أعلن محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي أن البنوك التي تنشط في الجزائر سجلت فائضا في السيولة منذ شهر أفريل,2011 وأصبحت مواردها نابعة من الادخار العمومي. مشيرا إلى أن البنوك لم تعد تمول نفسها لدى بنك الجزائر منذ ديسمبر.2010 وفي تصريح للصحافة عقب مداخلة حول أهم التطورات النقدية والمالية للجزائر في السداسي الأول، أكد السيد لكصاسي أن فائض السيولة في البنوك يبقى هيكليا ومرتفعا في الأشهر الستة الأولى من سنة 2011 بأكثر من 136,2 مليار دينار مع تدفقات إيجابية للإيداعات البنكية التي تقدر ب363,31 مليار دينار والتي تقترب من تدفق القروض المقدر ب 364,58 مليار دينار. وأضاف المتحدث قائلا ''لقد استمر بنك الجزائر في امتصاص السيولات من خلال عمليات الاسترجاع بسبعة أيام وثلاثة أشهر من أجل مجموع 100,1 مليار دينار والبنوك توظف بانتظام مبالغ بالإضافة إلى تشكيل مخزون إجباري لتسهيل الإيداعات بالفوائد لمدة 24 ساعة. ولاحظ المسؤول أن مبلغ الاحتياطات الحرة تقلص في السداسي الأول من سنة 2011 باستثناء شهري فيفري وماي مما يعكس الطابع الفعلي لامتصاص السيولة من طرف بنك الجزائر. وأشار محافظ بنك الجزائر إلى أن البنوك التي تنشط في الجزائر عززت مؤشرات متانتها المالية في السداسي الأول ,2011 موضحا أن حصة الوفاء تبقى معتبرة بحوالي 21 بالمائة. وفي هذا السياق، أكد محافظ بنك الجزائر أن تعزز الموقع المالي الخارجي للجزائر تواصل خلال السداسي الأول من سنة 2011 مع تراجع الديون الخارجية مادام أن التسيير المرن لنسبة الصرف من قبل بنك الجزائر يساهم بفعالية في استقرار المالية الخارجية. واستشهد السيد لكصاسي بالمستوى ''الجيد'' للرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات خلال السداسي الأول من سنة 2011 حيث قدر ب 9,11 ملايير دولار أي بزيادة 4 ملايير دولار على وتيرة الثلاثي والارتفاع الذي سجله احتياطي الصرف مع نهاية جوان 2011 وكذا الإبقاء على نسبة الصرف الحقيقية للدينار في مستواه على المدى المتوسط. وأشار السيد لكصاسي إلى أن سعر الدينار تحسن مقارنة بالدولار مع انخفاضه مقارنة بالأورو خلال السداسي الأول من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة .2010 وأوضح في نفس السياق أن نسبة الصرف الفعلية الحقيقية للدينار عرفت تراجعا طفيفا ب1,33 بالمائة بعد أن عرفت تحسنا بنسبة 2,6 بالمائة سنة .2010 وعرف فارق التضخم بين الجزائر ومنطقة الأورو تراجعا محسوسا بنسبة 1,8 بالمائة مقابل 4,1 بالمائة في جوان .2010 وأشار محافظ بنك الجزائر إلى أن وتيرة التضخم عرفت تباطؤا خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، حيث أضاف أن المقارنة السنوية للمعدلات السداسية للمؤشر تشير إلى تباطؤ في التضخم أي ارتفاع بنسبة 3,49 و 4,03 خلال الثلاثي الأول والثاني من سنة 2011 مقابل 4,32 بالمائة و4,93 بالمائة سنة .2010 كما أكد محافظ بنك الجزائر ارتفاع فائض الحساب الجاري الخارجي للجزائر إلى حوالي 10 ملايير دولار في السداسي الأول من سنة 2011 وهو الفائض الذي تعدى بشكل كبير ذلك المسجل في السداسيين الأول والثاني من سنة .2010 حيث أوضح في هذا الصدد أن حصيلة الحساب الجاري معتبرة، إذ بلغت 9,65 ملايير دولار في السداسي الأول من السنة الجارية مقابل على التوالي 6,57 ملايير دولار و5,59 ملايير دولار في السداسيين الأول والثاني من السنة الفارطة. وأشار محافظ بنك الجزائر إلى أنه قد تم تحقيق هذا الأداء بفضل ارتفاع إيرادات تصدير المحروقات التي انتقلت بفعل زيادة الأسعار في السوق الدولية من 27,60 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2010 إلى 35,85 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة .2011 كما تجسدت الزيادة الايجابية لأسعار المحروقات خلال السداسي الأول من سنة 2011 في إيرادات مالية من صادرات المحروقات مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2010 ب 36,3 بالمائة والتي بلغت 2045,2 مليار دينار. وأشار السيد لكصاسي إلى أن هذه الأخيرة قد بلغت 70,3 بالمائة من إيرادات الميزانيات الإجمالية مقابل 66,3 بالمائة خلال سنة .2010 وفيما يخص الإيرادات خارج المحروقات فقد سجلت هي الأخرى ارتفاعا بطيئا نوعا ما ولا يمثل سوى 28,3 بالمائة من مجموع مداخيل الميزانيات ب 33,6 بالمائة في سنة .2010 من جهة أخرى، حقق الرصيد الإجمالي للخزينة توازنا خلال السداسي الأول من سنة 2011 بعد سنتين من العجز في الميزانية. حيث اعتبر السيد لكصاسي أن ذلك سيطور التمويل العمومي حتى وإن استقرت قيمة موارد صندوق ضبط الإيرادات خلال السداسي الأول من سنة .2011 كما أدت زيادة الكتلة النقدية في أواخر جوان 2011 مقارنة بأواخر ديسمبر 2010 إلى ارتفاع معتبر للأرصدة الخارجية لبنك الجزائر وكذا القروض الموجهة للإقتصاد. حسب المسؤول الذي قال أنه إذا سجلت الأرصدة الخارجية الصافية لبنك الجزائر ارتفاعا بقيمة 627,27 مليار دينار أي بزيادة 5,22 بالمائة كذا القروض الموجهة للإقتصاد لاسيما إعادة شراء القروض غير المنتجة من طرف الخزينة ب364,58 مليار دينار فإن ذلك سيساهم في تعزيز النقد بحوالي 74 بالمائة و26 بالمائة على التوالي. وفي هذا الإطار، أكد السيد لكصاسي أن القروض الممنوحة من طرف البنوك التي تنشط في الجزائر لفائدة المؤسسات والأسر قد سجلت هي الأخرى ارتفاعا خلال السداسي الأول من سنة 2011 مما يؤكد تواصل وتيرة القروض الموجهة للاقتصاد مما يصنف الجزائر ضمن مجموعة الدول البارزة بنمو سريع للقروض. كما أفاد محافظ بنك الجزائر أن ارتفاع القروض يخص البنوك العمومية بنسبة 11,29 بالمائة وكذا البنوك الخاصة بنسبة 16,44 بالمائة، مشيرا إلى أن القروض العقارية الموجهة للعائلات قد تزايدت ب12,50 بالمائة وبلغت 74 بالمائة من مجموع القروض المخصصة للأسر. من جهة أخرى، أحرزت الديون الصافية للبنوك على الخزينة في أواخر جوان 2011 تقدما ب27,26 مليار دينار بينما حققت الديون الصافية أي الإيداع من الخزينة على بنك الجزائر زيادة بقيمة 315,04 مليار دينار.
