وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ل ''المساء'':‏

الجيل الثالث لن يغطي كل التراب الوطني

2012 سنة الورشات الكبرى لقطاع البريد

كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي في حوار خص به ''المساء'' أن العطب الأخير الذي مس الموزع الرئيسي للحسابات البريدية جمد عمل مكاتب البريد لأكثر من 36 ساعة. مشيرا إلى أن ما حصل هوعطب تقني أدى إلى توقف عملية تموين الموزع بطاقة الكهرباء.

ولضمان عدم حدوث الإشكال مرة ثانية تقرر إعادة إطلاق مشروع إنشاء موزع ''النجدة'' ببئر توتة بالإضافة إلى موزع ثالث مستقبلا تحضيرا لتحول خدمة الحسابات البريدية إلى بنك بريدي سنة .2013 أما بخصوص الجيل الثالث فيتوقع الوزير أن تسلم الرخصة للمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال لضمان المنافسة وتخفيض تكاليف استغلال الخدمة الجديدة. مشيرا إلى أن آخر الأخبار تتحدث عن دفع المتعامل اوراسكوم تيليكوم ''جازي'' كل ديونه المتأخرة لدى بنك الجزائر. وفي تقييم الوزير لمختلف التظاهرات والصالونات المتخصصة في التكنولوجيات الحديثة، تأسف للوضع الراهن الذي حول هذه اللقاءات إلى تقليد سنوي الأمر الذي دفع بالوزارة إلى تجميد عمليات رعاية مثل هذه اللقاءات في انتظار تقييمها.

-عرفت المكاتب البريدية عبر التراب الوطني خلال الثلاثة أيام الأخيرة شللا بعد توقف عمل الموزع المركزي للحسابات البريدية، ما هي الأسباب الحقيقية لهذا العطب؟.
* حقيقة سجلنا يوم الاثنين الفارط عطبا بالموزع الرئيسي للحسابات البريدية بمكتب أول نوفمبر، وحسب تصريحات التقنيين فقد توقف الموزع بصفة فجائية عن العمل ليكتشف بعد ذلك أن الأمر يعود إلى احد الخيوط الكهربائية الذي لم يتم وضعه بصفة جيدة مما تسبب في توقف وصول التيار الكهربائي لباقي تجهيزات الموزع، بالإضافة إلى حدوث عطب في احد التجهيزات المعدلة للتيار الكهربائي، وقد تدخل تقنيو المؤسسة فور حدوث العطب، وبما ان الجهاز جديد ولا يزال تحت الضمان تم استقدام تقنيين من المؤسسة الفرنسية '' بيل'' الذين اكتشفوا العطب، الذي أصنفه أنا كوزير في خانة '' العطب الغبي'' لأنه كان من الممكن عدم حدوثه غير ان ما حدث انعكس سلبا على نظام عمل الشبكة ككل، وعليه فقد سهرت شخصيا على عملية إصلاح الموزع وضمان عودته للعمل، وبغرض استدراك التأخر وكسب ثقة زبائن بريد الجزائر طلبت من إدارة المؤسسة ترك المكاتب مفتوحة خلال أيام نهاية الأسبوع للسماح لزبائن المؤسسة بسحب أموالهم بشكل عاد، علما أن أجهزة الحاسوب للمكاتب البريدية توقفت عن العمل لمدة 36 ساعة.
- كيف يمكن ضمان عدم حدوث مثل هذه الأعطاب مستقبلا، لان توقف النظام المصرفي لمؤسسة بريد الجزائر أحدث استياء كبيرا لدى أكثر من 13 مليون زبون لم يتمكنوا من سحب أموالهم؟.
* اعترف ان الخطأ كان بسيطا لكنه مكلفا، لذلك قررت منذ تولي منصب المسؤول الأول عن القطاع منذ قرابة سنة إعادة بعث مشروع انجاز موزع ثان للنجدة بمركز بئر توتة والأشغال جارية كون الموزع نقطة قوته هي نفسها نقطة ضعفه، فهو يضمن جمع جميع المكاتب البريدية في نظام معلوماتي واحد يسمح لكل الزبائن بسحب أموالهم عبر 33 ألف مكتب موزع عبر التراب الوطني، غير أن أي عطب يحصل بالموزع يتوقف نشاطه وتجمد جميع الخدمات التي يقدمها، لذلك نحضر للشروع في تشغيل موزع '' النجدة'' في مثل هذه الحالات، بالإضافة إلى ذلك يتم حاليا دراسة مشروع انجاز موزع ثالث مع الشريك الفرنسي '' بيل'' يشتغل عبر التكنولوجيات المتطورة ويضمن تأمين المعلومات، جودة الخدمات، سهولة استعمال الأنظمة المعلوماتية التي ستكون من الجيل الجديد، كما نفكر في تكوين مجموعة من التقنيين مستقبلا للصيانة والتدخل في حالة حدوث اعطاب، لأنه ما لا يجب إنكاره هو أن تقنيي مؤسسة بريد الجزائر لم يتحكموا جيدا في العطب بعد اكتشافه بسبب نقص الخبرة والتجربة.
انشاء ''بنك البريد'' سيقلل من تعامل المواطن بالأوراق النقدية
- يدور الحديث في الفترة الأخيرة عن فتح بنك بريدي، أين وصلت الدراسات وكيف يمكن تأمين الشبكة الحالية للتحول إلى النظام الجديد؟
* فعلا هناك لجان عمل على مستوى مؤسسة بريد الجزائر تعمل للتشاور مع كل الفاعلين لإطلاق المشروع، وستكون سنة 2012 سنة الورشات الكبرى لقطاع البريد خاصة بعد الحصول على دعم كل من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول السيد احمد اويحيى بالإضافة إلى موافقة وزير المالية السيد عبد الكريم جودي. وسيتم ابتداء من السداسي الأول من السنة المقبلة تنظيم لقاءات عمل مع البنك المركزي وجمعية البنوك بالإضافة إلى البحث عن مرافق أجنبي مختص في المجال وعدد من الهيئات العالمية بغرض الاستفادة من التجربة الأجنبية. كما اعترف أن فكرة إنشاء بنك للبريد اخلط أوراق عدد من المؤسسات المالية التي تنظر للمشروع على أساس أنه سينافسها بشكل حاد وينفر منها زبائنها خاصة وان نظام عمل الحسابات البريدية تسمح لزبائن المؤسسة بسحب أموالهم من أي مكتب وهي خدمة غير متوفرة لدى باقي الوكالات البنكية، وعليه أريد التأكيد على أن مشروع ''بنك البريد'' سيعزز السوق المالية وبريد الجزائر له كل المواصفات للتحول إلى بنك ليستثمر بذلك أمواله، وذلك بعيدا عن المشاكل القطاعية التي ترفض في الوقت الراهن أن يكون للبريد بنك خاص به.
وتنوى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من خلال هذا المشروع عصرنة خدمات بريد الجزائر وتحسين مهامه خاصة وانه يضم اكثر من 13 مليون زبون يطمحون في المستقبل أن تعرض عليهم مجموعة من الخدمات والعروض الاستثمارية، والتوزيع الحالي للشبكة البريدية سمح لسكان المناطق النائية الاستفادة من الخدمات البنكية كون بريد الجزائر هو الهيئة المصرفية الوحيدة التي تفتح مكتبا لكل 100 نسمة، فاغلب زبائننا من متوسطي الدخل.
- لكن السيد الوزير إشكالية أزمة السيولة المالية التي عانى منها بريد الجزائر في الفترة الأخيرة، ألا تؤثر على تنفيذ المشروع؟.
* لا أظن ذلك من منطلق أن مؤسسة بريد الجزائر تخطت الأمر بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي الذي ضاعف عدد الأوراق النقدية المطبوعة. كما تم إطلاق أول ورقة نقدية من فئة 2000 دج لحل أزمة السيولة المالية بصفة دائمة. كما أن فكرة إنشاء بنك بريدي يسمح مستقبلا بتشجيع المواطن على استعمال الشبكات البنكية في جميع تعاملاته ويبتعد عن التعامل بالأوراق النقدية التي تعتبر من أهم الأسباب الرئيسية لازمة السيولة.
بالمقابل نسهر على تشجيع استعمال مختلف وسائل الدفع والسحب الالكترونية حيث سيتم قبل شهر نوفمبر المقبل إطلاق أول عملية للدفع عبر البطاقات المغناطيسية، حيث أن إنتاج أكثر من 6 ملايين بطاقة سحب وعدم استغلال إلا النصف منها يبقى أمرا مقلقا. وعليه تم التفكير في تغيير نظام استعمال هذه البطاقات للسماح لها بالدفع. وفي مبادرة أولى سيتم تعميم الفكرة على المؤسسات العمومية الكبيرة على غرار مجمعات كل من اتصالات الجزائر، سونلغاز، الجزائرية للمياه، ويتم حاليا تطوير عملية قراءة البطاقات وتحميل بطاقات '' سيم'' كل البيانات الضرورة حول رقم الرصيد وهوية صاحبه وسيتم بالمقابل تجهيز الوكالات بقارئات جديدة للبطاقات، ونفكر مستقبلا ابتداء من 2012 في تعميم عملية الدفع عن طريق الهاتف النقال والانترنت بشرط ان يتم تنويع المحتويات الوطنية عبر الشبكة بالإضافة إلى تشجيع التجار على مسايرة التحول في المعاملات المالية.
- انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة السرقة من الأرصدة، ما هي الإجراءات المتخذة للحد من الظاهرة التي دفعت المواطنين إلى سحب أموالهم وهو ما يعني عدم وجود ثقة متبادلة؟.
* الأمر ليس خطيرا لهذه الدرجة فالإحصائيات الأخيرة لسنة 2010 تتحدث عن بلوغ قيمة المعاملات المالية التي تمت عبر المكاتب البريدية أكثر من ألفي مليار دج، بالمقابل سجل سرقة 100 مليون دج، لكن ذلك لا يعني أننا سنترك الأمور على حالها من منطلق أننا أنشأنا شرطة البريد التي تتكفل بمراقبة كل الخدمات المقدمة عبر المكاتب البريدية، كما تم تعويض الضحايا لكسب ثقة الزبائن والتأكيد على قوة نظام المراقبة من منطلق أن هناك حالات سرقة لم يكتشفها الزبون بل مصالحنا الرقابية.
وبخصوص عدد عمال بريد الجزائر المتورطين في قضايا تحويل وسرقة الأموال فلم يتعد عددهم 50 من أصل 31 ألف عامل.
''جازي'' دفعت كل مستحقاتها ومعنية بالجيل الثالث
- حديث الساعة يدور حول الجيل الثالث للهاتف النقال ودخول المتعاملين الثلاثة السباق. هل التجهيزات المتوفرة حديثا مستعدة للتحول الجديد؟ وماذا عن مشاكل المتعامل الريادي في سوق الهاتف النقال مع البنك المركزي وهل سيؤثر ذلك على إمكانية حصوله على الرخصة؟
* ما يمكن تأكيده اليوم هو أن التجهيزات وشبكة الهاتف النقال مستعدة أتم الاستعداد للتحول الذي كان مطلبا للمتعاملين الثلاثة منذ عدة سنوات، كل الإمكانيات متوفرة والمتعاملون لهم الموارد البشرية الضرورية لتطوير استغلال شبكة الهاتف النقال، حتى الشركاء المتعاملين الممونين للتجهيزات أكدوا مرافقتهم لهذا التحول الكبير الذي سيعرفه سوق النقال بالجزائر، وقد تم استقبالهم في الوزارة للوقوف على مدى جاهزيتهم ليتم إطلاق الخدمة الجديدة قبل نهاية السداسي الأول من ,2012 لكن ما يجب الإشارة إليه انه لا يمكن أن نطلب من المتعاملين تغطية كل التراب الوطني بل هناك دفتر شروط يحدد ذلك والتوسيع يكون بالتدريج تحت رقابة سلطة الضبط. وهو ما يسمح للمتعاملين بالتطور حسب طلبات السوق لأن الجيل الثالث هواستثمار للأموال وعليه يجب ضمان الأرباح.
ونحن اليوم نأمل أن تسلم الرخصة للمتعاملين الثلاثة حتى لا يكون هناك احتكار ونضمن أن يبقى السوق مجالات للمنافسة مما سيخفض تكاليف الاشتراك. كما نتوقع أن يشارك المتعاملون كذلك في تسهيل الأمور على المشتركين من خلال دراسة عروض ترويجية تسهل عملية الحصول على الهواتف النقالة التي تتماشى والخدمة الجديدة، خاصة وان الجزائري شغوف بالتكنولوجيات الحديثة ويبحث دائما عن التطور.
وبخصوص المتعامل أوراسكوم تيليكوم ''جازي'' فهوالآخر معني بالرخصة بعد أن دفع جميع مستحقاته للبنك المركزي حسب المعلومات الأخيرة، وعليه فلا يمكن إقصاؤه من المنافسة أما اتصالات الجزائر فهي مطالبة اليوم بتنويع خدمات الهاتف النقال.
والمشاركة في تطوير شبكة الهاتف الثابت اللاسلكي لتغطية المناطق النائية التي لا يمكن ربطها بالألياف البصرية، وعليه فقد تقدمت بطلب إلى سلطة الضبط للحصول على رخصة استغلال الشبكة الجديدة ''أل تي آو''، ولا علاقة لطلبها بطلب المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال، بالمقابل تم مراسلة كل الممونين للعمل بالتنسيق مع مجمع اتصالات الجزائر لتوفير التجهيزات الضرورية مما يسمح بتحسين الخدمات المقدمة للزبائن.
- لكن من هوالمتعامل الرابع للجيل الثالث؟
* حقيقة لا اعرفه وسلطة الضبط هي الهيئة الوحيدة المكلفة بالكشف عن اسمه.
- ارتفع عدد التظاهرات والصالونات الدولية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المدة الأخيرة، ماذا استفاد القطاع من هذه التظاهرات؟
* عملية تقييم التظاهرات التي نظمت خلال السنة الأخيرة أكدت أن القطاع لم يستفد منها بعد أن تحولت مثل هذه اللقاءات الى فرصة لبيع المنتجات فقط، وعليه قررنا التوقف عن رعاية التظاهرات مستقبلا لغاية التأكد من أهداف تنظيمها وتوجهات المشاركين فيها، كما سيتم فرض عملية تقييم اللقاءات بعد كل ستة أشهر للكشف عما تحقق فعلا في السوق، نحن لا ننكر أن مثل هذه اللقاءات تكشف عن آخر التطورات التكنولوجية في مجال الاتصالات، لكن هدفها الأساسي هو ما تم تحقيقه بالنسبة للاستثمار في السوق، فتح فرص عمل، نقل الخبرات والتجارب، تنويع الحلول التكنولوجية. لا يمكن ان نقول اننا نجحنا في تنظيم عدد من التظاهرات بل يجب ان نتحول الى التقييم والابتعاد عن التقليد، يجب ان نشارك في حماية المنتوج الوطني.
- قانون الصفقات العمومية الجديد يقضي بضرورة التوجه إلى السوق الوطنية في مجال التجهيزات، كيف تسهر الوزارة على تطبيق القانون خاصة وان سنة 2012 مثلما تقولون ستكون سنة الورشات الكبرى للقطاع؟
* مجال تقييم وتنقيط المتعاملين الثلاثة وحتى باقي المؤسسات التي أبدت رغبتها في الاستثمار في القطاع يأخذ بعين الاعتبار التعامل مع مؤسسات وطنية في مجال الخدمات، وهناك المئات من هذه المؤسسات بالجزائر مما يسمح بعقلنة التكاليف، فعوض استيراد بعض التجهيزات من الخارج يمكن التعامل مع مؤسسات تنتجها محليا، المهم الخروج بحلول جزائرية 100 بالمائة.
- الجيل الثالث مرتبط برفع نسبة تدفق الانترنت بالنسبة للنقال، ما هي الإجراءات المتخذة؟.
* بالنسبة للجيل الثالث طلبنا عبر دفتر الشروط من الفائزين برخصة الجيل الثالث رفع نسبة تدفق الانترنت بالنسبة للنقال إلى 384 كيلو مضمونة عبر شبكة الجيل الثالث الذين سيكون لهم نظامهم الخاص لدخول شبكة الانترنت، والمتعامل مجبر على توفير الخدمة مع السماح بتصفح كل ما يخص المحتوى الوطني من القنوات التلفزيونية، الإذاعة، ويمكن تدعيم هذه المحتويات عبر الإشهار، وهذا لن يؤثر على الشريط المار للانترنت لأننا حاليا نستغل شريطا يمر من وهران إلى اسبانيا وشريطا ثانيا إلى بالما وهناك مشروع ثالث للسنة القادمة.
تطوير المحتوى الوطني رهان الوزارة في المستقبل القريب
- في هذا المجال يعيب العديد من أصحاب المؤسسات عدم وجود مواقع إخبارية اقتصادية تضم كل المعطيات الضرورية لتوسيع الاستثمارات، وتحديد نوعيتها ومواقع توزيع المؤسسات الصناعية ونوعية نشاطاتها، ما رأيكم في الموضوع؟
* اعترف بالعجز، لا يمكن اليوم تحديد المواقع الاقتصادية ونوعية النشاطات الصناعية، ويمكن استدراك الأمر مستقبلا من خلال تطوير المحتوى الوطني، اليوم من الصعب إيجاد بنّاء أورصّاص أو حتى البحث عن مؤسسة تنتج كل ما يخص التغليف والتعليب، وعليه نشجع الشباب الجزائري وحتى المؤسسات على فتح مواقع لها عبر شبكة الانترنت لتسهيل التواصل والتعريف بإنتاجها، علما أن غياب مراكز البحث والأرشفة هي خسارة كبيرة للجزائر ولاقتصادها واليوم يجب التفكير في إعادة فتح كل المراكز عبر الشبكة لجمع كل البيانات والمعلومات الاقتصادية المطلوبة من طرف المستثمرين المحليين والأجانب.
- أنشأت الوزارة مؤخرا صندوقا خاصا لدعم كل المشاريع الشبابية المتخصصة في مجال التكنولوجيات الحديثة، ما هو عدد المشاريع المدعمة، وهل ستكون وسيلة لتطوير المحتوى الوطني مستقبلا؟
*دعمنا قرابة 20 مشروعا يهتم بتطوير الحلول التكنولوجية، ونحضر لإطلاق مناقصة لكل المؤسسات والشباب الراغب في الاستثمار في مجال التكنولوجيات الحديثة، صناعة المحتوى، البرامج والحلول التكنولوجية.