أكد مدير التجارة لولاية الجزائر، يوسف العماري، أن الأسواق التي بقيت مغلقة بعدما رفض الباعة الفوضويون اللحاق بها، كبدت خسائر تجاوزت 20 مليار سنتيم، مشيرا إلى أنها ستحول قريبا إلى مشاريع أخرى غير التي أنجزت من أجلها. وأكد العماري أن عدد هذه الأسواق يبلغ21 سوقا موزعة عبر أقاليم مختلفة من ولاية الجزائر، في حين أن ثمانية أسواق فقط دخلها الباعة وهي تنشط بشكل طبيعي، مضيفا أن تكلفة السوق الواحدة تقدر بأزيد من مليار سنتيم. وأشار مدير التجارة لولاية الجزائر أن السبب الرئيسي في رفض الباعة للأسواق الجديدة هو بعدها عن التجمعات السكنية ورفض التجار العمل بصفة نظامية، حيث يكونوا مجبرين على استخراج سجل تجاري ودفع الرسوم المترتبة عن تأجيرهم للطاولات مع دفع الضرائب، وهو ما يرفضه أغلبهم ''خاصة أنهم تعودوا على النشاط بطريقة فوضوية دون أي أعباء''. وصرح العماري أن ولاية الجزائر تعتزم بناء أسواق جديدة، تأخذ بعين الاعتبار مطالب التجار حتى لا يكون للباعة الفوضويين أي حجة للتخلي عن الأرصفة والطرقات العمومية للالتحاق بها والعمل بصفة قانونية. ويرتقب خلال العام الجاري الانتهاء من الأشغال التي تخص إنجاز أربعة أسواق جوارية، كما ينتظر خلال العام الجاري استلام ثلاثة أسواق مغطاة أخرى والانطلاق في إنجاز9 أسواق جديدة، بعد ما تم الإعلان عن المناقصة الوطنية التي تخص دراسة ومتابعة إعادة ترميم 35 سوق تجزئة بولاية الجزائر. يذكر أن مديرية التجارة تحصي لحد الآن 65 سوقا فوضوية بعدما تمكنت من القضاء على 52 سوقا، لكن هذه الأخيرة سرعان ما عادت للظهور في شهر رمضان.