بلغت ديون الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري بوهران تجاه مستأجري السكنات الاجتماعية الإيجارية، 5,55 مليار سنيتم، نتيجة تقاعس أصحابها عن دفع مستحقات 6 أشهر سابقة أي بنسبة 50 بالمائة من إجمالي المدانين. حسب ما كشف عنه السيد عبقري عبد القادر مدير الديوان، الذي أضاف أنه قد تم مؤخرا إحالة 248 مستأجرا على العدالة بسبب رفضهم تسديد ديونهم فيما تم رفع دعاوى قضائية ضد 219 مستأجرا بسبب تنازلهم غير الشرعي عن السكنات الإيجارية الاجتماعية الممنوحة لهم عن طريق بيعها لأشخاص آخرين.. كما تم تسوية ملف 80 ألف طلب تنازل عن السكنات الاجتماعية أودعت لدى المصلحة المختصة بالديوان، حيث سيتم تغيير القانون الخاص بالتنازل بداية من ,2011 حسب نفس المصدر، الذي وعد من جهته بالقضاء على مشكل البنايات الهشة بوهران نهائيا مع حلول سنة ,2012 حيث تم تخصيص برنامج يضم 14 ألف وحدة سكنية اجتماعية إيجاريه. من جانب آخر فإن المصالح التقنية للولاية ضبطت الإحصائيات الخاصة بالمساكن الهشة المتواجدة قبل سنة 2007 ، حيث وجد 30 موقعا بولاية وهران تضم 8 آلاف مسكن هش وتم ترحيل 3 آلاف عائلة نحو سكنات لائقة، فيما سترحل مستقبلا العائلات الباقية على مراحل.. مع العلم أن هناك 6 آلاف وحدة سكنية جاهزة، منها 500 سكن إيجاري ببلدية حاسي بونيف و400 سكن اجتماعي إيجاري ببلدية وادي تليلات. أما بخصوص السكنات التساهمية فقد استفادت ولاية وهران من 3 آلاف وحدة سكنية من صيغة السكن التساهمي المدعم، حيث تم ضبط هذا العدد حسب طلب البلديات والأوعية العقارية المتاحة بها. وبخصوص مشكل احتلال بعض المواطنين للأقبية وأسطح العمارات فقد أوضح مدير الديوان أن مصالحه أحصت 494 قبوا مستغل بطريقة غير شرعية. مؤكدا أن هؤلاء لن يحصلوا على مساكن اجتماعية عن طريق سياسة الأمر الواقع، خاصة وأنهم معتدون على الملكية العمومية ويهددون سلامة البناية التي يحتلونها، لا سيما من قاموا بتوسيعات داخلية، لذلك فإن لجنة خاصة تقوم حاليا بتحقيق ليتم بعدما إحالة هؤلاء المخالفين على العدالة. كما ثمن السيد عبقري التطور الملحوظ الذي عرفه قطاع السكن بولاية وهران، من خلال البرامج السكنية التي تم تجسيدها بها، خاصة بالجهة الشرقية من الولاية، حيث تم إنجاز 32525 وحدة سكنية منذ سنة 1999 إلى هذه السنة من مختلف الصيغ.أما بخصوص عمليات الترميم التي باشرها ديوان الترقية والتسيير العقاري، فقد تمت برمجت 200 و400 عمارة بوسط مدينة على غرار حي معطي محمد الحبيب وشارع الأمير عبد القادر وخميستي وحي الحمري وسيدي الهواري، إضافة إلى بلديات كل من المرسى الكبير وأرزيو، كما أوضح مدير الديوان، الذي أكد أن مصالحه بصدد تسوية الوضعية الإدارية وتسديد مستحقات المقاولين لتستأنف أشغال الترميم قريبا. وفي زيارة والي ولاية وهران، السيد عبد المالك بوضياف، إلى بلدية عين الترك، أمر بتسجيل مشروع ترميم 350 عمارة ببلدية عين الترك، وهو الموقع الأول الذي وقع عليه اختيار الترميم من بين 23 حيا معنيا بالعملية، فيما ينتظر من الوزارة الوصية الموافقة على ملف إعادة تقييم مشروع ترميم 200 عمارة بوسط المدينة، حيث مست الأشغال بها جزئين فقط هما السباكة والواجهة الخارجية، وحاليا ينتظر الديوان اعتمادا جديدا بغرض ترميم الأجزاء الأخرى المشتركة مثل السلالم، حسبما كشف عنه مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري.