أكد السيد "بلقسام زياني" المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية أن وعي الصناعيين والمبدعين في الجزائر ازداد بدرجة كبيرة لحماية علامتهم وابتكاراتهم، وأوضح في هذا الشأن أن أكثر من 3600 علامة سجلت في سنة 2006، فيما تم تسجيل قرابة 4000 علامة في سنة 2007، ويصل اليوم العدد الإجمالي للعلامات المسجلة في معهده إلى 100 ألف علامة· و أبرز السيد زياني الذي تسلم إدارة المعهد منذ شهر ديسمبر 2007 في لقاء مع "المساء" الأهمية الكبيرة التي يكتسيها تسجيل العلامات ودور معهده في حمايتها وترقية وتنمية قدرات المؤسسات الجزائرية لتسهيل العلاقات التجارية بعيدا عن المنافسة غير الشرعية مع حماية و إعلام الجمهور ضد الملابسات حول مصدر السلع والخدمات، مؤكدا في هذا الشأن بأن المادة 03 من القانون رقم 03 - 06 لسنة 2003 تلزم بتسجيل جميع العلامات الرائجة في الجزائر، حيث يتعين أن تكون العلامة مسجلة على مستوى الإدارة الوطنية المكلفة بحماية الملكية الصناعية حتى تحظى بحماية حقيقية، فعندما تكون العلامة مسجلة لا يحق لأي شخص أو مؤسسة غير صاحبها أن يستخدمها لسلع أو خدمات مشابهة على حد تأكيد السيد زياني الذي يشير إلى أن كل استخدام غير مرخص له لرمز مشابه للعلامة المحمية ممنوع إذا كان من شأنه إحداث لبس، موضحا بأن حماية العلامات غير محدودة زمنيا شريطة أن يتم تجديد تسجيلها بصفة منتظمة، كل عشر سنوات، وشريطة أن يتم الاستمرار في استخدامها، حيث أن العلامات التي يتم إيداعها بطريقة قانونية يتم نشرها في المنشور الرسمي للملكية الصناعية الذي يتم توزيعه في الجزائر وخارج الجزائر، حيث يقول المسؤول الأول عن المعهد بأنه يمكن لجميع المودعين توسيع نطاق حماية علامتهم إلى الخارج على مستوى عدد من البلدان الأعضاء في "اتفاق مدريد"، ويتكفل المعهد بالإجراءات المتصلة بالتسجيل الدولي في البلد أو البلدان التي يتم تعيينها من طرف المودع· وقد شهد إيداع طلبات التسجيل بالمعهد حسب المسؤول نفسه تطورا كبيرا منذ سنة 1980، حيث لم يكن يتعدى عددها 961 علامة مسجلة في السنة المذكورة، ليشهد بعدها ارتفاعا معتبرا في سنة 1996 عندما بلغ 2110 علامة مسجلة، قبل أن يصل إلى أكثر من 3600 علامة في سنة 2006 ثم قرابة 4000 علامة في سنة 2007، حيث يشير السيد زياني إلى أنه تم تدارك التأخر المسجل خلال السنوات الماضية وتمت تسوية جميع الملفات العالقة خصوصا بسبب الفترة الزمنية التي تتطلبها دراسة الطلبات أمام عددها الكبير والمتنامي وعملية البحث في أقدمية العلامات، علما بأن إيداع الطلبات وتسليم محاضر الإيداع لا يتعدى اليوم أسبوعين، في حين كان في السابق لا يقل عن 6 أشهر يبحث خلالها المعهد في أسبقية العلامات المحمية للتمكن من معرفة شغور العلامة وتجنب أي رفض محتمل، وهذا البحث المعتمد على التشابه أو التماثل في العلامة يخضع لرسم · ويتمثل التحدي الجديد الذي رفعه السيد زياني في تحسين نوعية الخدمات وتقليص الآجال التي تستغرقها عملية التسجيل النهائي للعلامات والتي لا تقل عن السنتين، وذلك راجع بالخصوص إلى ظروف العمل الصعبة التي يواجهها طاقم المعهد ولاسيما في غياب الفضاءات وبسبب ضيق المكاتب و كذا بعض المشاكل في التنظيم، وهو ما وقفنا عليه خلال الزيارة التي قادتنا إلى مقر المعهد الذي يشبه إلى حد بعيد في الوضع الحالي ورشة بالنظر لأشغال التهيئة والإصلاح التي يشهدها· وأوضح محدثنا بأن تنظيم المعهد في السابق كان يعتمد على مصلحة واحدة تشرف على جميع الإجراءات اللازمة بدءا من إيداع الطلبات إلى غاية تسجيل العلامة، أما اليوم، فيضم المعهد مصلحتين، تشرف الأولى على دراسة الوضعية المالية، في حين تتكفل المصلحة الثانية بإيداع الملفات والبحث عن المعلومات المتعلقة بالعلامات وأقدميتها، وأشار محدثنا في هذا الشأن إلى أن التنظيم الجديد سمح بالإسراع في وتيرة العمل، إذ قام المعهد خلال شهري جانفي وفيفري من السنة الجارية بتسجيل أكثر من 200 علامة· من جهة أخرى أكد السيد زياني بأن مهام المعهد تقتصر على دراسة طلبات التسجيل والبحث في الأقدمية وتسجيل العلامات، بعيدا عن دور الرقابة التي تتكفل بها جهات أخرى بمديريات التجارة، ففي حالة تقديم طعن حول وقوع لبس ما، على "الضحية" أن تلجأ إلى العدالة و ما المعهد إلا طرف في الخصم فقط على حد تأكيد محدثنا الذي أوضح بأن عدد النزاعات غير هام إذ ليس هناك عدد كبير من الطعون حول تشابه وتماثل في العلامات، فهناك ما لا يقل عن 200 قضية فقط أمام العدالة منذ سنة 1987، وذلك من مجموع 100 ألف علامة مسجلة في المنشور الرسمي للمعهد، منها 20 ألف علامة جزائرية و80 ألف أجنبية· على صعيد آخر يسهر المعهد أيضا على حماية الاختراعات الجديدة وغير البديهية التي لا تنطوي على نشاط إبداعي، والقابلة للتصنيع أو الاستخدام الصناعي، وذلك بواسطة البراءة، وفي هذا الشأن كشف السيد زياني بأن المعهد سجل أكثر من 3000 براءة اختراع معظمها أجنبية، في حين تم تسجيل 2000 رسم ونموذج صناعي 90 بالمائة منها جزائرية· وجدير بالإشارة أن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية أنشىء في سنة 1998 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98 - 68 المؤرخ في 24 شوال 1418 الموافق ل 21 فيفري 1998، ويمارس المعهد، على حد تأكيد مديره العام، صلاحيات الدولة فيما يتعلق بالملكية الصناعية ويسهر على حماية الحقوق المعنوية للمبدعين، حيث يعمل على توفير حماية الحقوق في الملكية الصناعية ويحفز ويدعم القدرة الإبداعية والابتكارية، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات التقنية الموجودة في وثائق البراءات التي تمثل حلولا بديلة للتقنيات التي يبحث عنها المستعملون من المواطنين والصناعيين ومؤسسات البحث والتطوير وكذا الجامعات·
