيد من أسبوع واحد خلال هذا الشهر. ففي جرائم السرقة أوقف عناصر الأمن 17 شخصا من بينهم 03 قصر ارتكبوا سرقات مختلفة، أين تم تقديمهم أمام النيابة المحلية التي أودعت 08 منهم الحبس الاحتياطي، بينما استفاد البقية من استدعاءات مباشرة، كما تمكنت ذات المصالح من استرجاع سيارة تمت سرقتها بوسط مدينة راس الوادي وتم توقيف 03 أشخاص إثرها وقدموا أمام النيابة التي أودعت اثنين منهم الحبس، فيما استفاد الثالث من استدعاء مباشر، كما أحصت 22 قضية اعتداء على الأشخاص، تم توقيف 24 شخصا من بينهم قاصران وامرأة، حيث استفاد 21 منهم من الاستدعاء المباشر بعد إيداع 03 آخرين، إضافة إلى تسجيل قضية فعل مخل بالحياء وإبعاد قاصرة وتم إثرها توقيف شخصين وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج الذي أمر بإيداعهم الحبس الاحتياطي، كما تم أيضا توقيف11 شخصا كانوا متلبسين بالمتاجرة والحيازة واستهلاك المخدرات والأدوية المهلوسة المصنفة كمخدرات وبعد تقديمهم أمام الجهات القضائية، تم إيداع 08 منهم الحبس المؤقت واستفاد ثلاثة منهم من استدعاءات مباشرة، وأسفرت هذه العمليات عن حجز 87 قرصا مهلوسا و3,25 غرام من المخدرات نوع القنب الهندي، كما أوقفت مصالح الأمن 08 أشخاص كانوا محل بحث من طرف السلطات القضائية، هذا المخطط الأمني الصارم الذي باشرته المصالح الأمنية أفضى إلى نتائج حسنة بعد أن اعتمد رئيس الأمن الولائي سياسة احتلال الميدان من خلال تأمين الأسواق المنتشرة بالولاية، والتي تشهد إقبالا كبيرا للمواطنين، خاصة سوق بومزراق وسوق شريفي بالإضافة إلى تعزيز التواجد الأمني بالزي الرسمي والمدني بالأماكن التي تعج بالمواطنين كالإدارات العمومية ومراكز الدفع المختلفة، كما اعتمدت الخطة تعيين دوريات راكبة وأخرى راجلة عبر شوارع المدينة لمحاربة الجريمة وتكثيف وتدعيم عمل فرق المرور بالتركيز على مفترقات الطرقات التي تشهد كثافة مرورية، إضافة إلى إعطاء أهمية لحماية المساجد، خاصة خلال صلاة التراويح الصلاة ومنع الباعة من عرض سلعهم أمامها وتأمين مختلف الأماكن العمومية، ناهيك عن مراكز البريد التي تفتح أبوابها ليلا والتي يعتمد فيها على أعوان أمن بالزي المدني والرسمي لمنع أية اعتداءات محتملة، حيث سيستمر المخطط طيلة الشهر بغرض حماية المواطن وممتلكاته والحفاظ على الأمن والسكينة العامة.