أول ما ركز عليه الباحث بلقاسم زياني منذ توليه منصب الادارة العامة للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ديسمبر ,2007 جعل هذه الهيئة الوطنية كفيلة بضمان الحقوق المخترعين ومؤهلة لمتابعة مجريات ساحة الاختراعات الجديدة في الجزائر، إضافة إلى سعيه إلى إعادة الاعتبار لهذا المعهد الذي تراجعت فعاليته خلال السنوات الماضية وتجلى ذلك في تقلص نشاطاته وتسجيله نتائج متردية أثرت على مردوديته. فيما تتحدد مهام المعهد؟ - أنشئ المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الكائن مقره بشارع العربي بن مهيدي بالجزائر العاصمة بموجب مرسوم 68/89، مهمته حماية الملكية الصناعية التي هي جزء من الملكية الفكرية، وما يهم في الملكية الصناعية الابتكارات والاختراعات والبراءات والعلامات والنماذج والرسوم الصناعية الجديدة الموجهة لمختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات الصناعية حسب نوعية الشيء المبتكر، كما يتعهد المعهد بتقديم شهادات الاعتراف لزبائنه. ما هو أثر الحماية على الاختراعات؟ - تنتج عند تسجيل الأفكار الجديدة على مستوى المعهد آثار إيجابية على مستوى الاختراع، فإضافة إلى حمايته من عملية السلب والنهب من قبل الغير، فهو أيضا يخلق جو التنافس بين فئة المخترعين وبين عامة المواطنين بشكل عام وينمي روح المسؤولية لديهم، وكذا محاربة الغش عن طريق هذه الحماية. كما يتسنى للمعهد معرفة نوعية الاختراعات المتداولة في السوق الجزائرية وحفظ الحقوق لأصحاب الحق عليها والتدخل في النزاع الذي قد ينشب في حالة تعرض زبائنه للقرصنة أو سرقة الاختراع المسجل ضمن القائمة المحمية من قبل المعهد، بالتعاون مع العديد من الجهات مثل مصلحة الجمارك الجزائرية ومصلحة الشرطة وجهاز العدالة وذلك بعد إفادتهم بقائمة المسؤولين لدى المعهد. ما مدى مساهمة المعهد في ترقية وتنمية الاقتصاد الوطني؟ - يساهم المعهد الجزائري وبشكل كبير في عملية بناء الاقتصاد الوطني ودفع عجلة نموه وبصفة مباشرة، حيث يقوم بعملية تأهيل مهمة إعلام رجال الأعمال الفاعلين في الحقل الاقتصادي حتى تسهل لهؤلاء عملية الاتصال بذوي البراءات من أجل استغلالها اقتصاديا. باعتباركم على رأس هيئة وطنية مهمتها توفير الحماية اللازمة لحقوق المخترعين، كيف تقيمون حركة الاختراعات في الجزائر؟ في السابق كان المخترع بمجرد حصوله على تصريح من الجهة المعنية يباشر عملية استعمال براءته، ما جعل مسألة الحماية - للأسف - لا تنتظم في ذهن المخترع الجزائري لحد الساعة، لذا نجد أغلب أصحاب الأفكار النيرة يرفضون التقدم إلى هذا المعهد لإضفاء الحماية القانونية على أعمالهم الفكرية، لأن المواطن الجزائري لم يتعود على فكرة الحماية بعد الفكرة في حد ذاتها رأسمالية ليبرالية، ففكر النظام أو النهج الاشتراكي مازال غالبا على سلوكات المخترع الجزائري، فلم تتولد لديهم ردة فعل لممارسة هذا السلوك الحضاري. ألا يعتبر سبب عدم تقدم المخترعين للمعهد ماليا محضا؟ - المعهد حالته المالية لا بأس بها وفي اعتقادي أن الرسوم التي يدفعها الزبون للمعهد مقابل حماية منتوجه الفكري، هي عبارة عن مبلغ رمزي بحيث يقدر مبلغ العلامة مثلا سنويا ب 14 ألف دينار زائد 2000 دج لكل قسم والبالغ عددها 45 وللمخترع العادي الحق في الدفع لقسم أو قسمين، فقط الشركات الكبرى هي المجبرة على الدفع لكل الأقسام، وهي قابلة للتجديد كل 10 سنوات، وبعد هذه المدة تسقط الحماية القانونية عن هذه العلامة وعلى صاحبها يقع عبء إعادة تجديدها. أما البراءات فيستوجب على المخترع دفع مبلغ مالي قدره إثنا عشر ألف وخمسمائة دينار جزائري عند تاريخ إيداع البراءة وفي كل عام هو ملزم بدفع مبلغ مالي معين قدره 8000 دج وفي العام الموالي 6000 دج وهكذا دواليك، حيث تتناقص قيمة المبلغ القابل للدفع إلى غاية مرور 20 سنة من تاريخ الإيداع القانوني للبراءة وفي ذات الوقت هو تاريخ انتهاء الحماية القانونية عليها، وبالتالي تسقط الحماية التي يكفلها القانون على البراءة، كما تسقط الحماية عن البراءة حين يعجز مالكها عن دفع الرسوم المفروضة من طرف المعهد، زد على ذلك بإمكان المخترع الاتصال بالمؤسسات الصناعية والبنوك وإطلاعها على أن المنتوج قابل لاستغلال ميداني وبالتالي يستفيد من الدعم المالي عن طريقها، والواقع يؤكد حقيقة ما أقول. لكن على حسب ظني فإن حماية المنتوج خارج حدود الجزائر هي التي تكلف صاحبها فاتورة خيالية، حيث تتراوح القيمة المالية للشهادة بين 600 و700 دولار، تعد قيم الرسوم التي فرضها المعهد ثابتة وغير قابلة للتغيير مهما بلغت درجة الاختراع لأن كل البراءات متساوية في نظر القانون. ما مآل البراءت والرسوم والنماذج الصناعية التي سقطت عنها الحماية ؟ - في كل الأحوال بعد سقوط الحماية القانونية تصبح تلك البراءة ملك العام وتبقى مودعة لدى المعهد وله حق التصرف فيها كما يشاء، ويسلمها لأي مؤسسة معنوية كانت أو أي شخص عادي يريد استغلالها في قطاع ما. أما العلامات فلا تسقط إلا بعد مرور 10 سنوات، وفي حال عدم تجديدها تسقط العلامة بعد العام الموالي لتصبح هي الأخرى ملكا لعامة الناس، نفس الشيء بالنسبة للنماذج والرسوم الصناعية، وعن طريق التحري الذي تقوم به بعض المؤسسات الصناعية ومخابر البحث العلمي حول إمكانية إيجاد براءة أو رسم أو نموذج صناعي قصد استغلاله ومن صلاحيات المعهد إيفاء هؤلاء بالمعلومات اللازمة مقابل مبلغ رمزي حوالي 3000 دج. هل يتم ذلك عن طريق عملية البيع في المزاد العلني؟ - لا أبدا .... هل هناك صندوق مالي عمومي موجه لتمويل المشاريع وتشجيع الاختراع في الجزائر؟ - نعم هناك صندوق خاص بتمويل الاختراع على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ''لونفرودات'' التي تهتم بالأمور المالية وتمويل المشاريع البحثية في مختلف الفروع والتخصصات، وهي ممولة من الدولة لتدعيم المشاريع والابتكارات المقدمة إليه. كم هوعدد المسجلين في قائمة المعهد الوطني الجزائري لحماية الملكية الصناعية؟ - تم حماية حوالي مائة ألف علامة وأكثر من ثلاثة آلاف براءة محمية وهي سائرة المفعول، وهناك أرقام أود تقديمها وهي تهم المتعاملين والاقتصاد الوطني، ففي سنة 2007 سجل المعهد ركودا كبيرا حيث تم دراسة وتسجيل 749 علامة من بين حوالي 4000 إيداع، أما تجديد العلامات فتم إيداع 500 علامة وتم تسجيل 22 علامة فقط، وفي العلامات الدولية عدد العلامات المودعة 4000 علامة وتم تسجيل 782 علامة، أما ما يخص النماذج والرسوم والإيداع فهي 300 وتسجيل 7 وهذه الأرقام توحي بمدى تعطل الاقتصاد الوطني، لكن سنة 2008 عرفت انتعاشا، فخلال ثمانية أشهر الأولى من جانفي إلى 31 أوت سجلنا حوالي 1300 علامة وفي تجديد العلامات 400 أما الرسوم والنماذج الصناعية أكثر من ,200 أما في العلامات الدولية فقد تم تسجيل ,1938 على العموم فقد درسنا سنة 2007 حوالي 2503 ملف أما في عشرة أشهر من 2008 فتم دراسة 4792 ملف المعدل العام الشهري خلال ,2007 فقد تم دراسة 200 ملف شهريا أما في 2008 فقد تم دراسة 600 ملف، وهذه الأرقام في تحسن مستمر إلى مطلع .2009 وأطلعكم أيضا على الاهتمام المتواصل الذي تبديه وزارة الصناعة ولأن ... تمار الذي وضع استراتيجية محكمة لضبط كل الأمور الخاصة بالبراءات والنماذج والصناعية والرسوم أكد على ضرورة أن تكون مشاركتها في النشاط التنافسي والاستغلال الصناعي وحماية الحقوق جدية، وما أخلص إليه أن المعهد في عمل مستمر للتقليص من حجم الوقت بين عملية الإيداع وتسجيلها. هل سبق للمعهد تنظيم أبواب مفتوحة لإعلام المواطن بوجود هكذا جهاز يضمن الحقوق المشروعة لأصحاب الابتكار في الجزائر؟ - بكل تأكيد فقد قام المعهد بتنظيم أبواب مفتوحة على المعهد في شهر أفريل الفارط بجامعة الجزائر لتحسيس الطلبة والأساتذة الباحثين بمدى أهمية الحماية القانونية التي يوفرها المعهد لحماية المنتوج من الاختلاس والسطو، لتشجيعهم وحثهم على ضرورة حماية مخترعاتهم. على أي أساس يتم تقديم شهادة الاختراع؟ - من صلاحيات المعهد أن لا يعطي البراءة إلا بعد التحقق والتأكد من عدم تداولها في السوق أو وجود مشابه لها وهي من الشروط الموضوعية التي يجب توفرها في أي منتوج مخترع.
