ينطلق المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، غدا، من ولاية تندوف، في تطبيق برنامج تنظيم مشاورات حول التنمية المحلية وتطلعات السكان بكل أرجاء الوطن، قصد معرفة الاستراتيجية الواجب انتهاجها للدفع بعجلة التنمية حسب تعليمة رئيس الجمهورية. علما أن هذه المشاورات المحلية ستعقبها مشاورات أخرى جهوية في شهر ديسمبر القادم وجلسات وطنية ستختتم بقرارات وتوصيات ترفع لرئاسة الجمهورية مباشرة، حيث ستدمج في البرنامج الوطني للإصلاحات وستكون الحكومة مسؤولة عن تنفيذها حسبما جاء في قرار رئيس الجمهورية مؤخرا. أكد السيد محمد صغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاستشاري أن هذه المشاورات التي تهدف لمعرفة انشغالات وحاجيات السكان في كل المناطق ستدشن من ولايات أقصى الجنوب الجزائري بعد ولاية تندوف، حيث سيحط الوفد المكلف بها الرحال بولاية تمنراست، ثم إليزي، وبعدها أدرار، وكذا الوادي، ليتم بعدها التركيز على ولايات الجنوب، ثم الهضاب العليا، فمنطقة التل. وأضاف السيد باباس في ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر إقامة الميثاق بالجزائر العاصمة، أن هذه العمليات ستختتم في شهر نوفمبر القادم بعقد اجتماع بالجزائر العاصمة، يدوم ثلاثة أيام، لدراسة كل المشاكل التي تعرفها العاصمة. على أن يتم الانطلاق في الجلسات الجهوية التي تضم هذه الولايات حسب التقسيم الجهوي وذلك في الفترة الممتدة ما بين 20 و28 ديسمبر المقبل، باختيار ست ولايات جهوية يضيف المتحدث باسم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي كلفه رئيس الجمهورية في الأيام الماضية بالإشراف على هذا البرنامج، والذي قال إن هذه الجلسات ستختتم بجلسات وطنية تتوج باقتراحات وتوصيات ترفع إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ التدابير التي يراها ملائمة للاستجابة لحاجيات المواطنين خدمة للتنمية على المستوى المحلي. وصرح السيد باباس أن هذه الجلسات ستكون بعيدة عن اللقاءات الفضولية الروتينية وكذا الرؤية البيروقراطية وسيطرة رؤى السلطات العمومية، إذ يهدف من خلالها رئيس الجمهورية إلى تشخيص الواقع المعيشي الحقيقي للسكان والوقوف عند كل العراقيل التي تعيق التنمية ببعض الولايات، حيث سيتم توسيع هذه المشاورات إلى جميع القادرين على التعبير عن وجهات نظر المجموعات السكانية المحلية فيما يخص الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وحتى الإدارية التي تواجههم في الميدان والمساهمة في إحداث حلول محلية وجهوية قصد التنمية الاقتصادية المحلية وخلق فرص العمل. وسيتم إشراك الأعيان المحليين والمواطنين القادرين على المساهمة في العمل وجميع الممثلين المنتخبين من نواب ومنتخبين محليين وكذا أعوان الدولة من ولاة، رؤساء الدوائر، والمديرين التنفيذيين المحليين على مستوى كل ولاية، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جمعيات وفاعلين اقتصاديين بما في ذلك القطاع الخاص، نظرا لدورهم في التنمية المحلية وإحداث فرص شغل، إلى جانب إشراك المراكز الجامعية المتخصصة وكذا الخبراء ذوو الصلة. كما دعا السيد باباس إلى إشراك الشباب بقوة في هذه المشاورات لإلزامه وتحميله المسؤولية في إدارة الشؤون المحلية والأمور التي تهم الأمة من أجل الاستفادة من رؤيته ومقترحاته. كما يشارك بطلب من المجلس إن اقتضى الأمر كافة أعضاء الحكومة والإطارات السامية في الدولة. ويقوم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بهذه المشاورات بالمساعدة الكاملة من قبل الحكومة والجماعات المحلية، حيث يكلف وزير الداخلية بتجنيد هذه المساعدة نيابة عن الحكومة وبدعم منها، حسبما أكده المتحدث الذي أفاد أن الدولة سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه المهمة لتحقيق نتائج إيجابية في الميدان. وتمت برمجة 25 خرجة ميدانية لهذه المشاورات التي تنطلق غدا، والتي سبقتها لقاءات تجريبية في ثلاث ولايات نموذجية هي تيبازة، البليدة وتيزي وزو من خلال لقاءات مع المسؤولين المحليين والمجتمع المدني لمناقشة مشاكل التنمية بهذه المناطق من خلال تحديد طريقة عمل بالتنسيق مع الولاة، علما أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي سيقوم بتحقيق ميداني في بعض الولايات لمعرفة الانشغالات التي لا يتمكن من معرفتها عن طريق الاتصال المباشر. وفي رده عن سؤال تعلق بقانون البلدية الذي صدر مؤخرا، وإمكانية تعارضه مع ما يخدم التنمية على المستوى المحلي خاصة ما تعلق بتشكيلة المنتخبين على مستوى البلديات التي عادة ما تكون متكونة من عدة أحزاب سياسية ما يؤدي إلى ظهور خلافات أدت إلى انسداد المجالس البلدية في عدة مرات، لم يستبعد السيد باباس إمكانية تقديم اقتراح للجهات المسؤولة لتغيير وتعديل المواد المعرقلة في هذا القانون. والأمر نفسه بالنسبة لجميع القوانين والإجراءات القانونية والإدارية السارية المفعول حاليا ببلادنا والتي يمكن مراجعتها في حال عرقلتها لبرامج التنمية المحلية.
