أكد والي الجزائر السيد محمد كبير عدو أمس الأحد أن الدولة ستعمل على استرجاع السكنات التي استفاد منها أصحابها خلال عمليات إعادة الإسكان السابقة وقاموا بكرائها. وأكد الوالي في ندوة صحفية نشطها بمقر الولاية عشية العملية ال25 لإعادة الإسكان التي ستمس أكثر من 3000 عائلة خلال الشهر الجاري أن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري شرعت في اجراء تحقيقات دورية للتأكد بأن السكنات الممنوحة خلال العام المنصرم والمندرجة في إطار القضاء على السكنات الهشة والقصديرية على مستوى العاصمة مستغلة بالفعل من أصحابها. وأفاد أن عدد السكنات الشاغرة على مستوى الولاية المعلن عنه ''بعيد عن الرقم الحقيقي''، مشيرا إلى أن المسكن الذي يسافر أصحابه لأيام لا يعتبر سكنا شاغرا. وبخصوص التأخر في مباشرة عمليات الإسكان خلال هذه السنة أشار الوالي أن هذه العملية كانت مبرمجة خلال شهر جويلية الفارط وتم تأجيل العملية إلى ما بعد رمضان بهدف الحصول على أكبر عدد من السكنات الجاهزة. وردا على سؤال يتعلق بالاحتجاجات التي قام بها سكان حي ديار الشمس يوم السبت الماضي الذين رفضوا إعادة إسكانهم ببئر توتة قال الوالي ''من أراد أن يلتحق بالركب فليلتحق ومن رفض سيبقى في الأحياء القديمة''، مذكرا في ذات الوقت بأن هذه الأخيرة ستعرف إعادة تهيئة تتعلق بملاعب جوارية أو مساحات خضراء. وفند الوالي بعض المعلومات التي تفيد بأن مصالح الولاية قامت بإقصاء بعض الأحياء الهشة التي ما تزال متواجدة على مستوى العاصمة مشيرا إلى أن كل الأحياء الهشة ستستفيد من حقها في هذه العملية وستتم دراسة كافة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين. وبخصوص مشروع إنجاز حظيرة للسيارات بحي ''غابة الصنوبر'' (بوا دي بان) بحيدرة أكد السيد محمد كبير عدو أنه سيتم إنجازه و''لا شيء سيعرقل مشاريع الدولة التي توجه لخدمة المنفعة العامة''، مبرزا أن الجمعية التي قامت برفع دعوى قضائية ضد الوالي ورئيس الدائرة ومسؤولين بالمديرية العامة للأمن الوطني ''غير معتمدة''، متسائلا عن معارضة بناء حظيرة في حين تم تقديم طلبين أولهما الحصول على ترخيص لبناء مسجد وآخر لبناء تعاونية عقارية تسمى ''حيزية'' كما تم بناء فيلا بمحاذاة هذه المساحة من طرف مواطن ولم يتعرض لأي رفض من قبل السكان. وأضاف الوالي أن هذه المساحة لم تكن غابة وهي تابعة للدولة التي أتبعتها لأملاك بلدية حيدرة منذ .1987 يشار إلى أن سكان حي ''غابة الصنوبر'' كانوا قد قاموا في 10 جويلية المنصرم بقطع جزء من الطريق في هذا الحي الواقع بأعالي الجزائر العاصمة احتجاجا على مشروع انجاز هذه الحظيرة. وقد قام سكان الحي برفع دعوى قضائية ضد والي العاصمة ورئيس البلدية ومسؤولين آخرين إثر القرار الذي اتخذته الولاية بشأن اقامة المشروع المذكور. وأوضح السكان أنه لم يتم استشارتهم بشأن انجاز هذا المشروع وأكدوا أن انجاز حظيرة للسيارات ''سيؤثر سلبا على البيئة والإطار المعيشي'' الذي يضم أشجارا معمرة.