أصدرت محكة الجنايات لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس موخرا حكما ب 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية مقدرة ب 500 مليون سنتيم في حق المدعو (ق·ك) والبالغ من العمر 32 سنة بتهمة حيازة ونقل المخدرات، تزوير وثائق ادارية واستعمال المزور وقائع القضية تعود للرابع عشر من مارس 2007 أين تمكنت فرقة مصالح الدرك الوطني التابعة لدائرة إقليم بلدية حاسي الغلة ضمن حاجز أمني روتيني من إياقف سيارة من نوع جي 5 على طول الطريق الولائي الرابط بين البدية ومقر ولاية عين تموشنت والتي كانت متجهة نحو ولاية وهران، وإثر عملية التفتيش الأولي عثرت فرقة الدرك على كمية 35 كيلو غرام من الكيف المعالج موضوعة بإحكام على جوانب الباب الأيسر للسيارة مما دفع بذات المصالح إلى توقيف المتهم وتحويل السيارة المحجوزة إلى مصالح الجمارك التي قامت بدورها باخضاع السيارة إلى عملية تفتيش شاملة انتهت باكتشاف 118 كيلو غرام من المخدرات كانت مخبأة على مستوى الجوانب الخلفية للسيارة، وأثناء المحاكمة نفى المتهم صلته بهذه المواد المحظورة معترفا بأنه كان يقوم بنقل السيارات ذات ملفات مزورة إلى وهران قصد بيعها بطلب من المتهم (ك·م) الذي لا يزال في حالة فرار، هذا وقد التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم وبعد المداولة نطقت المحكمة بالحكم سالف الذكر·