فيما تلقى معهد الملكية الصناعية 32 شكوى حول الانتهاكات

تسجيل أزيد من 2500 علامة بالجزائر

سجل المعهد الوطني للملكية الصناعية وهو مؤسسة عمومية مكلفة بحماية العلامات بالجزائر 521,2 علامة في 2010 مقابل 181,2 علامة في 2009 أي زيادة تفوق 15 بالمئة، حسب حصيلة للمعهد، الذي اكد أنه بالرغم من هذه الزيادة يبقى نشاط حماية العلامات بالجزائر ضئيلا في 2010 مقارنة بالمستوى الذي سجله في 2008 حيث بلغ 151,4 علامة.
وأرجع المدير العام للمعهد السيد عبد الحفيظ بلمهدي هذه النتيجة إلى ''وضع اللااستقرار الذي شهده المعهد في ,''2009 بسبب عدة اضرابات تسببت في تجميد نشاطه، مما انعكس على النشاط الشامل للمعهد خلال السنة الماضية التي سجلت انخفاضا قدر ب 73ر6 بالمئة حسب نفس الأرقام.
من جهة أخرى، بلغ عدد طلبات تسجيل العلامات الوطنية 625,3 علامة منها 732 علامة للمواد الصيدلانية و533 علامة للمواد الغذائية. كما قدر عدد طلبات تسجيل العلامات الاجنبية ب 854,3 علامة في 2010 قدمت من قبل 68 بلدا. الولايات المتحدة هي أول بلد أجنبي يودع علامات بالجزائر ب 263 تسجيلا تمثل نسبة 7,25 بالمئة لكافة طلبات التسجيل متبوعة بفرنسا ب 134 طلبا وتركيا (94) والمملكة المتحدة (93) وتونس (81).
وتخضع علامة مسجلة لدى المعهد للحماية خلال عشر سنوات وبعد هذه الفترة ينبغي على صاحب العلامة تجديد تسجيله.
وأكد السيد بلمهدي أن مستوى ايداع ملفات التجديد في 2010 ''مقبول'' بحيث بلغ عددها 661 طلبا منها 253 علامة جزائرية و408 علامة أجنبية. وب 115 طلب تجديد تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى من حيث البلدان التي تجدد تسجيل علاماتها بالجزائر متبوعة باليابان (58 علامة) والمملكة المتحدة (50) وفرنسا (33) وسويسرا (26) وإسبانيا (12).
وأشار السيد بلمهدي إلى أن المعهد شرع في لامركزة نشاطاته بتدشينه في جانفي الفارط لملحق للمعهد بوهران ويترقب تدشين ملحق ثان قريبا بسطيف. ويظل الشغل الشاغل للمعهد تخفيض آجال معالجة طلبات تسجيل العلامات التي يسعى الى تقليصها الى 12 شهرا عوض سنتين حاليا.
وقال المدير العام إن المؤسسة سجلت سنتين تأخيرا في منح شهادات تسجيل العلامات، مشيرا إلى ان ملفات تعود الى سنوات 2009 و2010 لا تزال عالقة معرقلة عدة متعاملين اقتصاديين راغبين في حماية علاماتهم.
وأوضح السيد بلمهدي ان العلامة تعد محمية مباشرة بعد ايداع ملف تسجيلها لدى المعهد وهي حماية تعرف نقائص لانه يمكن للمعهد أن يقوم بعد سنتين برفض طلب التسجيل.
ولتدارك الوضع اكد المسؤول أن المعهد الذي يستقبل من 500,2 الى 000,3 طلب تسجيل علامة، سطر مخطط عمل يهدف الى امتصاص هذا التأخير قبل نهاية السداسي الاول لسنة .2012
ويحمي المعهد العلامات والتسميات الاصلية وبراءات الاختراع والبحوث المسبقة، اي البحث المعد قبل تسجيل العلامة لضمان عدم استغلاله من قبل صاحب علامة اخرى.
من جهة اخرى، سجلت الجزائر ايداع 32 شكوى حول انتهاك الملكية الصناعية لدى الجهات القضائية المختصة خلال السداسي الأول من سنة 2011 ، حيث أن 80 بالمائة من هذه الشكاوى تم ايداعها من قبل أصحاب العلامات الجزائرية والباقي عبارة عن قضايا مرفوعة للعدالة من قبل مؤسسات ومخابر اجنبية وخصت هذه الشكاوى خلال هذه الفترة قضايا انتهاك الملكية الصناعية خلال سنتي 2009 و2010 والتي تتعلق خاصة بقطاعي الصناعات الغذائية والصناعة الصيدلانية.
وعن التقرير الأخير لمصالح الممثل الامريكي للتجارة الخارجية الذي صنف الجزائر في قائمة البلدان التي لا تضمن الحماية اللازمة للملكية الفكرية، اعتبر السيد بلمهدي ان هذا التصنيف ''قائم على معايير تخص انتهاك حقوق المؤلف وليس على انتهاك الملكية الصناعية''. مضيفا في هذا الصدد أن مسؤولي التجارة بالولايات المتحدة ينتقدون انتهاكات حقوق المؤلف وهي محمية من قبل الديوان الوطني لحقوق المؤلف خاصة منتجات الإعلام الآلي على غرار البرمجيات.
واستطرد المسؤول أن الدعاوى المرفوعة من قبل المؤسسات والمخابر الدولية لانتهاك الملكية الصناعية، غالبا ما تكون متعلقة بخلط في اسماء العلامات، مذكرا بشكويين قدمهما مخبر فرنسي ضد مجمع صيدلاني جزائري.
واحتج المخبر الفرنسي على استعمال اسم لأحد أدويته ''أومنيفيت'' من قبل مخبر جزائري تحت اسم ''أومنيفيتا''. وفي هذا الصدد، اعتبر السيد بلمهدي ان درجة الخلط بخصوص الأدوية طفيفة لأن الأشخاص المكلفين بوصف الأدوية وتوزيعها (اطباء وصيادلة) هم أشخاص عارفون ولا يمكن أن يخطئوا في الأدوية إلا أن الكلمة الأخيرة في هذه القضايا تعود للقاضي المؤهل الوحيد للفصل في هذا النوع من القضايا.