أنهت، مؤخرا، اللجان التقنية التابعة للقطاعات الحضرية لمدينة وهران عملية التدقيق والإحصاء التي باشرتها منذ شهرين، ومست العائلات التي تقطن بأسطح العمارات والأقبية والمقدر عددها -حسب آخر إحصائية- 1700 عائلة مسجلة قبل 2007 وذلك لترحيلها إلى مساكن لائقة نهاية الشهر الجاري، حيث قُدّرت الحصة السكنية الموجهة لهذه العملية ب 15 ألف سكن اجتماعي. وحسب رئيس دائرة وهران، السيد بوشامة، فإن عمليات الإحصاء أفضت إلى وجود عدد كبير من العائلات ممن استغلوا الوضع، وقاموا بكراء غرف فوق أسطح العمارات المتواجدة بأحياء مدينة وهران أو قيام هؤلاء بتشييد غرف فوق الأسطح، أو حتى استغلال الأقبية بغرض الاستفادة من سكن اجتماعي، رغم أن هذه الظاهرة التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير بالتواطؤ سواء مع القاطنين الشرعيين لتلك العمارات أو مالكيها، بحيث أصبحت تشكل خطرا على ساكنيها في حالة وقوع أي كوارث طبيعية، بالرغم من الإجراءات الرادعة التي طالت عددا من الأشخاص الذين قاموا مؤخرا بمحاولة تشييد غرف بأسطح العمارات وسط مدينة وهران وذلك بهدمها وتحويل ملفات أصحابها على العدالة، وكذا لشاغلي الأقبية الذين تسببوا في خسائر على مستوى شبكات الصرف الصحي لتلك العمارات، زيادة على التعديلات التي يقوم بها هؤلاء على أساسات العمارات. كما مست عملية الإحصاء وتطهير القوائم المتعلقة بالاستفادة من السكنات الاجتماعية سكان الأحياء الهشة والآيلة للسقوط؛ منها حي الدرب وسيدي الهواري وحي الصنوبر ''بلونتار سابقا''، حيث كشفت عملية الإحصاء عن وجود عائلات دخيلة على الحي المذكور، تم إسكانها مؤخرا بغرض التحايل على اللجنة والاستفادة من عملية الترحيل، حيث يؤكد رئيس دائرة وهران أن مثل هذه التصرفات لن تخدم هؤلاء السكان وسوف تعطل من عملية ترحيلهم، بينما توجد تجمعات سكنية أخرى لا تزال القائمة المضبوطة للمتضررين والمعنيين بعملية إعادة الإسكان على حالها، فيما لا تزال هذه الأيام أنظار جميع سكان بلديات الولاية مشدودة نحو تتبع أي خبر جديد أو تصريح حول الإفراج عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية الإيجارية، والتى من شأنها أن تدخل الفرحة على عائلات تعيش منذ سنوات طويلة أزمة سكن خانقة.